گروهی که در سال 1358 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را تهیه می‌کردند به این اصل مهم رأی دادند که رئیس دولت یا رئیس‌جمهور با آرای شهروندان برگزیده شود و یک فرد نیز نتواند بیش از دو بار پشت سرهم رئیس‌جمهور شود.
این تدبیر برای جلوگیری از رسوب قدرت و نیز نوسازی نهاد دولت پس از هشت یا چهار سال ریاست یک فرد و یا گروه سیاسی با گرایش خاص بود تا نهاد با اهمیت دولت همیشه هوای تازه داشته باشد.
در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، برای نهادی که رئیس آن از سوی شهروندان انتخاب می‌شود وظایف بسیار سنگینی لحاظ شده است.
با مراجعه به فصل مربوط به دولت در اصول قانون اساسی می‌توان این وظائف و تکالیفی که بر دوش دولت نهاده شده را به‌خوبی دید.
به‌طور مثال در اصل 29 این قانون آمده است: " برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند".
در اصل سی‌ام قانون اساسی نیز تأکید شده است: " دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد."، در اصول دیگر این قانون نیز تأمین مسکن و شغل برای ایرانیان از وظایف دولت برشمرده شده است.
این وظایف دولت ایران را به‌مثابه یکی از دولت‌های رفاهی بزرگ تبدیل کرده است و نهاد دولت و ریاست جمهوری تا هنگامی‌که تغییرات قابل‌اعتنایی در متن قانون یا در تفسیران صورت نپذیرفته است، باید به این وظایف عمل کند.
در دهه 1350 شمسی هجری یا دهه 1970 میلادی که قانون اساسی آماده می‌شد بیشتر نظام‌های سیاسی چنین گرایشی داشتند و ایران نیز از جریان مسلط سیاسی حکمروایی تبعیت کرد.
اما قانون اساسی در برابر این وظایف سنگین اختیارات اقتصادی گسترده‌ای نیز به دولت داده است که مهم‌ترین آن‌ها تهیه و تدوین لایحه بودجه سالانه ونیز برنامه‌های 5 ساله توسعه است.
نگاهی از سر اشاره به تحولات سیاست در ایران نشان می‌دهد در همان نخستین سال‌های تأسیس دولت براساس قانون اساسی موجود ونیز تأسیس نهاد مجلس قانون‌گذاری میان این دو اختلاف عمیق و گسترده‌ای تا زمان حذف نخستین رئیس‌جمهور پدیدار شد.
در آن روزها بود که مجلس برای کاهش اختیارات رئیس‌جمهور وقت برخی از اختیارات دولت را به مجلس تفویض کرد. این رخداد پایه و اساس سست شدن نهاد دولت در برابر سایر قوا بود.
در همه 42 سال سپری‌شده از انقلاب اسلامی به دلیل اینکه تقریباً همیشه نهاد دولت در اختیار یک جناح سیاسی و مجلس قانون‌گذاری تحت تسلط جناح دیگر، می‌توان گفت که انشقاق بین این دو نهاد به تضعیف بیشتر نهاد دولت منجر شده است.
واقعیت این است اگر این وضعیت ادامه یابد هیچ دولتی با هیچ رئیس‌جمهوری توانایی اداره اجرایی کشور را با اختیارات کاهنده در پیش رو نخواهد داشت.
حالا با توجه به اینکه نتایج انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به انتخاب آقای سید ابراهیم رئیسی منجر شده و ایشان به‌مرور دولت تازه تأسیس را اداره خواهد کرد انتظار می‌رود روند فرسایشی تضعیف نهاد دولت متوقف شود.
کارشناسان و فعالان سیاسی و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی باور دارند اگر قرار است تحولی بنیادین در امور اجرایی کشور رخ دهد و گره‌ها و تنگناهای برهم انباشت شده باز شوند نخستین گام تقویت نهاد دولت و ترمیم سستی‌ها و پر کردن حفره‌هایی است که این نهاد در دهه‌های اخیر تجربه کرده است.
آقای رئیسی باتجربه طولانی در بخش بسیار با اهمیت کشور و فعالیت ده‌ساله در سازمان بازرسی کل کشور که کارش نظارت بر امور دستگاه‌های دولتی بوده و هست به‌خوبی با نقاط ضعف و قوت نهاد دولت آشناست و تجربه دو سال فعالیت مستمر در شورای عالی هماهنگی روسای قوا که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری برای اداره کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی بوده است نیک می‌داند باید راه‌های تضعیف دولت را مسدود کند تا بتواند وظایف نهاده شده بر دوش آن در قانون اساسی ونیز وعده‌هایی را که داده است را اجرایی کند.
فعالان اقتصادی با گرایش‌های سیاسی گوناگون و نیز با فعالیت‌های مختلف امیدوارند یک رئیس دولت قوی و با اختیارات کافی و نهاد نیرومند شده دولت سیزدهم، راه را بر کاستی‌ها و بیراهه روی‌ها بسته‌شده اقتصاد کشور از این وضعیت ناراحت‌کننده عبور کند.
اکنون باوجود اختلاف سلیقه‌های سیاسی و احیاناً اختلاف‌های مرتبط با سازوکارها اما فعالان اقتصادی امیدوارند دولت سیزدهم دولتی به‌اندازه کافی نیرومند و مقتدر باشد تا ثبات تصمیم‌گیری‌ها موجب آرامش و آسایش شهروندان و فعالان اقتصادی شود. اگر آقای رئیسی بتواند در دوره‌ای که ریاست دولت را در اختیار دارد به ترمیم آسیب‌های اجرایی اقدام و بر اعتبار این نهاد در ذهن شهروندان بیفزاید کار بزرگی انجام می‌دهد.
تجربه سال‌ها فعالیت در نهادهای کارآفرینی و کارفرمایی و تبادل‌نظر با بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی و وهم نشینی با اقتصاددانان موجب شده تا آشنایی نسبتاً مناسبی با تنگناهای به وجود آمده به دست آورم، به همین جهت قصد دارم به تدریج در روزهای آتی و با هدف کمک به امکان فراهم شدن شرایط عبوردادن اقتصاد کشور از شرایط سخت مطالبی را تهیه و به اطلاع همگان برسانم.