به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی زنجان نشست صد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور جمعی از مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی در اتاق زنجان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، صمد یوسفی اصل رئیس اتاق زنجان با اشاره به وقفه نزدیک به دو ماهه در برگزاری جلسات شورا ، با بیان اینکه بخش معدن از جمله حوزههای اقتصادی حساس و دارای چالشهای متعدد است، افزود: با توجه به مشکلات و شرایط خاص فعالان این حوزه، نخستین جلسه شورا پس از این وقفه به بررسی مسائل و دغدغههای معدنکاران اختصاص یافته تا فعالان این بخش بتوانند بدون واسطه مسائل خود را مطرح کنند.
رئیس اتاق زنجان همچنین به برخی آسیبهای وارد شده به واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی ایجاد شده برای کارخانهها، اختلالاتی است که در حوزه پتروشیمی به وجود آمده است چرا که بخش قابل توجهی از صنایع استان و کشور به مواد اولیه تولیدی پتروشیمی وابسته هستند.
وی ادامه داد: از صنایع غذایی و واحدهای بستهبندی گرفته تا مصرفکنندگان مستقیم محصولات پتروشیمی، همگی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفتهاند و خسارات قابل توجهی به برخی واحدهای تولیدی وارد شده است.
رئیس اتاق زنجان تاکید کرد: در این شرایط ضروری است فرآیند تأمین مواد اولیه پتروشیمی تسهیل شود و در حوزههایی همچون ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و ورود مواد اولیه به کشور اقدامات لازم با سرعت بیشتری انجام گیرد تا واحدهای تولیدی با مشکلات بیشتری مواجه نشوند.
وی همچنین با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه پتروشیمی خاطرنشان کرد: قیمت این مواد در برخی موارد سه تا چهار برابر افزایش یافته و در چنین شرایطی نقش شبکه بانکی در حمایت از تولیدکنندگان بسیار مهم است و انتظار میرود بانکهای استان با همکاری بیشتر، حمایت لازم را از واحدهای تولیدی به عمل آورند.
رئیس اتاق زنجان در ادامه به موضوع روابط تجاری با کشور امارات اشاره کرد و گفت: امارات طی سالهای گذشته یکی از مهمترین شرکای اقتصادی ایران بوده و بخش قابل توجهی از مبادلات فعالان اقتصادی از طریق این کشور انجام میشد.
وی افزود: با بروز مشکلاتی در این مسیر، فعالان اقتصادی ناگزیر به یافتن مسیرهای جایگزین برای تامین مواد اولیه، نقلوانتقال مالی و تجارت شدهاند و در حال حاضر کشورهایی مانند عمان، پاکستان، ترکیه، افغانستان و عراق به عنوان گزینههای جایگزین مورد توجه قرار گرفتهاند.
رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه فعالان اقتصادی در نهایت مسیر فعالیت خود را پیدا میکنند، تصریح کرد: فعالان اقتصادی ناگزیر هستند برای ادامه فعالیتهای تجاری خود راهکارهای جایگزین را دنبال کنند؛ هرچند این مسیر ممکن است با هزینههای بیشتری همراه باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه، نماینده ولیفقیه در استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زمینه تسهیل این ارتباطات اقتصادی فراهم شود و مشکلات فعالان اقتصادی کاهش یابد.
تاکید رئیس کمیسیون معدن زنجان بر ضرورت حمایت از معادن در شرایط اخیر کشور
رئیس کمیسیون معدن اتاق زنجان با اشاره به شرایط ویژه کشور و مشکلات پیشآمده برای واحدهای معدنی و صنایع معدنی استان گفت: بسیاری از فعالان این حوزه با وجود تلاش برای حفظ تولید و اشتغال، با محدودیتهایی نظیر اختلال در صادرات، کاهش نقدینگی و دشواری تأمین سوخت و مواد اولیه مواجه شدهاند و انتظار میرود حمایتهای لازم برای عبور از این دوره انجام شود.
وحید آذرگشسب، رئیس کمیسیون معدن اتاق زنجان، در صد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت بررسی مسائل و چالشهای حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد، با اشاره به اینکه در هفتههای گذشته به دلیل شرایط خاص کشور و پیامدهای ناشی از وضعیت اضطراری، فعالیت بسیاری از معادن و صنایع معدنی استان با مشکلات جدی مواجه شده است،اظهار کرد: اختلال در صادرات، کاهش فعالیت واحدهای صنعتی مصرفکننده مواد معدنی، محدودیت در حملونقل و کاهش نقدینگی از جمله مسائلی است که خسارات قابل توجهی به فعالان این حوزه وارد کرده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق زنجان ادامه داد: بسیاری از واحدها با وجود تلاش برای حفظ تولید و اشتغال، در ایفای تعهدات مالی خود با مشکلات موقتی روبهرو شدهاند.
وی با اشاره به نقش و جایگاه جامعه معدنی استان در دفاع از کشور تصریح کرد: جامعه معدن و صنایع معدنی استان زنجان در مسیر دفاع از کشور نیز چندین شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است و همواره در کنار کشور بوده و امروز نیز انتظار دارد در شرایط دشوار مورد حمایت جدی مسئولان قرار گیرد.
آذرگشسب یکی از مهمترین مشکلات موجود را مشروط شدن تخصیص سوخت به پرداخت بدهیهای مربوط به حقوق دولتی دانست و گفت: این اقدام اگرچه در ظاهر ابزاری برای وصول مطالبات دولت است، اما در عمل میتواند به توقف استخراج، تعطیلی معادن، بیکاری کارگران و کاهش توان واحدها برای پرداخت همان بدهیها منجر شود.
وی افزود: سوخت برای معادن همانند خون در رگهای تولید است؛ بدون سوخت، ماشینآلات معدنی از کار میافتند و چرخه تولید متوقف میشود بنابراین استفاده از سوخت به عنوان ابزار فشار برای وصول مطالبات، نهتنها راهکار مؤثری نیست بلکه نتیجه معکوس به همراه دارد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق زنجان همچنین به مشکلات تأمین و حمل مواد ناریه و ناکافی بودن سهمیه سوخت اشاره کرد و گفت: این مسائل روند استخراج و تولید در معادن را با دشواری جدی مواجه کرده است.
وی در ادامه به نمایندگی از کمیسیون معدن اتاق زنجان چند درخواست را مطرح کرد و گفت: تخصیص سوخت به معادن نباید به بدهیهای مالی مشروط شود، بدهیهای معادن و صنایع معدنی استمهال گردد، سهمیه سوخت معادن بر اساس مصرف واقعی و شرایط عملیاتی بازنگری شود و همچنین با توجه به خسارات ناشی از شرایط اخیر و اختلال در صادرات، بسته حمایتی ویژهای برای معادن و صنایع معدنی استان در نظر گرفته شود.
آذرگشسب در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت استانداری و همکاری دستگاههای اجرایی، از تعطیلی معادن جلوگیری شده و زمینه حفظ اشتغال، استمرار تولید و توسعه صادرات در این بخش راهبردی فراهم شود.
معادن در آستانه افزایش هزینه و کاهش رقابتپذیری
رئیس خانه معدن استان زنجان با هشدار درباره بحران تأمین مواد ناریه در معادن استان گفت: کمبود این مواد میتواند هزینه استخراج را افزایش داده و رقابتپذیری معادن را کاهش دهد؛ موضوعی که در صورت تداوم، خطر تعطیلی برخی معادن را به دنبال خواهد داشت.
آرمین سلسانی در صد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان که با محوریت بررسی مسائل و چالشهای حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد، با بیان اینکه با توجه به مشکلات موجود در بخش معدن، یکی از موضوعات اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله تأمین مواد ناریه معادن است،گفت:موضوعی که پس از اتفاقات اخیر، به یک بحران جدی در کشور تبدیل شده است.
سلسانی با بیان اینکه معادن روباز و زیرزمینی هر دو از این مسئله تأثیر میپذیرند، افزود: بهویژه معادنی که هزینه تمامشده بالایی دارند، در صورت عدم استفاده از مواد ناریه، با افزایش شدید هزینه استخراج مواجه میشوند و در نتیجه توان رقابتی خود را از دست میدهند.
رئیس خانه معدن استان زنجان تصریح کرد: این مشکل در معادن سیلیس و سرب و روی نیز خود را نشان خواهد داد و میتواند بازار فروش آنها را با اختلال مواجه کند.
سلسانی ادامه داد: بخشی از نیاز معادن استان از طریق پیگیریهای انجام و برطرف شده است، اما مشکل سایر معادن همچنان باقی است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
وی با تأکید بر اینکه بخش معدن تابآوری پایینی در شرایط فعلی دارد، گفت: برخلاف برخی بخشهای دیگر، یک معدن نمیتواند چند ماه بدون استخراج یا فروش به فعالیت خود ادامه دهد و همین مسئله زنگ خطری جدی برای آینده معادن استان است.
رئیس خانه معدن استان زنجان خاطرنشان کرد: در صورت بیتوجهی به رفع مشکلات موجود، برخی معادن ممکن است به سمت تعطیلی سوق پیدا کنند.
سلسانی در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده در برخی استانها، از مسئولان خواست با پیگیری جدیتر، زمینه تأمین موقت مواد ناریه برای معادن زنجان فراهم شود تا این استان بتواند تا زمان تصمیمگیریهای کلان در سطح کشور، از فشارهای موجود عبور کند.
حمایت از تولید در گرو تعامل و پایبندی به قانون
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی برای رفع چالشهای حوزه معدن گفت: حمایت از تولید در گرو همکاری متقابل و پایبندی به قانون است و در همین چارچوب، موضوع تقسیط بدهی معادن نیز با رعایت مقررات و در حد اختیارات قانونی پیگیری میشود.
امیرعلی مسیبی در صد و چهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی چالشهای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان برگزار شد، با اشاره به مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: تردیدی وجود ندارد که فعالان معدنی با مسائل و چالشهایی روبهرو هستند و لازم است با همافزایی دولت و بخش خصوصی برای حل آنها تلاش شود.
وی با قدردانی از تلاش فعالان حوزه معدن در شرایط فعلی، با بیان اینکه حل مشکلات نیازمند تعامل دوطرفه است، تصریح کرد: انتظار ما از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و کمیسیون معدن این است که در کنار طرح انتقادها، پیشنهادهای مشخص و اجرایی نیز ارائه دهند چرا که صرف بیان مشکلات راهگشا نیست و باید راهکارهای عملی نیز مطرح شود.
مسیبی با اشاره به مهمترین مسائل مطرح شده در حوزه معدن استان گفت: در حال حاضر چند موضوع اساسی از جمله نحوه وصول حقوق دولتی معادن و همچنین نحوه تامین و توزیع سوخت از مهمترین چالشهای این حوزه محسوب میشود.
وی ادامه داد: در موضوع توزیع سوخت، پیش از اجرای هر تصمیمی با تشکلهای بخش خصوصی و فعالان معدنی جلسات متعددی برگزار شد و در نهایت فرمولی برای توزیع سوخت با مشارکت خود بهرهبرداران تدوین و تصویب شد. اگر این فرمول نیازمند اصلاح باشد، آمادگی داریم مجدد با حضور فعالان بخش خصوصی آن را بررسی و اصلاح کنیم.
مدیرکل صمت استان زنجان با اشاره به برخی مشکلات اجرایی در این زمینه افزود: بخشی از اختلافها در مراحل اجرایی و در فرآیندهای بعدی ایجاد میشود که با همکاری شرکت نفت و فعالان معدنی تلاش شده است این اختلافها کاهش یابد و در حال حاضر نیز میزان اختلاف به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
مسیبی در ادامه به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: دریافت حقوق دولتی از معادن یک تکلیف قانونی است و دستگاههای نظارتی نیز بر اجرای آن تاکید دارند که با این حال در شرایط فعلی تلاش کردهایم تا حد امکان با بهرهبرداران همراهی و مساعدت لازم را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در برخی موارد امکان تقسیط بدهیها فراهم شده است، خاطرنشان کرد: دولت در برخی مقاطع از جمله در شرایط خاص، تسهیلات و مهلتهایی برای پرداخت در نظر گرفته است، اما در عین حال مدیران اجرایی نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند.
مدیرکل صمت استان زنجان با تاکید بر اینکه هدف اصلی حمایت از تولید و فعالیتهای معدنی است، افزود: مجموعه مدیریت استان تلاش میکند در چارچوب قوانین، بیشترین همراهی را با بهرهبرداران داشته باشد تا فعالیتهای معدنی با کمترین مشکل ادامه یابد.
وی در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی لازم است دولت و بخش خصوصی با همکاری و تعامل بیشتر در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوان از ظرفیتهای معدنی استان به بهترین شکل استفاده کرد و مشکلات موجود را به تدریج کاهش داد.
حل مشکلات حوزه معدن نیازمند همافزایی و مدیریت قرارگاهی است
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر ضرورت مدیریت قرارگاهی در حوزه اقتصاد و معدن گفت: حل چالشهای بخش معدن نیازمند همافزایی دولت، بخش خصوصی و نهادهای اثرگذار است و برای رفع مشکلات این حوزه باید مسائل بهصورت دقیق احصا، اولویتبندی و برای آنها راهکار عملیاتی تعریف شود.
آیتالله سیدمصطفی حسینی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه زنجان در صد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی چالشهای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان برگزار شد، بر ضرورت برگزاری منظم و مستمر این جلسات تاکید کرد و گفت: تداوم این نشستها میتواند نقش موثری در حل مسائل بخش خصوصی و همچنین رفع مشکلات مشترک میان دولت و فعالان اقتصادی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگوی شفاف و بدون تعارف هستیم، چرا که کشور همواره درگیر جنگ اقتصادی بوده و شرایط عادی به معنای واقعی نداشته است.
امام جمعه زنجان با بیان اینکه جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته همواره در معرض تهدیدها و فشارهای اقتصادی قرار داشته است، تصریح کرد: شاید در برخی مقاطع جنگ نظامی پررنگتر شود اما واقعیت این است که کشور در تمام این سالها درگیر جنگ اقتصادی بوده و همانگونه که قرارگاههای نظامی با ساختار مشخص فعالیت میکنند، در حوزه اقتصادی نیز نیازمند مدیریت قرارگاهی و هماهنگی بیشتر هستیم.
حسینی با قدردانی از عملکرد دولت در ماههای اخیر اظهار کرد: خوشبختانه در مدت اخیر تلاش شده سبک مدیریت کشور در حوزههای اجتماعی و اقتصادی به سمت مدیریت قرارگاهی حرکت کند و این موضوع قابل تقدیر است.
وی یکی از مهمترین موانع پیشرفت کشور را بروکراسی زائد و ضعف ارتباط میان بخشهای مختلف دانست و گفت: گاهی تصمیماتی که در شرایط عادی باید چند ماه زمان ببرد، در جلسات فشرده و هماهنگ ظرف یک ساعت اتخاذ میشود و این نشان میدهد اصلاح رویهها و افزایش هماهنگیها تا چه اندازه ضروری است.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در کشور افزود: حوزه، مجلس، دولت، رسانهها و فعالان اجتماعی هرکدام ظرفیتی مهم برای حل مسائل کشور هستند و باید از این ظرفیتها به شکل منسجم استفاده شود.
وی در ادامه با انتقاد از نبود یک سند جامع درباره مسائل حوزه معدن استان گفت: با وجود گذشت ۱۸ ماه از حضورم در زنجان، هنوز مجموعهای منسجم از مسائل، چالشها و راهکارهای حوزه معدن استان در اختیار بنده قرار نگرفته است؛ در حالی که یکی از اهداف اصلی جلسات گفتوگو باید تدوین و پیگیری چنین برنامههایی باشد.
حسینی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد تنها سالی یکبار جلسهای برگزار شود و بخش خصوصی و دولتی صرفا به بیان پراکنده مسائل و پاسخها بپردازند، طبیعی است که بخشی از مشکلات همچنان معطل باقی بماند.
وی با بیان اینکه مسئولان باید نسبت به حوزه مسئولیت خود پاسخگو باشند، افزود: همانگونه که در حوزه فرهنگ نمیتوان مشکلات را نادیده گرفت یا مسئولیتها را به دیگران واگذار کرد، در حوزه معدن نیز لازم است مسائل احصا، اولویتبندی و برای آنها راهکار عملیاتی تعریف شود.
امام جمعه زنجان تاکید کرد: برای استفاده از ظرفیت نماینده ولیفقیه، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان استان باید پروندهها و بستههای کارشناسی دقیق تهیه و ارائه شود تا امکان پیگیری موثرتر فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده معدنی کشور اظهار کرد: ایران تنها یک درصد از خاک دنیا را در اختیار دارد اما حدود هفت درصد ذخایر معدنی جهان در کشور ما قرار گرفته است؛ بنابراین باید از این ظرفیت خدادادی به شکل صحیح و متوازن استفاده شود.
حسینی در پایان افزود: نه باید منابع معدنی را به گونهای مصرف کرد که آیندگان ما را ملامت کنند و نه آنقدر در بهرهبرداری تعلل شود که از این ظرفیتهای بزرگ خدادادی استفاده لازم صورت نگیرد.
تقویت تولید و اشتغال، ضامن پایداری منابع تامین اجتماعی است
مدیرکل تامین اجتماعی زنجان با اشاره به ماهیت درآمد–هزینهای این سازمان گفت: پایداری منابع تامین اجتماعی در گرو تقویت تولید و حفظ اشتغال است و هرگونه کاهش در اشتغال میتواند منابع سازمان را محدود کرده و انجام تعهدات آن در قبال بیمهشدگان و بازنشستگان را با چالش مواجه کند.
محمدرضا اسکندری، مدیرکل تأمین اجتماعی زنجان، در صد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی چالشهای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان برگزار شد، با اشاره به ماهیت درآمد-هزینهای سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: این سازمان باید تعهدات بلندمدت و کوتاهمدت خود از جمله پرداخت مستمری و خدمات درمانی را از محل وصولیها تامین کند.
وی با بیان اینکه کاهش وصولیها در ماههای اخیر، بهویژه از اسفندماه، میتواند در ماههای آینده مشکلات بیشتری ایجاد کند، تصریح کرد: پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران باید در موعد مقرر انجام شود و حتی یک روز تاخیر نیز قابل قبول نیست.
مدیرکل تامین اجتماعی زنجان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در حوزه معاونت اقتصادی و همکاری نماینده استان افزود: در خصوص کارگاهها و شرکتهای فعال در حوزه بیمهای، مصوبهای برای تسهیل پرداخت حق بیمه ابلاغ شده و در اسفند و فروردین نیز تصمیمهایی برای مدیریت بخشی از حق بیمه اتخاذ شده است.
اسکندری حفظ اشتغال و تولید را پایه اصلی پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: هرچه اشتغال کاهش یابد، منابع سازمان محدودتر و مشکلات بیشتر خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تولید و اشتغال پایدار، منابع تامین اجتماعی نیز تقویت شود و این سازمان بتواند همچنان در خدمت کارگران، بازنشستگان و فعالان اقتصادی استان باشد.
حمایت از تولید در شرایط جنگ اقتصادی اولویت دولت است
معاون اقتصادی استاندار زنجان تاکید کرد: راهبرد کشور در شرایط جنگ اقتصادی این است که جریان ورود کالا و مواد اولیه به کشور متوقف نشود و فعالیتهای تولیدی با کمترین اختلال ادامه یابد.
نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، در صد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با موضوع بررسی چالشهای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی استان برگزار شد، با اشاره به اقدامات استان برای مدیریت شرایط اقتصادی گفت: به دستور استاندار زنجان اتاق وضعیت اقتصادی با هدف پایش بازار و بررسی وضعیت تولید، صنعت و معدن در شرایط جنگی و پساجنگ تشکیل شده است.
وی افزود: در این اتاق، با حضور دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و معاونتهای مرتبط، پیامدهای تحولات اقتصادی کشور بر استان بهصورت مستمر بررسی میشود تا برای کاهش آثار آن بر تولید و فعالیتهای اقتصادی راهکارهای لازم اتخاذ شود.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این جلسات موضوع اشتغال و بیکاری است، تصریح کرد: در جلسات متعددی که با حضور معاون سیاسی، دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده، آثار تحولات اقتصادی بر بازار کار استان و راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
مرادخانی ادامه داد: محور دیگر این جلسات موضوع نقدینگی و مسائل بانکی است که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیونهای مرتبط بانکی پیگیری میشود؛ همچنین موضوعاتی مانند تامین مواد اولیه، تامین اقلام اساسی و بررسی قوانین و مقررات نیز از دیگر محورهای مهم این نشستهاست که با مشارکت دستگاههای اجرایی و اتاق بازرگانی دنبال میشود.
وی با اشاره به برخی اصلاحات انجامشده در مقررات اقتصادی در دوران جنگ اقتصادی گفت: دولت تلاش کرده است بخشی از مقررات دستوپاگیر را اصلاح کند؛ از جمله در حوزه تشخیص منشا ارز، تخصیص ارز و تسهیل فرآیند واردات برخی کالاهای اساسی، تدابیری اتخاذ شده تا فعالان اقتصادی بتوانند سریعتر نیازهای تولیدی خود را تأمین کنند.
معاون اقتصادی استاندار زنجان تاکید کرد: راهبرد کشور در شرایط جنگ اقتصادی این است که جریان ورود کالا و مواد اولیه به کشور متوقف نشود و فعالیتهای تولیدی با کمترین اختلال ادامه یابد.
مرادخانی با اشاره به مطالبات مطرحشده از سوی فعالان حوزه معدن گفت: بسیاری از مسائل مطرحشده از جمله برخی جرایم یا مقررات، ماهیت ملی دارند و در سطح استان امکان تصمیمگیری درباره آنها وجود ندارد، اما میتوان با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس و پیگیری از وزارتخانههای مرتبط، روند اصلاح آنها را دنبال کرد.
وی همچنین به برخی تسهیلات پیشبینیشده در حوزه بانکی اشاره کرد و افزود: طبق تصمیمات اتخاذشده، بخشی از محدودیتهای بانکی مربوط به عدم ایفای تعهدات در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا خردادماه سال جاری مورد بازنگری قرار گرفته تا فعالان اقتصادی بتوانند امور بانکی خود از جمله دریافت تسهیلات یا گشایش اعتبارات را با سهولت بیشتری انجام دهند.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به موضوع محدودیت گاز برخی واحدهای صنعتی، بهویژه در صنعت سیمان، گفت: این موضوع از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین با پیگیری نمایندگان استان در حال دنبال شدن است تا در صورت امکان برای برخی واحدهای تولیدی استان تسهیل لازم ایجاد شود.
مرادخانی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار انتقال دبیرخانه شورای معادن استان به معاونت اقتصادی استانداری شد و گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مسائل شورای معادن ماهیت اقتصادی دارد، انتقال مدیریت این شورا به حوزه اقتصادی میتواند به تسریع در بررسی و حل مشکلات فعالان معدنی کمک کند.
وی در پایان تاکید کرد: در حوزه مقررات ملی، استان موظف به اجرای دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی است، اما در مسائل استانی تلاش میکنیم با حداکثر همراهی، مشکلات فعالان اقتصادی را برطرف کنیم و از ظرفیت نمایندگان مجلس برای پیگیری مسائل ملی نیز بهره بگیریم.
دولتیها موانع داخلی تولید را جدی بگیرند
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالشهای پیشروی فعالان حوزه معدن در استان زنجان گفت: مسائل مربوط به تامین سوخت، مواد ناریه و نحوه دریافت حقوق دولتی از مهمترین مشکلاتی است که معدنداران با آن مواجه هستند و حل آنها نیازمند تصمیمگیریهای جدی در سطح ملی و استانی است.
نبیالله محمدی در صد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان که با محوریت بررسی مسائل و چالشهای حوزه معدن و صنایع معدنی برگزار شد، با اشاره به مشکل تامین مواد ناریه مورد نیاز معادن اظهار کرد:برخی معادن بزرگ دارای انبار مواد ناریه هستند و ممکن است برای چند ماه ذخیره داشته باشند، اما معادن کوچک با کمبود جدی در این حوزه مواجهند و لازم است این موضوع بهطور جدی پیگیری شود.
محمدی همچنین به مشکل تامین سوخت برای فعالیتهای معدنی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات جدی معدنداران در حال حاضر، نحوه توزیع سوخت است؛ در بسیاری از موارد فعالان معدنی برای عملیات اکتشاف و استخراج با مشکل دریافت سوخت مواجه هستند، در حالی که سوخت آزاد با قیمتهای بسیار بالاتر در بازار موجود است.
وی با بیان اینکه روند فعلی توزیع سوخت رضایتبخش نیست، افزود: لازم است سازوکار توزیع سوخت برای معادن اصلاح شود، زیرا فعالان این حوزه در صورت تاخیر در تامین سوخت با مشکلات جدی در ادامه فعالیتهای خود مواجه میشوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی برخی معادن اظهار کر د: بسیاری از معدنداران حتی پیش از شرایط اخیر نیز با مشکلات اقتصادی مواجه بودند و اکنون فشارهای بیشتری را تحمل میکنند؛ در حوزه برخی مواد معدنی غیر فلزی شرایط چندان مناسب نیست و فعالان این بخش برای ادامه فعالیت نیازمند حمایت بیشتری هستند.
محمدی در ادامه به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: معدنداران علاوه بر پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موظف به پرداخت حقوق دولتی نیز هستند و این مسئله هزینه تمامشده فعالیتهای معدنی را افزایش میدهد.
وی افزود: در برخی موارد مشاهده میشود که معادن برای جلوگیری از سلب صلاحیت، حقوق دولتی را پرداخت میکنند، در حالی که استخراج واقعی انجام ندادهاند و در آمارها بهعنوان معادن فعال ثبت میشوند؛ در حالی که بسیاری از آنها با زیان فعالیت میکنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دریافت حقوق دولتی باید بر اساس میزان واقعی استخراج انجام شود و در مواردی که معدنداران در سالهای گذشته حقوق دولتی پرداخت کردهاند اما برداشت واقعی نداشتهاند، لازم است در سالهای بعد این موضوع در محاسبات لحاظ شود.
محمدی همچنین با اشاره به برخی مسائل اداری و بروکراسی در حوزه معدن گفت: فعالان معدنی در بسیاری از موارد با فرآیندهای طولانی اداری مواجه میشوند که این موضوع میتواند مانعی برای فعالیتهای اقتصادی باشد و لازم است دستگاههای مرتبط در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسئولیت اجتماعی معادن اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق روستایی، فعالیت معادن موجب تخریب جادهها یا ایجاد مشکلاتی برای ساکنان میشود و لازم است معدنداران در چارچوب مسئولیت اجتماعی، برای جبران این مسائل با مردم محلی همکاری داشته باشند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت بررسی نحوه تخصیص انرژی به صنایع تاکید کرد و گفت: لازم است اطلاعات دقیقی از میزان تخصیص گاز و انرژی به صنایع مختلف در استانها ارائه شود تا در صورت وجود تبعیض، امکان پیگیری و اصلاح آن فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به مسائل مرتبط با تجارت و واردات مواد اولیه اظهار کرد: در حوزه ثبت سفارش و تامین ارز برای برخی واحدهای بزرگ امکان استفاده از ظرفیتهای موجود در نظام بانکی و منابع صندوق توسعه ملی فراهم شده و همچنین واردات برخی مواد اولیه از مسیرهای منطقهای از جمله ترکمنستان در حال انجام است.
محمدی در پایان تاکید کرد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید علاوه بر طرح مسائل، به محلی برای ارائه راهکار و حل مشکلات تبدیل شود تا خروجی جلسات به بهبود شرایط فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شود.
معادن در شرایط جنگ اقتصادی فراتر از انتظار عمل کردند
استاندار زنجان با قدردانی از نقش معدنداران در پشتیبانی از دفاع ملی در شرایط جنگ اقتصادی، گفت: بخش معدن استان با وجود محدودیتها، عملکردی فراتر از انتظار داشته و دولت برای رفع مشکلاتی همچون تأمین مواد ناریه، سوخت، ماشینآلات فرسوده، حملونقل و حقوق دولتی، برنامهریزی و پیگیری جدی را آغاز کرده است.
سیدمحسن صادقی در صد و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان که با محوریت بررسی مسائل حوزه معدن برگزار شد، با قدردانی از صراحت فعالان این بخش در بیان مشکلات، اظهار کرد: اتاق بازرگانی مباحث را به صورت تخصصی و کاربردی دنبال میکند و این روند یکی از نقاط قوت شورای گفتوگو است.
استاندار زنجان با اشاره به نقش فراتر از انتظار بخش معدن در پشتیبانی از دفاع ملی، گفت: معدنداران در سختترین شرایط، کمکهای موثری به ستاد پشتیبانی دفاع ملی داشتند و تحقق 15 درصد حقوق دولتی معادن نیز نشاندهنده مسئولیتپذیری این بخش است.
وی هدف اصلی شورای گفتوگو را اشتراکگذاری مسائل و رسیدن به راهحل مشترک دانست و افزود: در این نشستها دولت و بخش خصوصی مقابل هم نیستند؛ ما باید محدودیتهای یکدیگر را بشناسیم تا به یک تعامل برد-برد برسیم و اساس این همکاری نیز اعتماد و خوشبینی است.
صادقی با اشاره به شرایط جنگی حاکم بر اقتصاد کشور اظهار کرد: اختلال در تامین مواد اولیه، مشکلات حملونقل، کاهش نقدینگی، افزایش هزینههای جاری و بیثباتی نسبی بازار باعث کاهش تولید و نگرانی تولیدکنندگان شده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای مدیریت این وضعیت، بستهای از اقدامات حمایتی را دنبال میکند،خاطرنشان کرد: این اقدامات حمایتی شامل حمایت مالی و تامین نقدینگی از مسیر شبکه بانکی ،استمهال هدفمند بازپرداخت تسهیلات، پیشبینی مسیرهای جایگزین حملونقل، تسهیل فرآیندهای گمرکی در استانهای مرزی،افزایش ذخایر مواد اولیه در کوتاهمدت و تقویت زیرساختهای حیاتی و مدیریت قطعی احتما لی انرژی می باشد.
استاندار زنجان بخش قابل توجهی از مشکلات معادن را مرتبط با مواد ناریه دانست و گفت:هیات ناریه استان با مسئولیت همه دستگاههای حاکمیتی، وظیفه تامین، توزیع و نظارت را برعهده دارد و تاکید شده است که مشکلات مربوط به تامین و کیفیت مواد ناریه در کوتاهترین زمان رفع شود.
استاندار زنجان با اشاره به گلایههای معدنداران درباره سوخت اظهار کرد: کاهش سهمیه استانها از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی، مشکلاتی ایجاد کرده است. باید تمام تقاضاها در سامانه ثبت شود تا سهمیه هر معدن بر اساس شاخصهای شفاف تخصیص یابد.
وی سه شاخص اصلی تعیین سهمیه را تناژ پروانه، نسبت باطلهبرداری و تولید واقعی اعلام کرد و افزود: با توجه به فرسودگی ماشینآلات، وضعیت ناوگان نیز باید بهعنوان شاخص چهارم لحاظ شود؛ زیرا مصرف سوخت در معادن فرسوده قابل مقایسه با واحدهای نوساز نیست.
صادقی همچنین با اشاره به مسئله قاچاق سوخت گفت: در اغلب موارد گزارش مستندی درباره خروج سوخت از معادن دریافت نکردهایم، اما بنا به پیشنهاد کمیسیون مبارزه با قاچاق، نظارتها افزایش مییابد تا فعالان واقعی با کمبود سوخت مواجه نشوند.
وی یکی دیگر از مشکلات اساسی معادن را فرسودگی ماشینآلات عنوان کرد و ادامه داد: کمبود خدمات پس از فروش، قدیمیبودن کمپرسورها، سیستمهای هوای فشرده، تجهیزات حفاری و ماشینآلات سنگین باعث افزایش شدید هزینه تعمیر و نگهداری شده است.
استاندار زنجان با اشاره به هزینههای بالای حملونقل مواد معدنی گفت: تعطیلی برخی معادن در ماههای اخیر ناشی از اختلالات حملونقل است که شورای گفتوگو وظیفه دارد این مشکل را نیز با همکاری دستگاهها رفع کند.
وی با اشاره به اهمیت حقوق دولتی معادن اظهار کرد: هزینهکرد این درآمدها در مناطق دارای فعالیت معدنی بسیار ضرورت دارد چرا که بخشی از نارضایتیهای روستاییان ناشی از آسیب به جادهها و زیرساختهاست که باید با مشارکت معدنداران و دستگاههای اجرایی جبران شود.
صادقی تصریح کرد: اگر استانداردها رعایت شود و هوشمندسازی در معادن توسعه یابد، نه تنها از منافع معدنداران کاسته نمیشود بلکه تولید نیز افزایش خواهد یافت.
استاندار زنجان با بیان اینکه دولت سه هدف اصلی جلوگیری از تعطیلی معادن، حفظ اشتغال موجود و حمایت واقعی از معدنداران در شرایط جنگ اقتصادی را دنبال میکند،افزود:بهرغم همه محدودیتها، در بخش معدن تعدیل نیرو نداشتهایم که جای قدردانی دارد.
صادقی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط همچون منابع طبیعی و محیط زیست گفت: قرار است جلسهای تخصصی برای بررسی دقیق مشکلات این حوزه برگزار شود تا راهحل نهایی با حضور نمایندگان دولت و فعالان معدنی اتخاذ شود.