در هفته‌های اخیر اجرای سیاست «اصلاحات ساختاری» مباحث بسیاری را برانگیخته است. بسیاری از کارشناسان تاکید کردند که حذف ارز ترجیحی در شرایطی که نرخ تورم بالا و نارضایتی مردم شدید است از نظر تاب‌آوری اجتماعی، تحمل جامعه و تاثیر بر تولید‌کنندگان سیاست پرهزینه و کم‌فایده‌ای است. با اجرای این سیاست تورم قطعا شتاب خواهد گرفت. افزایش پرداخت‌های نقدی به بخش بزرگی از مردم، مقدار زیادی پول به اقتصاد تزریق می‌کند. در طرف عرضه نیز، به دلیل فضای پرخطر کسب و کار ناشی از تحریم‌ها و تنش‌هایی که اقتصاد با آنها روبه‌رو است اعمال چنین سیاست‌هایی مشوق رشد عرضه نخواهد شد و منافع محدود حاصل از پرداخت یارانه‌های نقدی زیر آفتاب سوزان تورم ذوب خواهد شد.
هرچند تحلیل‌های اقتصادی در رابطه با فساد‌زا و غیربهینه بودن نظام ارز چند‌نرخی کاملا روشن است؛ اما اجرای اصلاحات اقتصادی به فضای مناسب و دستگاه اجرایی کارآمدی نیازمند است که در حال حاضر متاسفانه در کشور وجود ندارد. تنش‌های بین‌المللی نا‌اطمینانی را به اندازه‌ای در اقتصاد ایران بالابرده که کاهش ارزش پول ملی، تغییری در روند نامطلوب سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند.
به نظر می‌رسد افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ایجاد تحول جدی در اقتصاد ایران ناتوان‌اند و برای تحول جدی در اقتصاد ایران به تغییر فضای کسب و کار نیاز است. تحولاتی که بتواند جریان ورود سرمایه از خارج از کشور را افزایش دهد و به رشد سریع سرمایه‌گذاری در ایران منجر شود. تردیدی نیست که مهمترین محرک اعمال سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کسری بودجه فزاینده بوده، که خود عامل اصلی تورم شدید کنونی است. بدیهی است که اگر تغییری اساسی در هزینه‌ها و درآمدها ایجاد نشود راهکاری برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت. ولی دولت به جای ایجاد تحولی اساسی در ساختار بودجه که قطعا بسیار دشوار است، ساده‌ترین راه را برگزیده و یارانه کالاهای اساسی را قطع کرده است.
مدت‌ها است که بسیاری از کارشناسان زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند و بر غیر قابل دوام بودن وضعیت کنونی اقتصاد ایران تاکید می‌کنند. تا‌کنون گروهی از سیاستمداران تلاش می‌کردند که مشکلات اقتصادی را ناشی از عملکرد این دولت یا آن وزیر جلوه دهند و به قول دکتر نیلی از اتخاذ تصمیمات سخت طفره بروند. با یکدست شدن دولت پس از انتخاب آقای رئیسی، این سیاست دشوارتر از گذشته شده است. گروهی از اقتصاددانان ایران، از دانشگاه‌های مختلف کشور، به دلیل نگرانی عمیق از شرایط نامطلوب کنونی بیانیه‌ای را تهیه و امضا کرده‌اند که هدف آن بیان این مساله است که حکمرانی اقتصادی در ایران به تحولی اساسی نیازمند است و همان‌طور که تجارب ناموفق سال‌های اخیر نشان داده، با تغییر قیمت برخی کالاهای اساسی نمی‌توان قطار اقتصاد ایران را به ریل بازگرداند.
اقتصاد ایران به فضای کسب و کار مشوق سرمایه‌گذاری، آرامش و ثبات در داخل و مناسبات تجاری کم‌هزینه با جهان نیازمند است. امیدوارم سیاستمداران به این هشدار دلسوزانه ۶۱ اقتصاددان توجه و راه را برای مشارکت هرچه بیشتر کارشناسان در تصمیم‌سازی‌های مهم و سرنوشت‌ساز هموار کنند.