نامگذاری سال ها قرار است به عنوان قطب نما مسیر حرکت را برای مسوولان مشخص کند و مردم را نیز به عنوان همراه در این مسیر و همچنین مطالبه گر قرار دهد. بررسی روند نامگذاری سال ها که سابقه ای 20 ساله دارد، نشان می دهد که بیش از نیمی از این سال ها با عنوان هایی مرتبط با اقتصاد مزین شده است. مسائل اقتصادی بیش از یک دهه است که به صورت پی در پی از سوی عالی ترین مقام کشور مورد تاکید قرار می گیرد. از سال 1387 که سال با نام «نوآوری و شکوفایی» نامگذاری شد تا کنون که عنوان «حمایت از کالای ایرانی» برای سال پیش رو انتخاب شده است، همواره اقتصاد، محور کلام رهبری و مورد تاکید مقامات عالی کشور بوده است. سال گذشته اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال به عنوان شعار سال برگزیده شد و در سال جاری حمایت از کالای ایرانی به عنوان وظیفه ای برای مردم و مسوولین در نظر گرفته شده است. این عناوین بزرگ که هدفی متعالی در مسیر توسعه را دنبال می کند باید به عنوان نقشه راه از سوی مسئولین رده های مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.
باید قبول کنیم که در سال های گذشته نتوانسته ایم به اهداف مورد نظر نزدیک شویم. حال که نامی متعالی برای سال پیش‌رو داریم و حمایت از کالای ایرانی به عنوان هدف عالی کشور پیش روی مردم و مسوولان قرار دارد، باید فرصت را مغتنم بشماریم و اجازه ندهیم این سال با حسرت به پایان برسد. حمایت از کالای ایرانی به معنی حمایت از تولید ملی هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا است. وقتی هم مسوولان و هم مردم خطاب قرار می گیرند به مفهوم آن است که باید در هر جایگاهی به دنبال این هدف متعالی بود.
مردم به عنوان مصرف کننده که بخش تقاضا در اقتصاد را به دوش می کشند، با حساسیت در انتخاب و خرید کالای ایرانی می توانند به اشتغالزایی برای هموطنان خود بپردازند. از سوی دیگر می دانیم که تقویت بخش تقاضا نیاز به تقویت در بخش عرضه دارد. این تقویت نه فقط در کمیت بلکه در کیفیت تولید باید نمایان شود تا خریدار کالای ایرانی با احساس رضایت نسبت به خرید خود، از تداوم در این مسیر دلسرد نشود. وقتی از تولید رقابت پذیر سخن می گوییم و سال ها است که از آن به عنوان هدف متعالی در تولید ملی یاد می کنیم، به این مفهوم است که کالای ایرانی هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت قابل رقابت با انواع خارجی باشد. در این صورت مصرف کننده نیز با نگاه حمایت از کالای ایرانی، تولید داخل را برای خرید انتخاب خواهد کرد.
در بخش عرضه، نقش مسوولان پررنگ تر است. آن ها باید زمینه را برای رسیدن به تولید رقابت پذیر مهیا کنند. بخش خصوصی به عنوان اقتصادگردانان کشور آمادگی دارند نقش خود را در رقابت پذیر کردن تولید ایرانی ایفا کنند اما در این مسیر نیاز به همراهی قانون گذاران، سیاست گذاران و مجریان، احساس می شود. نظام حکمرانی برای رسیدن به این هدف باید ابزار و لوازم کافی را مهیا سازد. هر سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه در این راه وظایفی دارند که در صورت پایبند بودن به آن می توان انتظار شکوفایی در تولید را داشت. حذف مقررات زائد و دست و پاگیر، اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسب و کار و عمل به مواد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، می تواند گام بزرگی از سوی سیاست گذاران برای حمایت از کالای ایرانی باشد.
با رقابت پذیر شدن تولید می توان به تقویت بازارهای صادراتی نیز امیدوار بود. با توجه به مزیت های بالای تولید در ایران از جمله انرژی ارزان و وجود نیروی متخصص، می توان حضوری قدرتمندتر در بازار بزرگ اطراف ایران و حتی مسیرهای دورتر را به عنوان مقصد کالای ایرانی در نظر گرفت تا درونزایی و برونگرایی در اقتصاد معنای واقعی خود را پیدا کند.