در حال حاضر یک میلیون کسب‌وکار اینترنتی در کشور احراز هویت شده و از خدمات بانکی استفاده می‌کنند. از این تعداد فقط 60 هزار کسب‌وکار دارای ای‌نماد هستند. غالب کسب‌وکارهایی که این مجوز را ندارند، قادر به دریافت آن نیز بر اساس قواعد فعلی ای‌نماد نیستند. حال با توجه به این مسئله می‌توان چالش‌هایی را که اجباری شدن دریافت ای‌نماد از سوی بانک مرکزی برای کسب‌وکارهای اینترنتی ایجاد می‌کند به چند دسته کلی دسته‌بندی کرد:
اولا با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب‌وکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس ای‌نماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمان‌بر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروه‌های جوان با کسب‌وکارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می‌کند.
ثانیا اساسا اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتباربخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه‌ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. همچنین ورود ای‌نماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب‌وکارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب‌وکارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمپ شدن کسب‌وکار است، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب‌افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
ثالثا عدم امکان با افزایش سختی دریافت خدمات مالی ریالی به دلیل اجباری شدن نماد اعتماد برای کسب‌وکارهایی که هنوز مجوز تعریف شده‌ای ندارند باعث خواهد شد رفع این نیازها توسط سایر ارزها با روش‌های غیررسمی انجام و از قدرت ریال کاسته شده مالیات نیز پرداخت نشود.
رابعا بخش عمدهای از کسب‌وکارهای اینترنتی کشور به صورت مشاغل خانگی تعریف می‌شوند. این کسب‌وکارها مشابه مشاغل بزرگ‌تر دارای پیش شرط‌های دریافت نماد الکترونیک نیستند و اجباری کردن این نماد برای استفاده از خدمات بانکی می‌تواند آسیب‌های مهمی را به فضای اقتصادی وارد کند.
در نهایت سخت‌تر شدن ورود فعالین اقتصادی به اکوسیستم تجارت الکترونیک و هم چنین فرار نوآوری از کشور می‌تواند بخشی از سایر پیامدهای منفی این تصمیم باشد.
اقتصاد و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال با دستور، مدیریت پذیر نیست. سالیان گذشته دستورات زیادی در جهت محدود کردن اقتصاد دیجیتال انجام داده‌اند که اغلب آن‌ها شکست خورده و علاوه بر شکست سیاستی، آسیب‌های دیگری را هم به اقتصاد وارد کرده‌اند. این مورد هم قطع به یقین با این مدل مواجهه سیاست گذاری منتهی به شکست خواهد شد. فرآیندهای جدید پرداختی جایگزین شیوه‌های سنتی شده‌اند و ایجاد یک مانع غیرمعقول در مسیر کسب‌وکارها می‌تواند حجم استقبال از آن شیوه‌های غیررسمی را بیشتر کند. البته وجود قواعد مترقی در حوزه پرداخت‌ها در تمام دنیا مرسوم است اما مصوبه فعلی نمی‌تواند یک قاعده هوشمند، متناسب با محیط اقتصادی کشور و پاسخ‌گوی نیازهای تجارت الکترونیک ایران باشد.