وضعیت اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد دولت دوازدهم برای بهبود آن، چاره‌ای جز بسیج عمومی دولتمردان در این مسیر ندارد؛ در حقیقت اقتصاد ایران در این برهه از زمان شدیداً به جذب سرمایه‌گذاری نیاز دارد اما پیش‌زمینه تحقق این مهم، اعتمادسازی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم در آغاز به کار دولت خود بارها از لزوم یارانه دادن سیاست به اقتصاد سخن گفت، و به با این مضمون که «سال‌ها اقتصاد به سیاست یارانه داده است، حالا چند سال هم سیاست به اقتصاد یارانه بدهد» کمک سیاسی برای شکوفایی اقتصاد را خواستار بود.
از سوی دیگر بحث دیپلماسی اقتصادی ازجمله مواردی بود که در مسیر سخنان رئیس‌جمهور مطرح شد و آن‌گونه که اخیراً محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان خبر داده است با تغییراتی در ساختار وزارت امور خارجه و احیای معاونت اقتصادی این وزارتخانه در حال پیگیری است.
همچنین وزیر کشور دولت یازدهم و پیشنهادی دولت دوازدهم نیز با ایفای نقش در توسعه متوازن منطقه‌ای و ارتقاء جایگاه استانداران در تصمیم‌گیری‌ها توانست است برای تحقق بخشی از خواسته‌های بخش خصوصی اقتصاد ایران زمینه‌سازی کند که مورد استقبال این بخش قرار گرفت به‌گونه‌ای که از تداوم ایفای نقش عبدالرضا رحمانی فضلی در کسوت وزیر کشور دوازدهم استقبال کرد با این امید که توسعه متوازن منطقه‌ای با تعامل بین استانداران و مدیران استان‌ها با اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان مجلس هر استان حاصل شود.
مجموع این موارد هرگونه شک و شبهه‌ای درباره نیاز اقتصاد به کمک وزارتخانه‌های سیاسی را برطرف می‌کند؛ در حقیقت اقتصاد ایران در زمان حاضر بیش از هر زمان دیگری برای بالندگی نیازمند همراهی سیاست است که بخش زیادی از آن می‌تواند در چهره امنیت و سلامت اقتصادی نمود پیدا کند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان خواستار قرار گرفتن سیاست در خدمت اقتصاد شد. او گفت: فراهم کردن بستر سیاسی در کشور است. زمان آن رسیده که سیاست در خدمت اقتصاد باشد.
شافعی در جای دیگر با تأکید بر لزوم توجه به آرامش داخلی گفت: سرمایه مانند یک گنجشک ترسو است که با کوچک‌ترین صدا و احساس ناامنی می‌پرد؛ بر این اساس در شرایط متلاطم کنونی هیچ‌چیز به‌اندازه آرامش نمی‌تواند در مسائل اقتصادی تأثیرگذار باشد.
شافعی در بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان خواستار قرار گرفتن سیاست در خدمت اقتصاد شد. او گفت: فراهم کردن بستر سیاسی در کشور است. زمان آن رسیده که سیاست در خدمت اقتصاد باشد.
آرامش و امنیت اقتصادی ازجمله مسائلی بوده که از مدت‌ها پیش جزو در صدر مطالبات بخش خصوصی مطرح شده و به‌ویژه پس از اجرایی شدن برجام و باز شدن ورود سرمایه به کشور مورد تأکید قرار گرفته است؛ مسئله‌ای که وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت دوازدهم نیز در جلسه علنی مجلس بر آن تأکید کرد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت دوازدهم با بیان اینکه وزارت متبوعش در 4 سال آینده و البته در ادامه روند کاری خود در عرصه اقتصاد کشور بر دو محور «امنیت اقتصادی» و «سلامت اقتصادی» تکیه خواهد داشت چراکه وزارت اطلاعات بر این باور است برای حل مشکل اشتغال و ارتقاء امنیت اقتصاد کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید فضای کشور برای سرمایه‌گذاری از امنیت برخوردار باشد زیرا سرمایه‌گذار هرجا احساس خطر کند سریعاً از اقدام خود منصرف خواهد شد.
سید محمود علوی، امروز در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس ادامه داد: در دولت یازدهم در تاکتیک و سیاست‌های وزارت اطلاعات، حل مسائل اقتصادی و برخورد با مفاسد اقتصادی همراه با تدبیری بوده است که باعث وارد شدن خدشه به امنیت اقتصادی نشود به‌عبارت‌دیگر نه برای سلامت اقتصادی، امنیت اقتصادی آسیب ببیند و نه برای امنیت اقتصادی، چشم بر سلامت اقتصادی پوشانده شود.
علوی با تأکید بر اینکه در دولت یازدهم وزارت اطلاعات در برخورد با مفاسد به‌گونه‌ای اقدام کرده که امنیت اقتصادی کشور دچار مشکل نشود و آسیب نبیند، تصریح کرد: تا جایی که به وزارت اطلاعات مربوط است در تحکیم امنیت اقتصادی گام برداشته‌ایم زیرا باور داریم فعالان اقتصادی مانند گنجشک‌هایی هستند که بر درختی نشسته‌اند که اگر به یکی از این گنجشک‌ها شلیک شود،سایر گنجشک‌ها هم نمی‌مانند.
او با تأکید بر اینکه برخورد انقباضی با یک سرمایه‌گذار، سایر فعال‌های اقتصادی را فراری می‌دهد، اظهار کرد: بر این اساس وزارت اطلاعات تلاش کرده با هیچ فعال اقتصادی برخورد این‌چنینی نداشته باشد تا باعث فرار فعالان اقتصادی نشود اما مسامحه با فساد اقتصادی نیز انجام نداده و هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی، هزاران هکتار تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی، هزاران میلیارد قاچاق کالا و بسیاری از فساد بانکی را شناسایی و با تدبیر با آن‌ها برخورد کرده است.
وزیر پیشنهادی اطلاعات تصریح کرد: طی 4 سال آینده قطعاً وزارت اطلاعات روند مذکور را ادامه خواهد داد و دامنه این‌گونه اقدامات نیز افزایش خواهد یافت تا محیط نظام مقدس جمهوری اسلامی از لوس مفاسد اقتصادی پاک شود.