رادیو مجازی اتاق ایران - 30 دی 1400

یادداشت حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران

کلید حمایت و مانع زدایی از تولید

حسین سلاح‌ورزی، بهترین اقدام برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن را مدیریت ریسک‌هایی می‌داند که به‌واسطه فعالیت‌های دولت به اقتصاد و بخش خصوصی تحمیل می‌شود.

حسین سلاح‌ورزی

نایب رئیس اتاق ایران
03 فروردین 1400
کد خبر : 37537
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

قول مشهوری هست که دانش فاینانس درواقع ریاضیات مالی بسیار ساده‌ای است که با روش‌های پیچیده ارزیابی و محاسبه و قیمت‌گذاری ریسک تلفیق شده است.

از منظر کارآفرین و مدیر و فعال اقتصادی هم سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و به‌طورکلی فعالیت اقتصادی چیزی جز ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش نیست.

اگر قرار است از تولید و رشد اقتصادی هم حمایت و از مسیر آن مانع زدایی کنیم بازهم چاره را باید در نحوه ایجاد موازنه میان ریسک و پاداش جستجو کرد.

پاداش تولید حاصل ارزش‌گذاری بازار بر روی نهاده‌ها و ستانده‌های تولید است و دولت بهترین کاری که در مورد پاداش تولید می‌تواند انجام دهد این است که هیچ کاری انجام ندهد تا بازار وظیفه ذاتی خود را در ارزش‌گذاری و توزیع پاداش میان تولیدکنندگان به‌درستی و با کارایی بالا انجام دهد.

میدان حمایت و مانع زدایی از تولید در عرصه اقدامات حاکمیتی اما، حوزه مدیریت ریسک است. در مورد مدیریت ریسک هم البته باید به این نکته توجه داشت که پوشش ریسک‌های غیر مرتبط به دولت از سوی دولت واجد هزینه‌هایی است که دولت برای تأمین آنها ناچار از مداخله در نظم طبیعی بازار و ایجاد اختلال در نظام توزیع پاداش اقتصاد است که درنهایت منجر به اختلال و مانع‌تراشی در روند تولید می‌شود.

بهترین اقدام دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن، مدیریت ریسک‌هایی است که به‌واسطه فعالیت‌های دولت به اقتصاد و به‌ویژه بخش خصوصی تحمیل می‌شود.

دو سرفصل کلیدی در ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های دولت برای اقتصاد، تغییر ناگهانی مقررات و نقض عهدهای دولت در قراردادها، به‌ویژه قراردادهای سنگین سرمایه‌گذاری است که مهم‌ترین مصداق آن در اقتصاد امروز ایران واگذاری‌های اموال دولتی به بخش خصوصی محسوب می‌شود.

خوب است دولتمردان و این نکته را در نظر داشته باشند که مقررات و قراردادها در روز نخست برای پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای کسب‌وکار و به‌عنوان ابزاری برای مدیریت و کاهش ریسک ساخته شده‌اند؛ اما تغییرات ناگهانی و تصمیمات خلق‌الساعه در عرصه مقررات گذاری و نقض عهد در قراردادهای دولتی، به‌ویژه واگذاری‌ها، با هر بهانه و به هر مصلحتی که انجام می‌شوند درواقع نقض غرض اولیه مقررات گذاری و انعقاد قرارداد و موجب افزایش ریسک و کاهش کیفیت فضای کسب‌وکار هستند.

دولتمردان باید این نکته را همواره به خاطر داشته باشند که برای فعالان اقتصادی پاداش تولید همواره در برابر ریسک و مخاطرات آن سنجیده می‌شود و در این موازنه اساسی‌ترین امکان اصیل و اصولی دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن کاهش ریسک و ایجاد امنیت اقتصادی برای بازیگران این صحنه است.

هر اندازه هم که یک پروژه یا فعالیت اقتصادی دارای توجیه اقتصادی (یا همان پاداش) باشد؛ بدون پوشش مناسب ریسک‌های ناشی از آن هرگز مورد اقبال فعالان اقتصادی قرار نخواهد نگرفت و در میدان مدیریت ریسک نیز، ثبات مقررات و ضمانت اجرایی قراردادها، سنگ بنایی است که در فقدان آن بخش بزرگی از سایر ابزارهای مدیریت ریسک ارزش و کارایی خود را به کلی از دست می‌دهند.

ازاین‌رو، دولت برای حمایت از تولید و مانع زدایی از مسیر آن کافی است بر عهدی که فعالان اقتصادی در قالب مقررات و قراردادها می‌بندد پایدار بماند. ماجرا به همین سادگی است لطفاً به دنبال راه‌حل‌های پرخرج و بی‌ثمر و نمایشی نباشید که جز تلف کردن عمر ملت و تباه کردن منابع نظام اقتصادی فایده‌ای نخواهد داشت.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه