تجارت بین الملل یکی از ستون‌های اصلی نظام اقتصادی هر کشور است؛ که علاوه بر فراهم کردن زمینه استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی کشور در ارزش آفرینی و تولید ثروت (از طریق صادرات) به ارتقای سطح کارایی در تأمین منابع و تعادل بخشی به ساختار منابع تحت اختیار نظام اقتصادی (از طریق واردات) کمک می‌کند. بر همین اساس مسئله رشد تجارت بین‌المللی و ارتقای نقش پذیری هر کشور در اقتصاد جهانی، نه تنها یکی از مؤلفه‌های اصلی توسعه اقتصادی، بلکه فراتر از آن یکی از شاخصه‌های اصلی قدرت و امنیت ملی است.
در این میان البته باید به این نکته توجه داشت که افزایش حجم تجارت بین‌المللی کشور و ارتقای سهم این تجارت در ساختار اقتصادی، سبب وابسته شدن وضعیت کشور به مسائل طرف‌های تجاری خود در فراسوی مرزها و تأثیرپذیری کشور از حوادث و ریسک‌های مؤثر بر طرف‌های تجاری، بواسطه روابط اقتصادی فی مابین می‌شود.
بر این اساس متخصصان و نظریه پردازان توسعه موضوع متنوع سازی (diversification) را در تجارت خارجی به عنوان اساسی‌ترین ابزار مدیریت ریسک این حوزه ترویج و تجویز می‌کنند.
متنوع سازی همانطور که بر متنوع سازی حوزه‌های تجارت خارجی دلالت می‌کند (و در ادبیات اقتصادی در قالب نفی و رد اقتصادهای تک محصولی دیده می‌شود)؛ مسئله متنوع سازی شرکای تجاری نیز را نیز در بر می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین هزینه‌های دوره قبلی تحریم‌های اقتصادی ایران، افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور بواسطه کاهش تنوع در سبد طرف‌های تجارت خارجی بود. در این دوره، بر اساس آمارها، بیش از 30 درصد تجارت خارجی ایران، به صورت مستقیم با دو کشور چین و روسیه صورت می‌گرفت؛ و با در نظر گرفتن بخشی از تجارت فرامرزی، که به دلیل ارائه گواهی مبدأ مجدد، در آمارها نادیده گرفته می‌شد؛ عملاً قریب به 40 درصد تجارت خارجی ایران، در انحصار چین و روسیه بوده است.
علاوه بر مسئله تأثیرپذیری از ریسک‌های محیطی طرف تجاری بواسطه کاهش تنوع شرکا، در مورد مشخص چین، مقایسه سهم ایران در صادارت این کشور، یعنی حدود 1 درصد، با سهم این کشور در واردات ایران، یعنی حدود 35 درصد، نشان می‌دهد به لحاظ استراتژیک تجار ایرانی در برابر کژمنشی های شرکای چینی‌شان عملاً بی دفاع هستند؛ و برای ایجاد یک موازنه مطلوب باید به عرف بین‌المللی پذیرفته شده در مورد متنوع سازی و کنترل سقف سهم هر شریک تجاری به سطح 10 تا 15 درصد از سبد تجارت خارجی بازگشت.
توافق برجام، این امید را به وجود آورد که بازرگانان ایرانی بتوانند با خلق روابط جدید یا احیای روابط آسیب دیده از تحریم‌ها، تنوع مطلوب و مورد نیاز را به سبد تجارت خارجی کشور بازگردانند؛ رفت و آمد هیات های تجاری از کشورهای مختلف و بلوک‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی متنوع به اتاق بازرگانی ایران در ماه‌های پس از امضای برجام نیز، این امید را تقویت می‌کرد؛ اما، این روزها بواسطه خروج یک‌طرفه دولت امریکا از توافق یاد شده، این روند با اختلالات جدی مواجه است.
امروز فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به‌ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است؛ که می‌تواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری سست کند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی حساب به این شرکای تجاری باطل السحر تحریم‌ها نیست. طبیعی است که بخش خصوصی باید از همه ظرفیت‌هایی که در تعامل با این کشورها وجود دارد استفاده کند. اما در عین حال، سیاست گذاران اقتصادی کشور باید مراقبت کنند که مسیر تجارت با دیگر کشورها نیز مفتوح بماند. چرا که ریسک انحصار تجارت خارجی با یکی دو کشور، در کمین اقتصاد ایران است. این ریسک، تاب آوری اقتصاد ایران را در شرایط تلاطم شرکای تجاری اصلی به شدت کاهش می‌دهد و هرگونه نوسان در شرایط اقتصادی- سیاسی و حتی اجتماعی کشورهای یادشده، می‌تواند به صورت مستقیم آرامش و رشد اقتصادی ایران را تهدید کند.
نکته اینجاست که متنوع‌سازی تجارت خارجی، به‌عنوان یک اصل دائمی مورد توجه قرار گیرد و مسایلی مانند بی اعتنایی برخی کشورها همسایه نسبت به تحریم‌های امریکایی، ما را از این اصل اقتصادی مهم غافل نکند.