به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج، پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج، در صد و بیستوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر بیان کرد: پیشرفت و تعالی اقتصادی کشور بدون تلاش و نقشآفرینی کارگران و همچنین تربیت نیروی انسانی توانمند توسط جامعه آموزشی امکانپذیر نیست و لازم است با تقویت حمایتهای متقابل میان دولت و بخش خصوصی، بستر لازم برای تولید و اشتغال پایدار فراهم شود.
ضرورت تصمیمگیری فوری برای مهار تبعات بحران اقتصادی
وی در ادامه با اشاره به برگزاری نشست منطقهای تابآوری اقتصادی به میزبانی البرز و حضور هفت استان صنعتی کشور افزود: در پی تأکید استاندار البرز، ستاد جنگ اقتصادی در استان تشکیل شد که دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی مستقر بوده و با برگزاری جلسات مستمر، مجموعهای از مسائل و راهکارهای فعالان اقتصادی احصا و جمعبندی شده است.
رضایی با تاکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور تصریح کرد: امروز با شرایطی مواجه هستیم که تصمیمگیریهای فوری و مؤثر را میطلبد و هرگونه تعلل در این زمینه میتواند تبعات جبرانناپذیری برای بخش تولید و اقتصاد به همراه داشته باشد. در همین راستا، صورتجلسهای جامع از چالشها و پیشنهادات تدوین و مقرر شد از طریق مکاتبه با ریاست جمهوری، معاون اول و نیز با پیگیری مجلس و قوه قضاییه، در سطح ملی مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس اتاق کرج با بیان اینکه حل مسائل فعلی از مسیرهای معمول اداری زمانبر خواهد بود، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، اتخاذ تصمیمات کلان در سطح سران قوا و رفع برخی محدودیتها ضروری است تا بتوان از فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی جلوگیری کرد.
وی همچنین به برخی تحولات اخیر در حوزه تجارت اشاره کرد و گفت: ابلاغیه مربوط به ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای بخشی از کالاها، گامی مثبت تلقی میشود، هرچند ابهاماتی در نحوه اجرای آن وجود دارد که لازم است شفافسازی شود.
رضایی در ادامه به مهمترین چالشهای مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: مسائل حوزه کارگری و کارفرمایی، به ویژه افزایش هزینهها، تأمین مواد اولیه و همچنین دغدغههایی نظیر شکلگیری رانت و امضاهای طلایی در برخی فرآیندها، از جمله موضوعات مهمی است که نیازمند توجه جدی و تصمیمگیری سریع است.
وی تأکید کرد: مسائل قابل حل در سطح استان با همکاری استانداری پیگیری خواهد شد و موضوعات ملی نیز از طریق اتاق بازرگانی و مراجع ذیربط دنبال میشود تا بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی در این شرایط حساس مرتفع شود.
مهار گرانی و حفظ اشتغال، اولویت فوری مدیریت اقتصادی استان است
در ادامه این نشست مجتبی عبداللهی استاندار البرز با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور، اظهار کرد: حفظ ثبات بازار، تداوم تولید و صیانت از اشتغال، از مهمترین اولویتهایی است که در این مقطع باید با جدیت دنبال شود و این مهم، نیازمند همافزایی و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی است
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار و کنترل قیمتها افزود: بخش قابل توجهی از نوسانات قیمتی در سطح استان قابل مدیریت است و انتظار میرود تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با همراهی و مسئولیتپذیری، در مسیر جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها نقشآفرینی کنند. در همین راستا، راهاندازی یک پویش استانی برای مهار گرانیها و حمایت از معیشت مردم، اقدامی ضروری است.
عبداللهی همچنین به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی باید از هرگونه تعدیل نیروی کار در بخشهای مختلف از جمله تولید و صنعت جلوگیری و با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی فراهم شود. به ویژه واحدهایی که دچار آسیب شدهاند، نیازمند حمایت فوری و هدفمند هستند.
وی با بیان اینکه بخشی از واحدهای صنعتی استان در شرایط کنونی ناشی از جنگ تحمیلی سوم دچار آسیب شدهاند، تصریح کرد: لازم است با سازماندهی ظرفیتهای بخش خصوصی، مدیران و فعالان اقتصادی، حمایتهای لازم از این واحدها به صورت میدانی و عملیاتی انجام شود و مشکلات آنها در حوزههایی مانند تأمین مالی، بیمه و مالیات به صورت موردی بررسی و رفع شود.
استاندار البرز همچنین بر ضرورت حضور میدانی مدیران در شهرکهای صنعتی تاکید کرد و افزود: باید با شناسایی واحدهای راکد یا نیمهفعال و بررسی مسائل آنها، زمینه بازگشت سریع به چرخه تولید فراهم شود و از ظرفیتهای موجود بهصورت حداکثری استفاده شود.
تاکید بر همافزایی دستگاهها و حمایت از تولید در شرایط ویژه اقتصادی
در بخش دیگری، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تاکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور، بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و بخش خصوصی برای عبور از چالشها تأکید کرد و گفت: در این شرایط، رفع کامل مشکلات در کوتاهمدت ممکن نیست و همه بخشها باید با درک واقعیتها در مسیر کاهش فشارها و حمایت از تولید همکاری کنند.
مددی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همراهی با فعالان اقتصادی افزود: دادستانی استان آماده پیگیری مسائل واحدهای تولیدی است و تلاش میکند در کنار سایر نهادها، موانع پیشروی تولید و خدمات را کاهش دهد. وی همچنین به مشکلات تأمین مواد اولیه اشاره کرد و از اقدامات در حال انجام برای جبران خسارات و بازگشت واحدها به چرخه تولید خبر داد.
وی با تأکید بر الزامآور بودن مصوبات اقتصادی تصریح کرد: تمامی دستگاهها موظف به اجرای تصمیمات حمایتی از تولید هستند و در صورت تخطی، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. به گفته او، این رویکرد در راستای صیانت از تولید و جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیتهای اقتصادی دنبال میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز همچنین بر اهمیت حفظ اشتغال و تقویت امید در جامعه تاکید کرد و گفت: واحدهای تولیدی باید تا حد امکان از تعدیل نیرو خودداری کنند و با همکاری متقابل، از تبعات اجتماعی بیکاری جلوگیری شود؛ در این مسیر، دستگاه قضایی نیز در کنار بخش تولید خواهد بود.
چالشهای تأمین مواد اولیه و نقدینگی
در این نشست فعالان اقتصادی استان البرز نیز از افزایش شدید قیمت و کمبود مواد اولیه در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی، غذایی و صنعتی خبر دادند. به گفته آنها، مشکلاتی مانند واسطهگری، رانت و ناکارآمدی سازوکارهایی مثل بورس، دسترسی تولیدکنندگان واقعی را دشوار کرده است. در کنار آن، کمبود نقدینگی و سختگیریهای بانکی باعث کاهش ظرفیت تولید یا توقف فعالیت برخی واحدها شده است.
مشکلات مقرراتی و تجارت خارجی
فعالان بخش خصوصی همچنین از تعدد قوانین، بروکراسی پیچیده و نبود هماهنگی میان دستگاهها گلایه کردند و بر مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات تأکید داشتند، همچنین در حوزه واردات و صادرات، افزایش هزینههای حملونقل، رسوب کالا در گمرک و محدودیتهای لجستیکی از مهمترین موانع مطرح شد.
فشار هزینهها و چالش انرژی
افزایش تورم و نرخ ارز هزینههای تولید را در بخشهای مختلف بالا برده و در برخی موارد به کاهش تولید منجر شده است. از سوی دیگر، واردات برخی کالاهای مشابه تولید داخل و همچنین ناترازی انرژی به ویژه در حوزه برق، به عنوان تهدیدی جدی برای تولید و اشتغال مطرح شد و موضوع افزایش تعدیل نیرو و فشار بر بازار کار از پیامدهای شرایط اقتصادی نیز از دیگر موارد عنوان شده در این نشست بود.