اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی غیردولتی ایران به‌موجب قوانین متعدد برای رتبه‌بندی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، صلاحیت قانونی و انحصاری دارد.تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون را موظف به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و شرکت‌های تجاری و شرکت‌های تعاونی کرده است.همچنین تبصره ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور بر صلاحیت اتاق ایران برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، تصریح و تأکید کرده است.
رتبه‌بندی سازوکاری است که بر مؤلفه‌هایی همچون ایجاد و حفظ رقابت‌های سالم و عادلانه اقتصادی، گردش آزاد اطلاعات، تولید و انتشار آمار و داده‌های صحیح، دسترسی آزادانه به اطلاعات و داده‌های اقتصادی و مدیریتی و مالی، تبیین و نهادینه‌سازی شفافیت مالی و اطلاعاتی، حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، پیشگیری از ایجاد بسترهای ناسالم برای تولید رانت و ایجاد انحصار، مدیریت صحیح دانش و انتقال آن در جهت افزایش بهره‌وری، تقویت مدیریت و بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل رقابت سالم، تأکید و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی را بر اساس این مؤلفه‌ها قابل‌اندازه‌گیری می‌کند.
برابر این تعریف، رتبه‌بندی، سازوکاری است فراگیر که به لحاظ دامنه شمول، فرابخشی و جامع، عمل می‌کند و به لحاظ منبع صلاحیت، به قواعد اساسی و بنیادین، برای همه فعالیت‌ها بنگاه‌ها و شرکت‌ها متکی است و به لحاظ طبع و ماهیت، فعالیتی غیردولتی و حتی متضمن، نظارت اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد دولت‌هاست و از حیث ساختاری، در قالبی کلان، تخصصی و عقلانی، قابل‌اعمال و مدیریت است.
در بعضی مقررات دیگر، کشورمان به درجه‌بندی یا طبقه‌بندی فعالیت و خدمات یا کارکنان یا اوراق و تعهدات بعضی از شرکت‌ها همچون فعالان حوزه گردشگری، ساختمان و بورس به‌صورت پراکنده اشاراتی شده است که اولا ناظر بر اصل رتبه‌بندی خود شرکت‌ها و فعالان اقتصادی نیست بلکه ناظر به درجه‌بندی خدمات اوراق بهادار و فعالیت‌ها و منابع انسانی آن‌هاست .
ثانیاً مقررات مذکور ناظر به درجه‌بندی و طبقه‌بندی محصولات و خدمات تولیدی این اشخاص به‌منظور قیمت‌گذاری محصولات یا خدماتشان یا ناظر به تائید صلاحیت آنان برای اخذ پروژه ساختمانی از دولت است. بدیهی است که درجه‌بندی یا طبقه‌بندی محصولات یا خدمات یا منابع انسانی یا نیروی کار، می‌تواند نهایتاً بخشی از مؤلفه‌های رتبه‌بندی به شمار رود نه خود رتبه‌بندی و ثالثاً اعطای صلاحیت به اشخاص برای درجه‌بندی کالا یا محصول یا منابع انسانی و .... نافی صلاحیت تام و انحصاری اتاق ایران و اتاق تعاون برای رتبه‌بندی خود شرکت‌ها و فعالان اقتصادی نیست؛ کما اینکه صلاحیت اداره کار برای رتبه‌بندی مشاغل و نیروی کار کشور یا صلاحیت سازمان گردشگری برای درجه‌بندی خدمات هتل‌ها و اماکن گردشگری و صلاحیت سازمان استاندارد برای اعطای انواع نشان استاندارد به محصولات و خدمات اشخاص به معنی صلاحیت این سازمان‌ها جهت رتبه‌بندی خود اشخاص و فعالان اقتصادی نیست.
بر همین اساس با استناد به تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ایران و تبصره ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و برخی مقررات دیگر، صلاحیت انحصاری اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و شرکت‌های تجاری و شرکت‌های تعاونی را منبعث از قوانین جاری کشور، قابل دفاع و مورد تأکید است.
رتبه‌بندی در مفهوم حرفه‌ای و صحیح خود، دربردارنده همه فعالان و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و همه فعالیت‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی آنان را شامل می‌شود.بر همین اساس، اتاق ایران طی سالیان اخیر، اقدام به تدوین مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی رتبه‌بندی نموده و ضمن برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی تخصصی و اعطای پروانه فعالیت به چند موسسه رتبه‌بندی، نظام رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و شرکت‌ها را در آستانه تحولات و پیشرفت‌های تازه‌ای قرار داده است.
بدون شک همکاری قوای سه‌گانه و اهتمام دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی و مالیاتی و گمرکی کشور برای به‌کارگیری نتایج سامانه رتبه‌بندی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، می‌تواند بهره‌وری بهتر از منابع و کاهش فساد و افزایش شفافیت را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان بیاورد.