چند روز تا شروع به کار دولت دوازدهم باقی نمانده است؛ فقط یک مرحله باقی است تا دولت دوازدهم، کار خود را آغاز کند و آن رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه دولت است. همه منتظر تحقق شعارهایی هستند که در ایام تبلیغات انتخاباتی مطرح‌شده بود؛ بخش خصوصی هم‌چنین وضعیتی دارد. بخش خصوصی اولویت‌هایی دارد که باید در این دوره مطرح شود تا به نتیجه لازم برسد. یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی از دولت دوازدهم تعیین و تکلیف نرخ ارز است.
ارز تک نرخی شود
مرتضی لطفی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «بخش خصوصی مطالبات زیادی از دولت دوازدهم دارد؛ یکی از این مطالبات جدی فعالان بخش خصوصی، تعیین و تکلیف نرخ ارز است. باید در این دوره، دولت به وعده‌ای که از سال 1392 داده است عمل کند، تک‌نرخی شدن نرخ ارز در عمل به معنای حمایت از تولید و رقابتی شدن فضای کسب‌وکار و رقابت تولید داخلی با مشابه خارجی است.» او می‌گوید: «دولت نباید به دلیل تورم موقتی و مقطعی نرخ ارز را به‌صورت دستکاری تنظیم کند. نرخ ارز باید به‌صورت تک‌نرخی و در بازار تعیین شود.»
از صادرات حمایت شود
او به مطالبه دیگر بخش خصوصی از دولت دوازدهم اشاره می‌کند. مشوق‌های صادراتی یکی از همین مطالبات و خواسته‌هایی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌گوید: «تجربه ثابت کرده است باوجود برخی دیدگاه‌های منتقدانه به حمایت‌های صادراتی در کشور، این برنامه‌ها به لحاظ آمار و سوابق عملکردی و هم از دیدگاه صادرکنندگان تأثیر مثبتی برافزایش صادرات کشور داشته است.»
او مهمترین و مؤثرترین برنامه‌های حمایت از صادرات را جوایز صادراتی، حمایت از حمل‌ونقل صادراتی، اعطای تسهیلات مالی و اعتباری به صادرکنندگان و برنامه‌های آموزش و اطلاع‌رسانی می‌داند.
توجه به بازارهای منطقه ای و و دیپلماسی اقتصادی
باید به بازارهای منطقه‌ای توجه شود؛ این یکی از نکاتی است که عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح می‌کند: «در حال حاضر ظرفیت‌های حوزه صنعت بیش از نیاز داخلی است. باید برای صادرات محصولات ایرانی به بازار خارجی توجه کنیم. بازارهای منطقه برای این منظور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید دولت دوازدهم به دیپلماسی اقتصادی توجه کند.»
به گفته لطفی، بیشترین توجه دولت به ارتقا توان خرید مردم، کنترل تورم و از بین بردن رکود که باعث از بین رفتن کارخانه‌ها و کاهش ظرفیت آن‌ها شده است، می‌کند درحالی‌که د.ولت باید به ظرفیت‌های فراتر از بازار داخلی توجه کند.
راهکار خروج از رکود چیست؟
او می‌گوید: چهار فاکتور برای خروج از رکود لازم است؛ چرخه اقتصاد باید به سمت صنعت سوق یابد. شرایط لازم برای صادرات فراهم شود. اگر ظرفیت خالی تولید را تکمیل کنیم مشکل رکود رفع می‌شود. اولویت‌بندی در حوزه صنعت بازار رقابت را در این حوزه‌ها ایجاد می‌کند.»
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) تأکید می‌کند: «در این چرخه باید به بانک‌ها و نقش آن‌ها هم توجه شود؛ بانک‌ها باید در خدمت صنعت و تولید قرار بگیرند ولی در عمل این‌گونه نیستند.»
راه ورود سرمایه خارجی به کشور هموار شود
برای ورود سرمایه خارجی شرایط چگونه است و آیا آن همدلی لازم در کلان کشور دیده می‌شود؟ لطفی پاسخ می‌دهد: «باید عرض کنم از ابتدای انتخابات 1396 بداخلاقی‌هایی را شاهد بودیم که برخی از آن‌ها تا به امروز ادامه دارد. بیشترین آسیب را از تلاطم‌ها و بداخلاقی‌ها دولت و مردم می‌بیند. ما باید سعی کنیم زمینه بروز تنش‌ها و اختلاف‌ها را از بین ببریم.»
به گفته لطفی، عدم انسجام سیاست‌های کلان و اختلاف‌ها درنهایت به اقتصاد ضربه می‌زند. باید تاجای ممکن این همدلی برای حفظ منافع ملی کشور ایجاد شود.
او ادامه می دهد: «تجربه ثابت کرده که دارایی داخل پاسخگوی نیاز کشور نیست. البته با برجام امید امیدهایی به وجود آمده است تا اینکه صنعت و اقتصاد کشور بتواند از دارایی‌های خارجی هم استفاده کند. باید زمینه این مسئله را فراهم کنیم.»
او تأکید می‌کند: «امنیت و همدلی همان نکته کلیدی است که سبب می‌شود سرمایه‌های خارجی به کشور سرازیر شود. برای همین فکر می‌کنم اگر دولت باید خط اعتباری در تضمین سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند. تعدد و تکثر قانون را کمتر کنند.» او دلیل این مسئله را چنین عنوان می‌کند: «به دلیل تکثر قوانین شرکای خارجی به ما اعتماد ندارند. باید دولت و قوه مقننه این زمینه را فراهم کنند که آن‌ها با اعتماد بیشتری سرمایه خود را به کشور ما وارد کنند.»
به بخش خصوصی اعتماد شود
به گفته لطفی مسئله دیگر در عدم اقبال سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایران به دلیل تضعیف بخش خصوصی توسط دولت‌هاست آن‌ها به بخش خصوصی ایران اعتماد دارند ولی متأسفانه دخالت بیش‌ازحد دولت در اقتصاد سبب شده که آن‌ها به بازار و اقتصاد ایران دل‌خوش نکنند. دولت باید به جایگاه بخش خصوصی توجه کند و تا جای ممکن دخالت دولت در اقتصاد کم و کمتر شود.»
او تأکید می‌کند: «ورود سرمایه خارجی به کشور در گروه اعتماد آن‌ها به قوانین و مقررات و اعتماد به سرنوشت امن سرمایه حد است و این جز با تقویت بخش خصوصی و اصلاح قوانین ممکن نیست. این‌یکی از مهمترین اولویت‌هایی است که بخش خصوصی از دولت دوازدهم مطالبه می‌کند.»