دولت سیزدهم به ناچار با کوهی از مشکلات و سهم‌خواهی‌ها باید کار خود را آغاز کند. اشتباهات مکرر در تصمیم‌گیری و انحرافات گسترده در مدیریت کشور در طول دهه‌های گذشته، وضعیت اقتصاد ایران را بسیار بحرانی کرده است. این درحالی است که هیچ گروه سیاسی حاضر به پذیرش مسوولیت این مشکلات یا حداقل پذیرش سهمی از آن نیست و همواره با فرافکنی، دشمن خارجی و گروه سیاسی مخالف خود را عامل ناکارآمدی معرفی می‌کند.
گروه‌های سیاسی در ایران در چند دهه گذشته، با شعار نفی دیگری قدرت را به دست گرفته‌اند و البته نه تنها از سیاست‌های غلط پرهیز نکردند که با سرعت و شدت بیشتری همان مسیر را پیمودند. اگر روزی مشکلات کشور به چند موضوع محدود بود، امروز به لطف این حجم از مسوولت‌گریزی و البته فساد اداری، کشور در همه حوزه‌ها با مشکلات بسیار پیچیده‌ای مواجه است که شاید مقابله با آنها از توان علمی و تجربی مدیران خارج باشد.
در تمامی چند دهه گذشته، اگر اشتباه بودن تصمیمی حتی به کرات اثبات شده باشد، کمتر مدیری از آن تصمیم بازگشته است ولی معمولا با خلق فرضیه‌های جدید تلاش شده مسائل با شرایط مرزی غلط حل شوند که منطقا نمی‌شود. در صورتی هم که گروه سیاسی رقیب با تغییر سیاست برای حل مشکلات تلاشی کرده، با ایجاد موانع داخلی و خارجی و بحران‌سازی، عملا امکان تغییر سلب شده است. در سال‌های اخیر با تضعیف دولت مستقر و تشکیل هسته‌های پرقدرت خارج از قوه مجریه و خروج گسترده نهادها و سازمان‌ها از حوزه عملیاتی خود و دخالت در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی وضعیت پیچیده‌تر شده است. پدیده چند‌دولتی تبعات بسیار گسترده‌ای دارد که مهم‌ترین آنها هدر‌رفت انرژی در کشور و ناکارآمدی موتور توسعه است و بنابراین به‌رغم تقبل هزینه‌های گزاف، وضعیت اقتصاد و تولیدات صنعتی در کشور در بهترین حالت بی‌تغییر می‌ماند.
صنعت خودرو از حیث بحران، شاید پیشتاز باشد. وضعیت اسفناک صنایع خودرو چه در کیفیت و چه در حوزه‌های مالی مدت‌هاست که خطر جدی برای کل اقتصاد ملی شده است.
محصولات فرسوده تولیدی جاده‌های کشور را برای شهروندان پرخطر کرده و شدت بالای مصرف انرژی این محصولات قدیمی هزینه سنگین یارانه انرژی را در کشور تشدید کرده است. قیمت‌گذاری دستوری در کنار مدیریت بی‌مبالات منابع مالی و انبساط نیروی انسانی و تکثر بدون توجیه اقتصادی سایت‌های تولیدی همگی سبب شده است، خودروسازی به پاشنه آشیلی برای دولت و حتی کشور تبدیل شود. بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها که از سرکوب قیمت و ناکارآمدی مدیریتی ایجاد شده است، منشأ تورم داخلی در کشور هم شده است. درحالی‌که سال‌هاست صنایع خودرویی کشور مدعی زیان‌های سنگین است و هیچ تلاشی برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود نمی‌کند. صنایع خصوصی وابسته به خودروسازان، همیشه از عدم وصول به موقع مطالبات خود شاکی بوده‌اند و مشخص نیست اگر واقعا این شرکت‌ها بخش‌خصوصی واقعی هستند، زمانی که نمی‌توانند کالای خود را به قیمت مناسب بفروشند و وجه آن را در زمان درست دریافت کنند، چرا به ادامه همکاری اصرار شدید دارند؟!
شدت بالای مصرف انرژی محصولات داخلی که عموما مصرفی بیش از دو برابر استانداردهای جهانی دارند، سبب تعمیق بحران یارانه انرژی در کشور شده و می‌شود گفت در کنار هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی، شرکت‌های خودروسازی سالانه میلیاردها دلار دیگر در حوزه انرژی به کشور زیان وارد می‌کنند! اصرار بر خودکفایی بدون لحاظ حجم تولید و دل بستن به تورم ساختاری در کشور برای استهلاک تسهیلات دریافتی خود، عامل تشدید مشکلات شده است. درحالی‌که محصولات حال‌حاضر عمری چند دهه‌ای دارند و باید سال‌ها پیش تولید آنها متوقف می‌شد، تلاش برای ساخت داخل کردن قطعات آن، خبر از تلاش گسترده برای حفظ شرایط موجود دارد!
دولت سیزدهم در حوزه خودرو به تناسب شرایط عمومی و بین‌المللی کشور و تصمیمات کلان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهد بود. هر چند در هر صورتی، بحران بدهی و زیان و مقابله با فساد عمده‌ترین مشکل وی خواهد بود. میزان بدهی و زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به چند برابر ارزش آنها رسیده است و دیگر نمی‌توان به بالانس صورت‌های مالی با افزایش نقدی سرمایه از سوی سهامداران متکی ماند. انقباض شدید شرکت‌ها و تعطیلی سایت‌های شهرستانی هم با تبعات اجتماعی همراه خواهد بود و کاهش هزینه از این سمت تقریبا میسر نیست. خودروهای پارکینگی که بازار مصرف با قیمت فعلی ندارند، به ده‌ها هزار دستگاه رسیده است که خود ادامه فروش آسان را زیرسوال می‌برد. هرچند احتمالا برخی منابع قدرت در کشور در این موضوع دخیل هستند و ممکن است از آن به‌عنوان اهرم فشار بر دولت هم استفاده کنند که البته به گواه تجربیات چند سال گذشته، شاید شروع‌کننده پروژه‌های بحران‌سازی شوند. ولی هرگز نمی‌توانند خود هر وقت که اراده کنند آن را مهار کنند!
ابهام در وضعیت مالی این شرکت‌ها با ایجاد تعهدات گسترده جدید مالی برای پروژه‌های خودروهای جدید تشدید می‌شود، خودروهای با تعاریف نامشخص و مملو از ایرادات کیفی و مشکلاتی که در ارزان‌ترین خودروها هم کمتر دیده می‌شود و تماما ابزار تبلیغاتی بودند، محل هزینه‌کرد صدها میلیارد از منابع مالی شرکت‌ها شده‌اند که بازگشت این وجوه به شرکت و سودآوری این پروژه‌ها بسیار مبهم است. از طرفی این پروژه‌ها محل جولان مبارزه با تحریم‌ها قرار دارد و از طرف دیگر از باب اقتصادی پروژه‌های مضر و تشدیدکننده بحران هستند.
دولت سیزدهم در همین ابتدای راه باید موضع خود را درباره تعاملات بین‌المللی و موضوعات کنوانسیون‌های بین‌المللی مشخص کند. اگر دولت سیزدهم مسیر تعامل سازنده با دنیا را در پیش بگیرد و سد مقاومت در تعامل را بشکند، ابزار مهمی به دست آورده است. این ابزار هم پیش‌نیاز تحقق برنامه‌های اصلاحات اقتصادی داخلی است و هم خنثی‌کننده تلاش سوءاستفاده‌گرانی که در پوشش اتهام و افترا به منتقدان مستقل با واژه‌هایی مانند غرب‌گرا و خودباخته حذف می‌شوند.
دولت سیزدهم برای رفع مشکلات مالی دو شرکت فعلی هم به منابع ارزان بین‌المللی به‌شدت نیاز دارد، بخش زیادی از بدهی خودروسازان از تغییر رویه خرید خارجی ایجاد شده است و بازگشت به بازارهای تامین مالی بین‌المللی می‌تواند طی یک دوره حداقل10 ساله به احیای شرکت‌های دولتی منجر شود. اما اگر بخواهد مسیر پرابهام فعلی و حفظ فضای تعلیق را در پیش بگیرد، با موج فزاینده تورمی و بحران‌های اجتماعی ممکن است روبه‌رو شود که حل‌وفصل آنها بسیار سخت و حتی نشدنی باشد!
ادامه تحریم‌ها در صنایع غیرنظامی حتی به امید پیوستن نیروهای جدید به مجموعه‌های خودروسازی که البته بیش از 20 سال است محقق شده است و در حل‌وفصل مشکلات نه تنها تاثیری نداشته که به تشدید مشکلات هم منجر شده است با دل بستن به برنامه‌های غیرواقعی قطعه‌سازان و خودروسازان کشور در حل‌وفصل مشکلات و صادرات به کشورهای همسایه می‌تواند دولت سیزدهم را با چالش‌های بسیار اساسی روبه‌رو کند. در صورتی که تصمیم دولت سیزدهم بر تعاملات بین‌المللی نباشد، لازم است سریعا آرایش خود دولت را تغییر دهد و به سمت انقباض شدید در خودروسازی و کاهش شمارگان حرکت کند تا اثر وحشتناک تورمی این سوءمدیریت بر بقیه معیشت مردم بار نشود.