تمام قوانین و سیاست‌های کشور، بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع می‌کنند اما تمایل بانک‌ها به تملک دارایی واحدهای تولیدی موجب شده بخش تولید در ایران با چالش‌هایی روبه‌رو شود. براساس قانون رفع موانع تولید، قرار بر این بود که در عرض چند سال، بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و به ازای هر سال تاخیر بیش از ۳۰درصد جریمه پرداخت کنند، اما شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های ناپایدار و از طرف دیگر تحریم‌ها موجب شد، بسیاری از قوانین وضع‌شده صورت اجرایی نگیرند. براساس اعلام بانک‌مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۲ هزار و ۷۸۹ واحد تولیدی تا پایان آذر ۹۹ به تملک ۱۶ بانک درآمدند. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته از این تعداد، هزار و ۷۶۱ واحد تولیدی هنوز در تملک بانک‌ها هستند. می‌توان گفت بخشی از بنگاه‌داری نظام بانکی ناشی از تحت تملک قرار دادن واحدهای تولیدی ورشکسته بود، به نحوی که اکنون بانک‌ها بزرگ‌ترین بنگاه‌داران کشور به‌شمار می‌روند.
نقش مهم نظام بانکی
مهم‌ترین ارگان در تامین مالی بخش‌های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی در ایران بانک‌ها هستند، بنابراین توسعه و بهبود فعالیت‌های بانکی به‌ویژه اعطای تسهیلات به همراه نظام بانکی کارآمد، نقش عمده‌ای در توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنعت بانکداری کشور خواهد داشت. اعطای تسهیلات اعتباری به مشتریان از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها به‌شمار می‌رود. بانک‌ها در هر کشوری پس از جمع‌آوری منابع مالی، این منابع را به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص می‌دهند. در حقیقت این اقدام بانک‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی را در هر کشور در انجام بهتر وظایف‌شان تقویت می‌کند و نهایتا زمینه لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌آورد.
به‌طور کلی می‌توان گفت طی سال‌های اخیر، تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در قالب یکی از دغدغه‌های اقتصادی و به‌عنوان ضروری‌ترین هدف برای مدیریت کشور و برنامه‌های اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. در این بین، بازارهای پولی و مالی اهمیت فراوانی در نظام اقتصادی کشورها دارند و از الزامات مهم دستیابی به رشد پایدار محسوب می‌شوند. درواقع بازارهای پولی و مالی، منابع تامین اعتبار برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی هستند. دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقشی اساسی در تامین اعتبار فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارد. از سوی دیگر اعتبار و وام، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی جدید تاثیر می‌گذارد.
در مجموع باید گفت که فلسفه تاسیس بانک‌ها، جذب نقدینگی سپرده‌گذاران به‌منظور تامین مالی فعالان بخش‌های مختلف در راستای سرمایه‌گذاری تولید، اشتغال و در نهایت بهبود اقتصاد کشور بوده که این مهم به‌طور مکرر مورد تاکید مسوولان نظام واقع شده است. در مسیر دستیابی به اهداف فوق هدایت صحیح وجوه و ایجاد چرخه نقدینگی و جلوگیری از رسوب غیرمولد آن از الزامات بانکی است. بنابراین پرداخت به‌موقع تسهیلات مورد نیاز فعالان اقتصادی پیش‌شرط توسعه پایدار کشور به‌شمار می‌رود.
اما ساختار تورمی اقتصاد کشور طی دهه‌های گذشته موجب فزونی تقاضای تسهیلات در مقایسه با تمایل جهت پس‌انداز شده که ضمن افزایش هزینه جذب منابع و بهای تمام‌شده پول برای بانک‌ها، موجب کاهش توان اعتباردهی و کاهش درآمدهای شبکه بانکی کشور شده است. همچنین عوامل مختلف دیگر مثل رکود اقتصادی، تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز و مقررات مربوط به آن و... موجب ایجاد اختلال در چرخه صحیح نقدینگی شبکه بانکی کشور شد. نمونه بارز عدم‌چرخه صحیح نقدینگی، افزایش مطالبات غیرجاری ناشی از عوامل موصوف است که هم اقتصاد کشور و هم شبکه بانکی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.
از سوی دیگر با توجه به زیان ناشی از هر ریال مطالبات غیرجاری که بیشتر از سود حاصل از همان مقدار منابع جذب‌شده است و لحاظ اینکه هر‌چه مدت بیشتری از سررسید مطالبات غیرجاری سپری شود، زیان موصوف بیشتر می‌شود، اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها و اعتبارسنجی مشتریان قبل از اعطای اعتبارات و ضرورت استقرار نظام اعتبارسنجی مطلوب نمایان می‌شود. اعتبارسنجی یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند در ارائه تسهیلات و بازپسگیری به‌موقع اعتبارات و جریان داشتن سرمایه در تمام بخش‌ها در کشور تاثیر داشته باشد. اعتبارسنجی به معنای ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان وام و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها است، بنابراین اگر بانک‌ها سیستم اعتبارسنجی مناسب داشته باشند، می‌توانند در ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف عادلانه عمل کنند و از اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که دارای اعتبار و سابقه مناسب نیستند اجتناب کنند تا با بازپسگیری به‌موقع تسهیلات بتوانند آن را در اختیار تمامی بخش‌ها قرار داده و از تمرکز سرمایه بانک در یک بخش جلوگیری کنند تا سرمایه در کل کشور جریان داشته و اشتغال‌زایی افزایش یابد. در این بین واحدهای صنعتی هم که موجب اشتغال‌زایی و چرخیدن چرخ تولید در کشور می‌شوند، با اعتبارسنجی درست می‌توانند در شرایطی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، از طریق نظام بانکی شارژ مالی شوند.
چالش‌های بنگاه‌های تحت‌تملک
همان‌طور که اشاره شد، تولید و اشتغال همواره از مهم‌ترین چالش‌هایی است که نظام اقتصادی هر کشوری با آن مواجه است. اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیر اقتصادی و اجتماعی، تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به میزان تولید، میزان سرمایه‌گذاری، سطح دستمزدها، سطح قیمت‌ها، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و تجارت خارجی اشاره کرد. با تغییر هر متغیر، میزان اشتغال به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرد و سطوح اشتغال و بیکاری در بازار تعیین می‌شود. هر متغیری ممکن است اثرات مثبت یا منفی بر فرآیند بازار کار داشته باشد که به‌منظور مقابله با پدیده بیکاری، لازم است به پیامد و تاثیر هر‌یک از این متغیرها پرداخته شود تا با شناسایی موانع و کاهش یا رفع آنها بتوان بر میزان اشتغال تاثیر مثبتی گذاشت و زمینه افزایش فرصت‌های شغلی را فراهم کرد. در همین راستا یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر اشتغال، اعتبارات بانکی است که از طریق فراهم‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان، زمینه توسعه فرصت‌های شغلی را فراهم می‌سازد. اما این مهم تا حدود زیادی محقق نشده است که در ادامه به برخی از دلایل آن اشاره می‌شود.
از جمله موارد مهمی که بانک‌ها در قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، موظف به اجرای آن شده‌اند، فروش اموال خود و دوری از بنگاه‌داری و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تزریق آن به بخش تولید است. در این راستا بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی در اجرای این قانون و الزامات بانک‌مرکزی، بارها اقدام به برگزاری مزایده فروش اموال و مستغلات خود کرده‌اند، اما این مزایده‌ها دستاورد چندانی نداشته و بانک‌ها را در فروش و تبدیل آنها ناکام گذاشته است؛ زیرا روش‌ها و سازوکارهای سیستم بانکی برای متقاضیان مطلوب نیست و شرایط واگذاری نیازمند اصلاحاتی است تا با تسهیل این شرایط، رغبت و تمایل متقاضی برای ورود به این عرصه افزایش یابد.
واحدهای تحت تملک بانک‌ها یکی از موارد اساسی در استان‌های کشور است. غالبا این واحدها به هر دلیلی اعم از اختلاف با شرکا، عدم بازپرداخت تسهیلات و... به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. این درحالی است که این واحدها سرمایه‌های عظیمی هستند که می‌توانند اشتغال ایجاد کنند و هزینه بانک‌ها را کاهش دهند اما سازو کار سیستم بانکی برای احیا و واگذاری در بانک‌ها متفاوت است و رویه واحدی وجود ندارد و شرایط نیز برای مزایده و متقاضی تسهیل‌گر نیست.
ابتدا باید بانک‌ها مشکلاتشان را بگویند که چرا تکلیف شرعی، عرفی و قانونی را انجام نمی‌دهند؛ زیرا عددهای واگذاری، اعداد قابل قبولی نیستند. در واگذاری‌ها، بحث اهلیت داشتن فرد و روش قیمت‌گذاری، مساله بسیار مهمی است. همچنین بانک‌ها نیز باید بنگاه‌های دارای بهره‌وری را از خود دور کنند.
از سوی دیگر، بانک‌ها صاحب بنگاه‌های کوچک نیستند و اغلب دارای بنگاه‌های بزرگی هستند که واگذاری این بنگاه‌ها سخت است و از آنجا که باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی نیز باشند، مقاومت‌هایی در واگذاری‌ها از سوی بانک‌ها ایجاد شده است. تنها مزیت این واحدها برای بانک‌ها این است که هر سال این واحدها قیمت‌گذاری مجدد می‌شوند و سرمایه بانک‌ها را بالا می‌برند، اما این واحدها روزبه روز فرسوده می‌شوند و ارزش کاربردی خود را از دست می‌دهند.