قانون تجارت زیر ساخت همه قوانین، تعاملات اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب آمده و مهمترین قانون کشور در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی است. این قانون در سال ۱۳۱۱ توسط مجلس شورای ملی کشور تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ بخشی از مواد این قانون مورد اصلاح قرار گرفت. بیش از ۸۵ سال است که قانون تجارت بر روابط تجاری و بازرگانی کشور حاکم است.
پیشرفت جوامع، سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های اقتصادی، گسترده شدن روابط بین الملل وپیچیده شدن قراردادهای تجاری از یکسو و سکوت قانون در حوزه‌های جدید تجارت جهانی، قدیمی و تفسیر پذیر بودن و عدم پاسخگویی آن به نیازهای روز از دیگر سو، اصلاح این قانون را امری غیر قابل انکار کرده است که در این زمینه تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت اصلاحات شروع و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید؛ مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
بنابر این در تاریخ ۲۱ فرودین ماه ۱۳۹۷ پس از تصویب کلیات لایحه برای رفع ایرادات و اصلاح نهایی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع و به علت حجم بالای مواد آن (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شد که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
در این زمینه تعجیل مجلس شورای اسلامی در تصویب این قانون (یکی از قوانین مهم کشور) که با مشکلاتی از جمله تفسیر پذیری بالا، عدم جامعیت، محوریت دادن به رویه‌های فرعی و کنار گذاشتن رویه‌های اصلی روبرو است، موجب تعجب است، مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود و از زمان ارائه آن به مجلس شورای اسلامی نیز ۱۴سال می گذرد، چطور به سرعت در سال پایانی این دوره از مجلس شورای اسلامی بدون انجام نظر خواهی از فعالان بخش خصوصی به تصویب رسیده است.
همانطور که اشاره شد فعالان بخش خصوصی با توجه به اینکه بخش‌هایی از قانون تجارت قدیمی بوده و پاسخگویی نیازهای روز نمی باشد، با بازنگری و اصلاح قانون تجارت کاملاً موافق هستند، لیکن از آنجا که فضای کسب و کار کشور برای سال‌های طولانی با قانون سابق کار کرده است، لازم است برای اجرای اثربخش فرآیند بازنگری و اصلاح این قانون، ضمن شفافیت و دقت بیشتر در منطق حاکم بر نگارش قانون جدید (از جمله الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و موفق در این حوزه و متناسب سازی آن با شرایط کشور و...)، نظرات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی کشور به عنوان یکی از مهمترین دروندادهای این فرآیند دریافت شده و مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات گذشته که از محل اجرای قانون تجارت بر فضای کسب و کار کشور سایه افکنده است برطرف شوند، نه اینکه با تصویب قانون جدید، علاوه بر مشکلات گذشته، مشکلات جدیدی نیز گریبان گیر اقتصاد کشور شود. در غیر این صورت پیش‌بینی می‌شود شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود که در فضای فعلی اقتصاد کشور که با تحریم های ظالمانه مواجه است، چندان به صلاح نیست.
در انتها به منظور راهبری بهتر و حل و فصل مسائل تجاری کشور، لازم است ضمن توقف فرآیند تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، برای تدوین یک قانون تجارت مترقی و با کیفیت نیازمند بهره‌مندی از نظرات خبرگان (اعم از حقوقدانان، اقتصاددانان، قضات رسیدگی کننده به اختلافات تجاری) و با مشارکت ذینفعان کلیدی در یک فضای علمی و کارشناسی هستیم تا تمام جنبه‌های مورد نظر در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته و شاهد اصلاح و بهبود قانون تجارت کشورمان باشیم نه صرفاً تغییر آن.