رادیو مجازی اتاق ایران - 4 مهر 1400

در حوزه معدن از تجربه بخش خصوصی استفاده شود

بخش معدن و صنایع معدنی، حوزه‌ای گسترده بوده و وزارت صنعت نمی‌تواند یک نسخه واحد برای تمامی معادن کشور بپیچد. از تصمیمات کلی بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های خاص بخشی پرهیز کنند.

بهرام شکوری

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
10 شهریور 1400
کد خبر : 39261
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

حوزه معدن و صنایع معدنی، بخش مهمی در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. این حوزه ظرف سال‌های اخیر ثابت کرده که می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی کشور باشد. هرچند جایگزینی درآمدهای این بخش با درآمدهای نفتی نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران به آن است. به این ترتیب باید گفت، افزایش توجه به بخش معدن، یکی از مطالبات اصلی و جدی فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی کشور از دولت سیزدهم و به‌ویژه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است. بخش معدن، تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور بوده و استمرار تولید در آن، علاوه بر درآمدزایی برای کشور، به رشد اشتغالزایی منجر شده و از این منظر نیز می‌تواند منفعت عمومی را در کشور به دنبال داشته باشد.

انتظار می‌رود، هر تصمیمی که در حوزه سیاستگذاری برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور گرفته می‌شود، بر مبنای کار کارشناسی باشد؛ بی‌توجهی به نظرات کارشناسان در سیاستگذاری، نقیصه دولت‌های گذشته بود، اما امید می‌رود که این نقیصه در این دولت تکرار نشود. درواقع ما تجربه‌ها را می‌آموزیم، اما از تجربه‌ها نمی‌آموزیم. این موضوع به این مفهوم است که تاریخ را می‌خوانیم، اما از آن درس نمی‌گیریم. بنابراین یکی از اصلی‌ترین انتظارات از وزیر جدید صمت، درس گرفتن از تجربیات وزرای گذشته و عدم تکرار اشتباهات پیشین در سیاستگذاری است. استفاده از نظرات و مشورت خبرگان، فعالان بخش معدن، تشکل‌های صنفی، اعضای اتاق بازرگانی و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در سیاستگذاری، خواسته دیگر فعالان معدنی از وزیر و مدیران جدید وزارت صمت است که تحقق این موضوع می‌تواند برون‌رفت از چالش‌های فعلی در این حوزه را تسهیل کند. سیاستگذاری صحیح برای تنظیم بازار محصولات صنایع معدنی و تصمیم‌گیری در جهت توسعه صادرات، خواسته دیگر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. متاسفانه چند سالی است که مسوولان وزارت صمت، به وضع عوارض صادراتی روی آورده‌ و این تصمیم را با شعار حفظ مواد معدنی برای تولیدکنندگان داخلی اجرایی کرده‌اند. اما تجربه چندساله اجرای این سیاست، به‌خوبی بیانگر آن است که ایجاد موانع صادراتی نه‌تنها باعث توسعه بخش معدن نشد، بلکه بخش معدن را دچار مشکل کرد.

 دخالت دولت در قیمت‌گذاری و تنظیم بازار با دستور، اشتباه دیگری است که ظرف سال‌های گذشته به‌طور مکرر از سوی سیاستگذاران بخش معدن و صنایع معدنی کشور انجام شده است. انتظار می‌رود وزیر جدید صمت، از نتایج این دست تصمیم‌گیری‌های غلط درس گرفته و قصد تکرار آنها را نکند. مسوولان کشور باید بپذیرند که تعیین قیمت باید براساس مکانیزم عرضه و تقاضا و از طریق مجرایی همچون بورس کالا انجام شود.

بخش معدن و صنایع معدنی، حوزه‌ای گسترده بوده و وزارت صنعت نمی‌تواند یک نسخه واحد برای تمامی معادن کشور بپیچد. بنابراین انتظار می‌رود که مدیران جدید معدنی کشور، این نکته را نیز مدنظر داشته و از تصمیمات کلی بدون درنظر گرفتن ویژگی‌های خاص بخشی پرهیز کنند.

 در اغلب نقاط دنیا دولت‌ها برای تنظیم بازار تنها از ابزار تعرفه استفاده می‌کنند. اگر محصولی در کشور تولید می‌شود که بازار صادراتی خوبی دارد، نباید دولت با هدف اولویت تامین نیاز بازار داخل، جلوی صادرات را بگیرد، بلکه باید از سویی اجازه صادرات بدهد و از طرف دیگر، با کاهش یا حذف تعرفه واردات، این امکان را فراهم کند که این محصول وارد کشور شده و با بالانس عرضه و تقاضا بازار به تعادل برسد. به این ترتیب، از سویی بازار داخل تامین می‌شود و از طرف دیگر، تولیدکننده داخلی می‌تواند به صادرات محصول خود پرداخته و ارز حاصل از صادرات را وارد بازار داخلی کند. این در حالی است که وضع عوارض صادراتی بر یک محصول تنها از قدرت چانه‌زنی یک بخش در بازارهای جهانی می‌کاهد. اگر دولت قصد دارد اجازه صادرات محصولی را ندهد، بهتر است به جای وضع عوارض سنگین از ابتدا اجازه ندهد که این محصول بیش از نیاز بازار داخل در کشور تولید شود یا در کالاهای معدنی همانند گندم به سراغ خرید تضمینی برود. تولید محصولی بیش از نیاز بازار داخل در کشور، در شرایطی که دولت با وضع عوارض عملا صادرات را متوقف کرده، قدرت عملکرد را از تولیدکننده‌ سلب می‌کند. زمانی که دولت عوارض ۳۰ درصدی را بر صادرات یک محصول معدنی وضع می‌کند، خریدار خارجی این ۳۰ درصد عوارض را با گرفتن تخفیف از خریدار جبران می‌کند. درواقع این تولیدکننده داخلی است که باید این میزان عوارض را پرداخت کند. به این ترتیب، باید اذعان کرد که این نوع تصمیمات تنها باعث عدم توسعه بخش معدن و صنایع معدنی در کشور می‌شود، بنابراین انتظار می‌رود که وزیر جدید صمت و معاونان وی از چنین اقداماتی پرهیز کنند.

توسعه بخش اکتشاف و استخراج، خواسته دیگر فعالان معدنی کشور از وزیر جدید صمت است. برای توسعه بخش معدن باید فضا باز شود تا تمامی فعالان بخش معدن بتوانند به بخش ابتدایی زنجیره یعنی اکتشاف ورود کنند. بخش اکتشاف، گلوگاه توسعه بخش معدن است و رفع این گلوگاه با اجازه ورود به تمامی بخش‌ها رفع نمی‌شود، اما در حال حاضر تنها برای ۵ درصد از مساحت کل کشور پروانه‌های اکتشاف، گواهی کشف یا پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده و این مساحت در اختیار فعالان معدنی است و هنوز اجازه فعالیت اکتشافی در ۹۵ درصد مساحت کشور داده نشده است. از کل مساحت کشور ۲/  ۱۶ درصد در اختیار سازمان انرژی اتمی، ۱۱ درصد در اختیار سازمان محیط‌زیست و مابقی در دست سازمان منابع طبیعی است. این درحالی است که ایران کشوری با پتانسیل بالای معدنی است و عدم صدور مجوز برای فعالیت اکتشافی در ۹۵ درصد پهنه‌های کشور جای سوال دارد.

در ادامه، اگر در یک منطقه اندیس معدنی کشف شد، باید اجازه آغاز فعالیت معدنی داده شود. مواد معدنی نقش مهمی در آینده دنیا دارند، بنابراین اگر کشور به دنبال عقب‌نماندن از توسعه اقتصادی است، باید فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی تقویت شود. به این ترتیب می‌توان گفت، انتظار بعدی بخش معدن کشور از وزیر جدید صمت، همکاری با سازمان‌ها و ارگان‌هایی است که پهنه‌ها و حتی اندیس‌های معدنی کشور را در حبس نگه داشته‌اند تا  پس از رایزنی‌ها اجازه اکتشافات سراسری در کشور داده شود. در ادامه نیز انتظار می‌رود که تسهیلگری در زمینه فعالیت استخراج در اندیس‌های معدنی انجام شود، به‌گونه‌ای که اجازه استخراج در تمامی پهنه‌های معدنی داده شود. تسهیل در بخش اکتشاف و استخراج باعث می‌شود که میزان درآمد بخش معدن و صنایع معدنی به چندین برابر درآمدهای نفتی کشور برسد.

افول سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی یکی دیگر از چالش‌های اساسی کشور ظرف سال‌های اخیر بود. بخشی از افول سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور به سیاستگذاری غلط در این حوزه بازمی‌گردد. ظرف سال‌های گذشته، در بخش‌های قانونگذاری و سیاستگذاری تصمیمات نادرستی گرفته شده که به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای فعالیت در این حوزه منجر شده است. طبیعتا اصلاح این رویه‌ها و سیاستگذاری‌ها می‌تواند علاقه و اشتیاقی میان فعالان معدنی و سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد کند که مجددا اقدام به سرمایه‌گذاری جدید در بخش معدن و صنایع معدنی کنند.

بخش زیادی از سیاست‌هایی که به جذب سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی منجر می‌شود، در اختیار وزارت صمت نیست و سیاست‌های وزارت امور خارجه و در واقع سیاست‌های حاکمیتی در آن، نقش مهم‌تری دارند. اگر ایران بتواند تعاملات خود با کشورهای مختلف دنیا را افزایش داده و نوع مناسبات بین‌المللی کشور اصلاح شود، بازاری بزرگ پیش‌روی ایران باز می‌شود که از سویی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر می‌شود و از طرف دیگر زمینه را برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم می‌کند. به این ترتیب زمینه استفاده از نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا و استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات جدید برای بنگاه‌های تولیدی داخلی فراهم می‌شود، در عین حال بازار صادراتی مناسبی نیز برای صادرات کالاهای تولید داخل فراهم می‌شود. در کشورهای همسایه ایران بالغ بر ۶۰۰میلیون نفر زندگی می‌کنند. تعدادی از این کشورها ظرف سال‌ها و ماه‌های گذشته درگیر جنگ بوده‌اند و در طول جنگ آسیب‌ دیده‌اند و اکنون زمان بازسازی آنها فرا رسیده است. این کشورها به انواع و اقسام محصولات برای بازسازی نیاز دارند و همین امر باعث می‌شود که بازار مصرفی بزرگ در همسایگی کشور وجود داشته باشد که با بهبود تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی این امکان وجود دارد که ایران به هاب صادرات در منطقه تبدیل شود.

وزیر جدید صمت، جوان و توسعه‌گرا است و تعامل خوبی با بخش خصوصی دارد. امیدواریم این ویژگی‌ها در دوران مدیریت وی بر مسند وزارت صنعت نیز حفظ شود و شاهد استفاده از مشورت فعالان اقتصادی، کمیسیون معدن و صنایع معدنی و سایر تشکل‌های صنفی برای تصمیم‌گیری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور باشیم. این موضوع باعث توسعه و تعالی بخش معدن و صنایع معدنی کشور شده و مزایایی همچون اشتغالزایی، ارزش‌آفرینی، ارزآوری و... را برای کشور به همراه دارد.

موضوعات :
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه