اینکه یک بنگاه اقتصادی در جریان فعالیت خود برای یک یا حتی دو، سه دوره دچار زیان شود، لزوما اتفاق عجیب و غیرمنتظره‌ای نیست. در چنین شرایطی سهام‌داران وارد میدان می‌شوند و با اعمال تغییرات در سیستم مدیریتی بنگاه دوره زیان را پشت سر می‌گذارند؛ اما اقتصاد ما شرایط خاص و منحصربه‌فرد خود را دارد. بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط خاص می‌توانند در عین زیان‌ده‌بودن همچنان به فعالیت خود طبق روال گذشته ادامه بدهند و مدیران ارشد آنها ضرورتی برای تغییر رویه و حتی کناررفتن احساس نکنند. در چند دهه گذشته بانک‌ها در اقتصاد ما جایگاه بسیار ویژه و ممتازی داشته‌اند. افزایش سریع حجم نقدینگی، گسترش فعالیت‌های دلالی و اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی نسنجیده و ناکارآمد موجب شد فعالیت‌های بانکی در کشور از جذابیت بسیار بالایی برخوردار شود. افزایش سریع تعداد بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری اعمّ از مجاز یا غیرمجاز در سالیان گذشته نشان از این جذابیت بالا داشت. ورود بانک‌های پرتعداد کشور به بازار املاک و مستغلات و خریدهای گسترده و از سوی دیگر گسترش بی‌رویه شبکه بانکی و افزایش شعب بانک‌ها در کنار دشوارترشدن مسیر دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی، به‌تدریج متولیان امر را ناگزیر کرد به فکر افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها بیفتند.
ملزم‌ساختن بانک‌ها به فروش املاک مازاد از جمله اقداماتی بود که در این راستا و با هدف اصلاح عملکرد و ساختار شبکه بانکی صورت گرفت. این واقعیت که برخی از بانک‌های کشور با زیان انباشته هنگفت که در واقع حاصل عملکرد چندین‌ساله آنهاست، روبه‌رو شده‌اند، بسیار قابل‌تأمل است، زیرا این زیان هنگفت در شرایطی اتفاق افتاده که بانک‌ها انحصار تجارت بسیار پرسودی را در کشور در اختیار خود داشته و از این مزیت بزرگ نهایت استفاده را کرده‌اند. دقیقا به‌همین‌دلیل بررسی و ریشه‌یابی این عارضه و توجه به این نکته که چگونه این زیان انباشته شکل گرفته و در طول سالیان گذشته برخورد جدّی با آن نشده است، اهمیت بسیار زیادی دارد. به نظر می‌رسد توجه به موارد زیر به‌عنوان سرفصل‌هایی برای مطالعات بیشتر و کشف ریشه دشواری‌های موجود و گشودن جعبه سیاه زیان انباشته بانک‌ها خالی از فایده نباشد:
1- زیان انباشته به‌ویژه وقتی به سطح قابل‌توجهی برسد، یک علامت منفی برای کل اقتصاد کشور تلقی می‌شود. همان‌گونه که بورس اوراق بهادار یکی از اولین حوزه‌هایی است که با واکنش سریع خود، شکل‌گیری دوران رونق یا رکود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد، شبکه بانکی را می‌توان یکی از آخرین حوزه‌ها در این میانه تلقی کرد. به بیان دیگر زیان‌دهی بانک را نمی‌توان با زیان‌دهی صنایعی چون لبنیات و مرغداری‌ها و... مقایسه کرد، زیرا زیان‌دهی این صنایع فقط بیانگر بروز دشواری در یک بخش خاص از اقتصاد کشور است، اما زیان‌دهی بانک نشان از بیماری اقتصاد کلان کشور دارد.
2- بانک‌ها در کشور ما در سال‌های گذشته به شکل گسترده وارد فعالیت‌هایی شده‌اند که لزوما با مأموریت اصلی آنان سنخیتی ندارد. بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات دو نمونه برجسته این حوزه هستند. طبعا شیوه مدیریت ناکارآمد بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها یا امواج رکودی بازار املاک و مستغلات آن‌هم در شرایطی که افراط چشمگیری در ساخت و عرضه املاک تجاری در سطح کشور اتفاق افتاده، می‌تواند در تحقق این زیان انباشته سهمی
داشته باشد.
3- تجارت پول به‌عنوان یک تجارت پرسود در دهه‌های گذشته بسیاری از حوزه‌های فعالیت اقتصادی کشورمان را تحت تأثیر منفی خود قرار داد. تلاش برخی بدهکاران بانکی برای تأسیس بانک و مشارکت برخی بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در صنعت بانکداری را می‌توان یکی از دستاوردهای این تجارت مخرب دانست. این واقعیت که یک شخصیت حقیقی یا حقوقی، هم بانکدار باشد و هم مشتری خدمات بانک و دریافت‌کننده تسهیلات، علامتی بسیار بد برای اقتصادی مثل اقتصاد ایران است. در هر صنعت دیگری بروز این حالت جلب توجه می‌کند، مثلا یک بنگاه هم‌زمان با تولید و عرضه فلان محصول، خود خریدار عمده آن نیز باشد! در چنین مواردی بلافاصله متولیان امر به وجود یک رابطه پنهان مشکوک خواهند شد؛ اما این اتفاق سال‌هاست که در صنعت بانکداری کشورمان بارها افتاده و نگرانی کسی را دامن
نزده است.
4- ترویج سیستم بانکداری الکترونیک و استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزار‌های مدرن طبعا می‌تواند موجبات کاهش هزینه جاری بانک‌ها شود. با ماشینی‌شدن خدمات، بانک‌ها به فضای بسیار کوچک‌تر و نیروی انسانی کمتری در شعب خود نیاز خواهند داشت؛ اما نبود اراده جدی برای کاهش هزینه‌های جاری و تعدیل نیروی انسانی از یک سو و سود انبوه ملک‌داری از سوی دیگر موجب شد بانک‌ها انگیزه اندکی برای استقرار در شعب کمتر و کوچک‌تر داشته باشند. در واقع بانک‌ها هزینه گسترش شبکه بانکداری الکترونیک را نه از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری (مانند بانک‌های بقیه کشورها) بلکه از طریق تحمیل هزینه به مشتریان به‌ویژه مشتریان خرد تأمین کرده و می‌کنند. آسان‌گیری نهاد ناظر بر شبکه بانکی هم در سطحی است که بانک‌ها انگیزه‌ای برای اصلاح رویه ناکارآمد خود نداشته باشند.
5- تسهیلات رانتی داده‌شده در سال‌های گذشته که منتهی به ظهور مولتی‌میلیاردرهای جدید در اقتصاد کشورمان شده است و نفوذ مقتدرانه بدهکاران بانکی در نظام تصمیم‌گیری که امر بازپس‌گیری تسهیلات را دشوار می‌کند، از یک سو محدودشدن منابع بانکی را به‌دنبال داشته و از سوی دیگر زیان فراوانی به شبکه بانکی تحمیل کرده است.
شبکه بانکی در کشور ما برای اصلاح امور خود به یک خانه‌تکانی بزرگ نیاز دارد. در نتیجه این خانه‌تکانی بانک‌ها در جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی قرار خواهند گرفت و شاهد پدیده‌ای شگفت مانند تأسیس بانک با استفاده از تسهیلات بانکی(!) یا اعطای تسهیلات ضربدری به شرکت‌های لیزینگ وابسته به بانک دیگر و... نخواهیم بود.