به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری، نود و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست مهدی یونسی رستمی استاندار و به دبیری علی تقیپور رئیس اتاق مازندران در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.
این نشست با توجه به شرایط جنگی و تبعات حاصل از آن به طرح و بررسی مسائل و مشکلات ناشی از آسیبهای وارده به بخشهای تولیدی و صنعتی، صنایع بالادستی ازجمله پتروشیمی و فولاد و کسب و کارهای مرتبط با آن اختصاص داشت.
رئیس اتاق ساری با اشاره به تلاش تولیدکنندگان در شرایط حساس جنگی، اظهار داشت: امروز به وضوح مشخص است که دولت به تنهایی توانایی حل مشکلات را ندارد؛ گرچه این مشکلات در پیش از جنگ هم بوده است اما اکنون زخم آن سر باز کرده است.
علی تقیپور با اشاره به اینکه ۸۰ درصد اشتغال کشور در دست بخش خصوصی است، اعلام کرد که این بخش اهتمام و اعتقاد دارد تا به کمک مردم و دولت بیاید و معیشت مردم را در نظر بگیرد و به بازسازی آسیبها و تعطیلی کارخانجات و کسب و کارها فکر کند تا مشکل امروز به بحران فردا تبدیل نشود.
او با بیان اینکه امروز میطلبد؛ نتایج مصوبات نشستهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؛ تصریح کرد که اکنون شاهدیم علیرغم همه بخشنامهها و مصوبات، اما میبینیم که بخشهایی از دولت فارغ از جنگ و تاثیرات آن در کسب و کار، همچنان به فکر کسب درآمد و تامین برخی هزینههای دولتی از بخش خصوصی است.
رئیس اتاق ساری اظهار کرد که فعالان این بخش معتقدند در صورت همراهی دولت در رفع موانع تولید، صادرات و واردات،میتوانند بهدرستی به راه خود ادامه دهند.
تقیپور در پایان سخنان خود اعلام کرد که فعالان بخش خصوصی استان مازندران در این شرایط جنگی؛ مصمم و استوار به دنبال کمک به دولت و مردم است و به دنبال سودجویی نیست که اگر خدایی نکرده چنین باشد؛ از ما نیست.
در این نشست که چالشهای مواد اولیه پتروشیمی و فولاد عنوان شد، استاندار مازندران بیان کرد که گرچه قیمت جهانی پتروشیمی بالا رفته است اما توانمندی و عزم دولت را نباید فراموش کرد و قطعا برای هر اتفاقی که ایجاد شده، راه حلهایی نیز وجود دارد.
مهدی یونسی رستمی با اشاره به وضعیت جنگی که پتروشیمی و گاز و موارد دیگر متاثر از آن بوده و در صنایع نیز تاثیرگذار است، اظهار کرد: به صاحبان صنایع استان مازندران اجازه میدهیم که مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت مستقیم وارد کنند.
او ادامه داد: یکسری تسهیلات بانکی، بیمه و مالیات هم بوده است و تصمیم گرفتیم؛ آنهایی که در اختیار استان است را خودمان پیگیر و به سرعت حل کنیم و آنهایی که در سطح ملی بوده است را با هماهنگی رئیس جمهور یا دیگر افرادی که لازم است؛ با رایزنی مرتفع کنیم تا اشتغال پایدار و امیدی که برای نسلهای آینده میخواهد ایجاد شود با شرایط جنگی به آنها آسیبی وارد نشود.
استاندار مازندران در خصوص چالشهای موجود در صنعت فولاد و پتروشیمی که پیشنهاد شد تا سریعا یا از محل اختیارات استاندار یا مجوزات موردی از محل انتقال ارز حاصل از صادرات خرد یا دیگران صورت بگیرد نیز دستور داد که این مورد با مسئولیت ویژه استاندار انجام بگیرد.
در این نشست از سوی فعالان بخش پلیمر عنوان شد: به جای اینکه دولت، بخشی از صنعت پلیمر را از خرید محروم بکند، سهمیه کل زنجیره پلیمر را تقسیم به نسبت کنند و بگویند ۵۰ درصد سهمیه در این زنجیره را کسر کنند تا این مواد به همه افراد موجود در زنجیره تامین پلیمر برسد.
در این نشست، فعالان حوزه پتروشیمی و فولاد با اشاره به کمبودها و افزایش مواد اولیه، علاوه بر این موضوعات از همراهی نکردن برخی بانکها گفتند با این توضیح که مقرر شده بود حسب دستورالعملهای ابلاغی دریافت پرداختها را سه ماه به تاخیر بیندازند اما وقتی سر رسید میشود نهتنها پول میخواهند بلکه بهره میگیرند و حساب را مسدود میکنند.
یکی از اعضا نیز پیشنهاد داد تا کمیتهای تشکیل شود که در شرایط جنگی تمامی بخشنامههای مربوط به واردات و صادرات از آن طیف رد بشود.
افزایش مواد اولیه پتروشیمی بر روی صنایع بستهبندی نیز تاثیر گذاشته است، از این جهت فعالان سایر بخشها خواستار بهینهسازی قیمتها شدند، در بخش طیور نیز اعلام شد: بستری فراهم شود که کنجاله سویا را از کشورهای شمالی وارد کنیم تا مشتری توان خرید داشته باشد همچنین مدیریتها طوری باشد که قیمتها واقعی و تابع قیمت جهانی بشود.
در این نشست، عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش فعالان بخش خصوصی بیان کرد: هر آنچه که اختیارات قانونی استاندار است در حمایت از فعالان اقتصادی استان استفاده میشود.
او همچنین خطاب به مدیران کل استان اظهار کرد که در حوزههای مختلف اگر همه شما همه پای کار باشید، کارایی و سرعت کارها را بالا ببرید و دستاندازها و موانع را رفع کنید، مشکلات رفع می شود.
علی بابایی کارنامی دیگر نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اعلام کرد که باید زنجیرهها و فرصتهای مناسب را شناسایی کنیم، اختیارات قانونی در دست استاندار است و برای حل مشکلات زنجیرهها به کارگیری میکند.
او معتقد است که باید واقعیتهای کشور را درک کنیم؛ در شرایط جنگی هستیم و همه نمایندگان مازندران و استاندار برای کمک به مردم و و کسب و کارها به ویژه صنایع مهم پای کار هستند. با توجه به ظرفیتهایی که در شمال داریم از توانمندی و فرصت کشورهای حوزه خزر به درستی استفاده شود.