تجارت خارجی را بی‌شک می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل رونق بازار داخلی برشمرد. در جهان فرارقابتی امروز، تجارت خارجی، تبدیل به یک پدیده سرنوشت‌ساز برای نظام‌های اقتصادی شده است و همه کشورها تلاش می‌کنند از آن به‌عنوان یک ابزار تعادل بخشی به بازارهای داخلی، بیشترین بهره‌برداری را کنند. در این میان مثبت بودن تراز تجاری یعنی پیشی گرفتن صادرات بر واردات، جزء آرزوهای هر کشور است. چراکه نشان‌دهنده قوام یافتن تولید داخل و ارتقای کیفی محصولات تولیدی است. ضمن اینکه می‌تواند به پایداری بازارهای خارجی نیز منجر شود. اما موضوع اساسی که ممکن است مورد غفلت قرار گیرد این است که این پیشی گرفتن، باید ناشی از افزایش حجم تولید داخل باشد، نه اینکه به دلیل وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مسیر واردات قانونی، ایجادشده باشد.
اقتصاد ایران در چند سال اخیر که درگیر تحریم‌های غیرانسانی بود، نشان داد که سخت نیازمند بازبینی صحیح، واقع‌گرا و منطبق بر منافع ملی در «نحوه ارتباط میان مصرف، تولید و تجارت» است. اگر به معنای واقعی به دنبال دستیابی به یک اقتصاد تاب آور و مقاوم هستیم، باید آن را به‌صورت ساختاری در کشور پایه‌ریزی کنیم و دست از حاشیه رفتن‌ها و شعارپراکنی‌ها و فعالیت‌های مقطعی و گذرا که سرانجامی هم ندارد، برداریم. در این راستا باید اعتراف کنیم که مثبت شدن تراز تجاری، در شرایطی که با توسط به انواع و اقسام اهرم‌های غیرتعرفه‌ای، واردات محدودشده باشد، چندان هدف زیبنده‌ای برای اقتصاد نیست. وقتی استهلاک برای تجارت خارجی، اعم از صادرات و واردات، به‌قدری افزایش‌یافته که فعالان اقتصادی، هرروز خطر ورشکستگی و حذف از بازار را با گوشت و استخوان خود لمس می‌کنند، نمی‌توان به مثبت شدن تراز تجاری چندان دل بست و آن را نشان از رشد اقتصادی تصور کرد.
متأسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که به‌نظر می‌رسد یک تفکر استراتژیک که اقتصاد مقاومتی را به معنای انزوای اقتصادی ایران معنا می‌کند، هرروز تلاش می‌کند که بخش زیادی از انرژی و توان فعالان بخش خصوصی در حوزه واردات رسمی و قانونی را درکلاف سردرگم بروکراسی اداری تلف کند تا جایی که به‌جای آن‌که دغدغه اصلی بنگاه‌ها انجام فراینده‌های اصلی مرتبط با تولید و تجارت باشند، باید تمرکز خود را برگذر از دست‌اندازها و موانع موجود در بروکراسی غیر کارآمد برخی دستگاه‌های دولتی قرار دهد.
بی‌شک اگر ارتباط میان تولید و تجارت در نظام اقتصادی کشور در قالب شاخص‌های مدون تعریف شود، ترکیب واردات به کشور، را می‌توان مبتنی بر کیفیت و کمیت تولید داخل، ارزیابی و حتی برنامه‌ریزی کرد و درصورتی‌که چنین سازوکاری فراهم شود، سرمایه ایرانی در کش‌وقوس تغییرات پیاپی و بی‌مورد دستورالعمل‌های یک‌شبه، بیش از این تلف نخواهد شد و با ارتقاء سطح امنیت سرمایه‌گذاری می‌توانیم شاهد روزهای بهتری برای اقتصاد باشیم.
امروز اکثر بنگاه‌های بخش خصوصی دچار مشکل تأمین نقدینگی هستند و این موضوع سبب شده درزمانی که به نقدینگی برای خرید خارجی نیاز دارند، نتوانند از فرصت‌های تجارت خارجی به شایستگی بهره‌برداری کنند. این در حالی است که فرصت‌ها در تجارت خارجی، به‌صورت زودگذر و مقطعی پیش روی تجار قرار می‌گیرند و واقعیت این است که اگر بخش خصوصی نتواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند، مجبور است کالای موردنیاز مردم را از بازارهای جهانی، با هزینه تمام‌شده بالاتر خریداری کند.
برپایه این باور باید بپذیریم که برای رشد و توسعه کشور، نیاز به یک تغییر اساسی در تعریف نقش واردات در توسعه کشور داریم.