وزیر امور خارجه با تشریح برنامه‌های دستگاه دیپلماسی کشور دولت دوازدهم، گفت: اولویتی که دستگاه سیاست خارجی در سال‌های پیش رو دنبال خواهد کرد بحث حفظ برجام و جلوگیری از بدعهدی آمریکا است؛ سیاستی که از زمان اجرایی شدن برجام با علم به بدعهدی‌های آمریکا اجرا کرده‌ایم.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، محمدجواد ظریف در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: همچنین در برنامه ارائه‌شده به مجلس، دو اولویت «روابط با همسایگان» و «دیپلماسی اقتصاد مقاومتی» به‌عنوان ابراولویت‌های دستگاه دیپلماسی در دستور کار وزارت امور خارجه دولت دوازدهم قرار گرفته است.
ظریف با اشاره به اینکه در برنامه‌های وزارت امور خارجه در دولت یازدهم تلاش کردیم سیاست خارجی هزینه‌ای برای توسعه کشور نباشد، تصریح کرد: در گذشته به‌خاطر تحریم‌ها و فشارهایی که از سوی قدرت‌های سلطه‌گر تحمل می‌کردیم، سیاست خارجی نمی‌توانست کمکی به توسعه کشور بکند بلکه از توسعه کشور هزینه برای سیاست خارجی هزینه می‌شد و به همین دلیل با تورم و نرخ رشد منفی مواجه بودیم؛ اما در دولت یازدهم توانستیم موانع توسعه اقتصادی را برداریم و در دولت دوازدهم تلاش بیشتری می‌کنیم که در حوزه دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر باشیم.
او با بیان اینکه منطقه ما بهترین بازار برای بخش خصوصی است که بتواند تولید اشتغال داشته باشد، اظهار کرد: برای ایجاد اشتغال باید تولید را برای کسب بازارهای خارجی تقویت کنیم و فقط معطوف به نیاز و بازارهای داخلی نباشیم.
وزیر امور خارجه گفت: وظیفه این وزارتخانه معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج و امکانات کشورهای خارجی به بخش خصوصی است بر این اساس لازم بود بر موضوع اقتصاد تمرکز کرده و تلاش‌های بخش خصوصی و دولتی را در این زمینه تسهیل کنیم.
ظریف گفت: برای فعال‌تر شدن در حوزه دیپلماسی اقتصادی، سازوکار جدیدی به‌عنوان معاونت اقتصادی در وزارت خارجه ایجاد کردیم و جدا از اینکه با حذف سه معاونت منطقه‌ای، یک معاونت سیاسی ایجاد می‌شود، یک معاونت اقتصادی نیز ایجاد می‌کنیم تا ادارات کل منطقه‌ای و سفارتخانه‌ها موظف باشند با هر دو معاونت کار کنند.
به گفته او، در این شرایط ادارات و سفارتخانه‌های وزارت امور خارجه با حفظ تمرکز سیاسی و امنیتی، باید به هر دو معاونت پاسخگو باشند ضمن اینکه در زیرمجموعه معاونت اقتصادی حوزه‌هایی که از نظر اقتصاد مقاومتی موردتوجه بوده است، به شکل ادارات کل برجسته خواهند شد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشور تصریح کرد: در حوزه صادرات بر صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار تأکید می‌کنیم تا این صادرات مانعی برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی ایران باشد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، ظریف در این گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی ادامه داد: در حوزه واردات نیز به واردات سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب فناوری و واردات گردشگر در حوزه‌های فرهنگی و سلامت توجه ویژه‌ای کرده‌ایم.
او با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه باید بتواند به‌عنوان متولی روابط خارجی کشور از توان همه دستگاه‌ها استفاده کند و هماهنگ‌کننده باشد، اظهار کرد: برای این منظور نیاز است از نظر قانونی و فرهنگ سازمانی، این واقعیت در جامعه جا بیفتد که متولی سیاست خارجی و روابط بین‌المللی وزارت امور خارجه است.
ظریف گفت: کارهای اقتصادی و سیاسی کشور باید با وزارت امور خارجه هماهنگ شود تا بتوانیم منافع ملی را در خارج از کشور به‌پیش ببریم تا منابع کشور بی‌دلیل متوجه خارج نشود یا در حوزه‌هایی که در داخل ظرفیت و مزیت‌های فناوری داریم بی‌جهت به واردات رو نیاوریم.
او با اشاره به اینکه یکی از مشکلات و موانع داخلی برای جذب سرمایه خارجی، طولانی شدن زمان جذب سرمایه به دلیل دقتی است که در این حوزه می‌شود، افزود: در حوزه صادرات نیز این دقت‌ها وجود دارد و مانع اقدامات بخش خصوصی در بازارهای جهانی می‌شود، بر همین اساس از دو سال پیش، یک بانک اطلاعاتی در وزارت امور خارجه به‌صورت آزمایشی برای تبادل اطلاعات اقتصادی بین داخل و خارج راه‌اندازی شده است.
ظریف با بیان اینکه وزارت امور خارجه باید در خارج از کشور تسهیل‌کننده و هماهنگ‌کننده باشد و مانع از اقداماتی شود که نمی‌گذارد ایران از ظرفیت‌های خود استفاده کن، افزود: خودمان هم باید در تجارت خارجی هماهنگ باشیم که بازارمان را در خارج خراب نکنیم چراکه در بسیاری موارد رقابت‌های غیر سازنده در خارج از کشور مانع حضور مؤثرمان شده است.
به گفته او، این مشکلات در قطر و روسیه نیز رخ داد و نتوانستیم به‌طور مناسب از ظرفیت‌های ایجادشده برای اقتصاد کشور استفاده کنیم.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: در توان این وزارتخانه نیست که به‌تنهایی این کار را انجام دهد اما می‌تواند تسهیل‌کننده و هماهنگ‌کننده و منتقل‌کننده مشکلات اقتصادی بخش خصوصی و دولتی به داخل کشور باشد.
ظریف افزود: یکی از برنامه‌های وزارت امور خارجه در چند ماه گذشته حمایت از بخش خصوصی با استفاده از صندوق توسعه ملی برای حضور در بازار کشورهای همسایه بوده که درخواست‌هایی نیز در این زمینه مطرح شده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، قول همکاری و اعلام آمادگی کرده‌اند.