رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر هدف دولت، رسیدگی به چالش‌های بخش صادرات است باید 5 اولویت واقعی سازی نرخ ارز، منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی، ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل، احیای ارتباطات بانکی با سایر کشورها و ارائه بسته‌های حمایتی را در صدر برنامه‌های خود قرار دهد.
محمد لاهوتی در نشست خبری با تشریح وضعیت صادرات غیرنفتی در 4 ماهه ابتدای سال جاری تصریح کرد: بر اساس آمارهایی که گمرک ایران به‌تازگی از تجارت خارجی منتشر کرده است، میزان تجارت خارجی ایران در این مدت 29.3 میلیارد دلار بوده ضمن اینکه حجم تجارت 6 درصد رشد داشته است.
این فعال اقتصادی بزرگ‌تر شدن سهم تجارت خارجی ایران در این مدت را به دلیل افزایش واردات دانست و تأکید کرد: در این مدت صادرات کاهش داشته و دولت با برنامه‌های سالیانه خود در این حوزه فاصله پیدا کرده است.
لاهوتی ادامه داد: برخی معتقدند که افزایش واردات برای اقتصاد کشور مناسب نیست، درحالی‌که معتقدم اگر حجم و تنوع واردات ایران، به نحوی باشد که کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات را در برگیرد، افزایش واردات به معنای رشد تولید داخلی کشور است.
وی تصریح کرد: موضوع صادرات از دو جنبه قابل‌تأمل است، به این معنا که صادرات ایران در طول دولت یازدهم ثابت مانده و افزایشی نداشته است، درحالی‌که بیشترین حجم سبد صادراتی مربوط به مشتقات نفتی است، ولی در قسمت سایر کالاها در 4 ماهه امسال، با رشد منفی 15 درصد مواجه هستیم که نشان می‌دهد از اهداف فاصله زیادی داریم.
رئیس کنفدراسیون صادرات، میانگین قیمت کالاهای صادراتی را 358 دلار در هر تن عنوان و خاطرنشان کرد: این رقم علیرغم رشد، نشان می‌دهد که فروش کالاهای صادراتی ایران بیشتر خام و واسطه تولید بوده تا کالاهای تمام‌شده، بنابراین باید سیاست‌گذاری‌های کشور به نحوی باشد که در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، صادرات با ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر انجام شود.
وی با بیان اینکه در چهارماهه ابتدای سال امارات و هند، سهم کمتری را در تجارت خارجی کشور داشته‌اند، اظهار داشت: خوشبختانه ارتباطات مستقیم ایران با بازارهای صادراتی برقرار شده و واسطه‌ها در حال حذف شدن هستند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه دولت در بودجه امسال 120 میلیارد تومان را به‌عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته است، گفت: با گذشت 5 ماه از سال هنوز این بسته حمایتی ابلاغ نشده که به نظر می‌رسد سرعت در اجرای حمایت‌ها کند است و دلیل اینکه صادرات رشد قابل‌توجهی پیدا نکرده یا با رشد منفی مواجه است، عدم توجه ویژه به صادرات است.
لاهوتی رقم در نظر گرفته شده در بودجه کشور برای حمایت از صادرات را بسیار کمتر از حجم صادرات کشور ارزیابی کرد و افزود: البته قرار است از منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها، 6800 میلیارد تومان با نرخ تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار صادرات قرار گیرد که اگر این اتفاق رخ دهد بخشی از مشکلات صادرات حل خواهد شد.
وی در مورد وعده‌های دولت یازدهم خاطرنشان کرد: علیرغم وعده‌های دولت یازدهم مبنی بر یکسان شدن نرخ ارز، همچنان شاهد چند نرخی در این عرصه هستیم. هرچند معتقدیم واقعی شدن نرخ ارز مهم‌تر از یکسان‌سازی آن است.
لاهوتی در ادامه پیشنهاد داد که دولت جدید در بخش صادرات پنج اولویت را مدنظر قرار دهد. واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم یکی از مهم‌ترین آن‌ها است. منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی، ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل، احیای ارتباطات بانکی با سایر کشورها و ارائه بسته‌های حمایتی، دیگر اولویت‌های موردنظر را تشکیل می‌دهند.