باوجود منابع غنی معدنی سنگ‌آهن در ایران، فولادسازی صنعتی مهم، ارزش‌آفرین و استراتژیک در کشورمان محسوب می‌شود. هرچند صنعت معدن در ایران در دو دهه گذشته بازارهای صادراتی قابل‌توجهی داشته است، اما توسعه صنعت فولاد، بازاری مطمئن، پایدار و مؤثر را برای صنایع بالادست فراهم آورده است تا درمجموع، امروز شاهد شکل‌گیری زنجیره قوی فولاد در کشورمان باشیم. با اتکا به همین زنجیره هم در طرح جامع فولاد، برای دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404، هدف‌گذاری شده است.
بااین‌حال در چند سال گذشته، سیاست‌های جدید دولت، تعیین دستوری نرخ کنستانتره و گندله، اجرای نظام سهمیه‌بندی و تعیین عوارض سنگین روی صادرات، سبب کاهش و حتی توقف سرمایه‌گذاری قابل‌قبول و موردنیاز در معادن سنگ‌آهن به‌عنوان بخش بالادست زنجیره فولاد کشور شده است. این شکاف، در آینده نزدیک اثرات جبران‌ناپذیری بر صنعت فولاد کشور خواهد داشت و دستیابی به اهداف طرح جامع فولاد را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
الزامات افق 55 میلیون تنی
براساس طرح جامع فولاد و در صورت تحقق برنامه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، زنجیره فولادسازی در کشورمان به ظرفیت 55 میلیون تنی دست خواهند یافت که این هدف، به معنای تولید بیش از دو برابر ظرفیت فعلی در سال‌های پیش رو و رشد میانگین سالانه 20 درصدی است.
دستیابی به چنین جهش بزرگی، نیازمند سرمایه‌گذاری در کل زنجیره فولاد کشور است. به این معنی که علاوه بر لزوم افزایش تولید صنعت استراتژیک فولاد، توسعه متوازن در صنایع بالادست نیز باید با تجمیع سرمایه و سرمایه‌گذاری مناسبی همراه شود تا صنایع معدنی قادر به افزایش میزان تولید از 80 میلیون تن سنگ‌آهن در حال حاضر، به 160 میلیون تن باشند.
این استدلال واقع‌بینانه، مورد تأیید مدیران دولتی، کارشناسان و بازیگران حاضر در زنجیره فولاد کشور قرار داد، اما عجیب آنکه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های سال‌های اخیر، نه‌تنها کمکی به تقویت حلقه‌های نخست زنجیره فولاد کشور نکرده که اسباب تحدید صنعت معدنکاری، فرار سرمایه معادن بزرگ به سایر بخش‌ها و کشورها، توقف سرمایه‌گذاری و حتی تعطیلی معادن کوچک را فراهم کرده است. موضوعی که می‌تواند به پاشنه آشیل طرح جامع و چالشی بزرگ برای توسعه صنعت استراتژیک فولاد بدل شود.
دست‌اندازهای جهش
اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از کاهش قابل‌توجه و معنی‌دار ارزش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن در حال بهره‌برداری کشور، به‌ویژه از سال 1395 به بعد است. براساس این اطلاعات، میزان سرمایه‌گذاری در سال‌های 95 و 96 نسبت به سال 94 بیش از 17 درصد و در سال 97 نسبت به سال گذشته آن حدود 44 درصد کاهش‌یافته است. هرچند آمار رسمی مربوط به سال 98 در دسترس نیست، اما مشاهدات نشان می‌دهد کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که تعدیل مبالغ ریالی سرمایه‌گذاری شده با میانگین نرخ دلار نشان می‌دهد میزان کاهش سرمایه‌گذاری از سال 95 تا 97 به ترتیب 21، 12 و 84 درصد بوده و به‌این‌ترتیب ارزش سرمایه‌گذاری دلاری در معادن سنگ‌آهن فعال کشور، به کم‌ترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است.
در عین حال شرکت‌های بزرگ سنگ‌آهن کشور از جمله گل‌گهر و چادرملو، به‌جای تمرکز سرمایه‌گذاری در توسعه اکتشاف و استخراج جدید و یا توسعه زیرساخت‌های صادراتی، به سمت تولید فولاد حرکت کرده‌اند که این مدل تجاری، با هیچ کدام از مدل‌های اقتصادی توسعه شرکت‌های نامدار معدنی در دنیا مانند ریوتینتو، وله برزیل و BHP سازگار نیست. همچنین در حالی که متوسط حفاری در کشور غنی ایران فقط نیم متر بوده که در مقایسه با متوسط 100 متری حفاری در کانادا ناچیز است، خبرهایی از سرمایه‌گذاری معادن بزرگ کشور در استرالیا منتشرشده است که نشان می‌دهد این شرکت‌ها برای پایداری خود، کدام سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنند.
این علامات و نشانه‌ها، موید آن است که نه‌تنها سرمایه‌گذاران جدید علاقه‌ای به ورود به بخش معدن ندارند، که فعالان فعلی نیز سرمایه‌گذاری در جهت توسعه اکتشاف، استخراج و تولید را غیر اقتصادی دانسته و این روند، دستیابی به تولید موردنیاز بخش فولاد برای تحقق تولید 55 میلیون تنی در سال 1404 را با چالشی جدی مواجه می‌کند.
سرمایه‌گذاری در معادن، چگونه غیراقتصادی شد
چهار منبع تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی کشور وجود دارد. یکم سرمایه‌گذاری خارجی که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و ریسک بالای سرمایه‌گذاری ناشی از تحریم‌ها، عملاً امکان پذیر نیست. مورد دوم هم استفاده از تسهیلات بانکی است که نرخ سود بالا، استفاده از آن را غیر اقتصادی کرده است.
بنابراین تنها دو روش دیگر تأمین سرمایه، شامل استفاده از ارز صادراتی و انباشت سرمایه ناشی از فروش داخلی برای صنایع معدنی باقی می‌ماند. دولت در سال‌های اخیر، صادرات محصولات معدنی که نیاز به طی فرایند پیچیده اکتشاف، استخراج و تبدیل به محصولاتی چون کنستانتره و گندله دارند را مصداق خام فروشی دانسته و همین نگاه سبب شده عوارض سنگینی برای صادرات این محصولات وضع کند. درواقع در حالی که نیاز چین به مواد معدنی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 سبب سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در بخش معدنی کشور و توسعه صادرات سنگ‌آهن، کنستانتره و گندله در کشور شد، عوارض سنگین 25 درصدی، امکان رقابت در بازارهای جهانی را از صنایع معدنی گرفت و در عمل سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن با استفاده از منابع ارزی متوقف گردید.
روش چهارم تأمین سرمایه نیز با دخالت دولت در بازار، به سرنوشت سایر موارد دچار شده است. در حالی که مانند سایر بازارها، عرضه و تقاضا، قیمت جهانی سنگ‌آهن و محصولات آن را تعیین می‌کند، دولت به نفع فولادسازان به‌عنوان بخشی از زنجیره فولاد کشور، در سهمیه‌بندی و تعیین نرخ محصولات صنایع بالادست دخالت کرده و آن را به صورت دستوری تعیین می‌کند. همین دخالت در قیمت‌گذاری سبب شده تا عملاً سهم واقعی صنایع معدنی پرداخت نشده و نتوانند هم‌پای شرکت‌های مشابه خود در تمام دنیا، به سرمایه‌گذاری و توسعه بپردازند. نتیجه آنکه رشد 700 درصدی تولید سنگ‌آهن در فاصله بین سال‌های 83 تا 93، به تنها 15 درصد کاهش‌یافته است.
قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی، اشکالات ریز و درشت دیگری نیز دارد. از جمله آنکه ظرفیت اعلامی واحدهای فولادی به کنستانتره، براساس ظرفیت‌های اسمی تولید است که با ظرفیت واقعی فاصله داشته و کسری کاذب ایجاد می‌کند. در مقابل، توان تولید کارخانه‌های کنستانتره نیز براساس ظرفیت اسمی آن‌ها در نظر گرفته شده که در عمل مازاد بر ظرفیت تولید واقعی آنهاست. این شیوه برنامه‌ریزی، هردو بخش بالادست و پایین‌دست را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
معادن کوچک در خطر تعطیلی
قیمت کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی به ترتیب براساس حداکثر 16، 5/23 و 50 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان با دخالت و دستور دولت تعیین می‌شوند که این نرخ، فاصله قابل‌توجهی با قیمت مواد معدنی در جهان دارد. به طوری که اکنون نسبت قیمت کنستانتره و گندله به شمش فولاد، به ترتیب 26 و 32 درصد است. این فاصله 10 تا 12 درصدی، فرصت انباشت سرمایه و در نتیجه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن سنگ‌آهن را از معدن‌داران کشورمان گرفته است.
در نتیجه این فاصله، به ازای هر تن شمش فولاد خوزستان، 30 دلار یارانه پنهان از سوی صنایع بالادست به فولادسازان پرداخت می‌شود که به خوبی در افزایش سود.
از همین رو در حالی که شاهد تعطیلی معادن سنگ‌آهن کوچک مقیاس در چند سال اخیر و تضعیف حلقه‌های اولیه زنجیره فولاد بوده‌ایم، انباشت سرمایه در حلقه‌های میانی متمرکز شده است. برای مثال و براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، سود ناخالص شرکت فولاد مبارکه در سال 97 به نسبت سال 94 بیش از 400 درصد و سود ناخالص فولاد خوزستان در همین مدت بیش از 540 درصد رشد داشته است.
سناریوهای پیش رو
تأمین سنگ‌آهن موردنیاز، بزرگ‌ترین چالش طرح جامع فولاد کشور در 5 سال آینده خواهد بود. بنابراین باید معمای تأمین مواد اولیه را به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های موجود در تحقق برنامه 1404 صنعت فولاد کشور، در یک بازی برد-برد، اقتصادی و منطقی حل کرد.
سناریوی نخست براساس واقعیات امروز شکل می‌گیرد. در این سناریو، استخراج سنگ‌آهن با شیب اندکی افزایش‌یافته و قطعاً پاسخگوی نیاز 150 میلیون تنی فولادسازان در سال 1404 نخواهد بود. بنابراین چاره‌ای جز تأمین مواد اولیه از بازارهای بین‌المللی و به قیمت‌های جهانی نیست. این در حالی است که مواد اولیه داخلی، چه با دخالت دولت قیمت‌گذاری شده و چه با نرخ‌های جهانی در اختیار فولادسازان قرار گیرد، همواره ارزان‌تر از مواد اولیه صادراتی به دست صنعت فولاد خواهد رسید چراکه تحریم‌ها، مسافت زیاد سایر تأمین‌کنندگان و هزینه‌های بارگیری بندری و حمل آن، سرباری قابل‌توجه بر قیمت مواد اولیه وارداتی است. در شرایط فعلی، تولید فولاد با مواد اولیه وارداتی اقتصادی نبوده و این گزینه یک انتخاب پرریسک و ناپایدار برای صنعت فولاد کشور خواهد بود.
سناریو دوم تأمین مواد اولیه از بازارهای داخلی است که سرمایه‌گذاری کافی و گسترده در معادن سنگ‌آهن کوچک و بزرگ کشور را می‌طلبد. این سناریو، علاوه بر تقویت کل زنجیره تولید فولاد در کشور، پنجره‌ای پایدار و مطمئن را پیش روی صنعت فولاد کشور می‌گشاید. اما برای تحقق آن، به‌جای عملکرد شعاری و دخالت‌های دستوری، باید راه‌حل‌های شجاعانه و عمل‌گرایانه‌ای را در پیش گرفت.
پیشنهاد اصلاحی
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت را برای اصلاح ساختارهای فعلی و توسعه همه‌جانبه زنجیره فولاد کشور پیشنهاد می‌کند تا با عمل به آن‌ها، از شکست طرح جامع فولاد کشور جلوگیری کرده و تولید 55 میلیون تنی فولاد در کشور در افق 1404 ممکن شود.
راهکار کوتاه‌مدت: در گام نخست لازم است فاصله نرخ دستوری تعیین‌شده برای گندله و کنستانتره باقیمت‌های جهانی، با اصلاح درصدهای اعلامی‌ترمیم شود. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نسبت‌های تعیین‌شده از سوی دولت، فاصلی‌های 10 تا 12 درصدی با نسبت‌های جهانی دارد و اثر این فاصله در بلندمدت، روی همه زنجیره فولاد کشور خود را نشان خواهد داد.
راهکار بلندمدت: راهکار بلندمدت در هر اقتصاد سالم و پایداری، حذف هرگونه سهمیه‌بندی، درصدبندی و سرکوب قیمتی است تا بازار ساختاری رقابتی پیداکرده و سرمایه‌گذاری در تمام حلقه‌های زنجیره فولاد کشور، جذابیت یابد.
رشد پایدار هرکدام از کارخانه‌های فولاد کشور، جز با گشایش افق‌های جدید باهدف تقویت همه زنجیره تولید فولاد کشور ممکن نیست. بنابراین لازم است با نگاهی واقع‌بینانه، به سمت اصلاح ساختار، حذف سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و توسعه هم‌زمان صنایع بالادست و پایین‌دست گام برداشت. در غیر این صورت، ناکامی در دستیابی به اهداف طرح جامع فولاد کشور، دور از انتظار نیست.