اجرای برنامه‌های توسعه‌ و چرایی انحراف از اهداف

سیاست‌های کلی برنامه هفتم اگرچه پنج بند اقتصادی دارد اما موضوع اقتصاد در حوزه‌های زیربنایی، علمی فناوری آموزشی و حتی سیاست خارجی هم به طور غیرمستقیم مورد تأکید قرار گرفته است. پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، متوسط نرخ رشد اقتصادی 8 درصد با تأثیر از رشد بهره‌وری عوامل تولید، ثبات اقتصادی و تک‌رقمی شدن تورم در 5 سال آینده، اصلاح ساختار بودجه دولت، تحول در نظام مالیاتی و استقرار یک نظام جامع تأمین اجتماعی از جمله نکات مورد تأکید در بخش اقتصادی است. علاوه بر این در بند 6 امور زیربنایی به تأمین امنیت غذایی، در بند 10 حوزه امور زیربنایی به فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی از منظر اقتصادی، در بند 20 حوزه علمی آموزشی و فناوری به ستاد پیشرفت نوآوری‌های علمی و فناوری و تجاری‌سازی و اقتصاد دانش‌بنیان، در بند 23 سیاست خارجی به تقویت رویکرد اقتصادمحور و در بند 26 حقوقی قضایی ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاری اشاره شده است.

حُسن سیاست‌های کلی برنامه هفتم نسبت به موارد گذشته در کاهش تعداد بندهای سیاستی است. این امر کار نظارت، ارزیابی و پایش را آسان‌تر خواهد کرد. اما مسئله اصلی برنامه هفتم توسعه حول سه موضوع کلیدی است: بحث پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی و تک‌رقمی شدن تورم طی 5 سال آینده.

تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در عمل اهداف و انتظارات برنامه‌های گذشته محقق نشده است. این امر نیاز به آسیب‌شناسی بنیادین دارد. در حالی که دستیابی به میانگین رشد اقتصادی 8 درصد از 20 سال پیش در تمام اسناد بالادستی وجود داشته است، اما در دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد، میانگین تورم 26 درصد و سرمایه‌گذاری منفی 5 درصد بوده است. بنابراین ما در طول یک دهه به طور کامل از رقبای خود یعنی ترکیه و عربستان فاصله زیادی داشته‌ایم.

سؤال مهم این است که چرا آنچه در برنامه‌های گذشته بالاخص در دهه 90 نوشته شده با خروجی این برنامه‌ها تفاوت معنادار دارد. اگرچه کارشناسان می‌توانند از زوایای مختلف به پاسخ این سؤال بپردازند اما من نظرات شخصی خود را به عنوان یک اقتصاددانی که 20 سال تجربه علمی –اجرایی دارد بیان می‌کنم.

تجربه من از اسناد بالادستی این است که اولاً این اسناد واقع‌بینانه تنظیم نشده و ثانیاً الزامات و منابع آن دیده نشده است. به علاوه شرایط محیطی اجرای این برنامه‌ها لحاظ نشده و نظارت و پایش هم به صورت اثربخش به اجرا درنیامده است. بنابراین هدف‌گذاری‌ها بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، الزامات، منابع، نهادسازی‌ها، شرایط محیطی و بین‌المللی و عدم کارآمدی نظارت‌ها حاصلی جز انحرافات زیاد از اهداف در نظر گرفته شده در اجرا ندارد.

تحقق آنچه در سیاست‌های کلی در حوزه اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است نیاز به اصلاحات نهادی و ساختاری عظیمی دارد. در مورد تک‌رقمی شدن تورم در حالی چنین دورنمایی تصویر شده که میانگین تورم 50 ساله ایران 20 درصد و در یک دهه اخیر 26 درصد بوده است. علل تورم هم در اقتصاد ما روشن است و حل آن نیاز به اصلاحات ساختاری نهادی دارد. این اصلاحات در هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته انجام نشده و اتفاقاً علل و ریشه‌ها در حال اضافه شدن هستند. به طوری که مسئله تورم در ابتدا ناشی از ناترازی دوگانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای و کسری‌های تجاری) بود و کم‌کم به ناترازی سه‌گانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای، تجاری و ناترازی بانکی) و اخیراً هم به ناترازی چهارگانه (یعنی کسری‌های بودجه‌ای، تجاری، ناترازی بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی) رسیده است. بنابراین اصلاح این موضوع نیاز به اصلاحات ساختاری عمیق دارد. در طول 50 سال گذشته دولت‌ها در حل این مسائل یا عملکردی نداشته و یا موفق نبوده‌اند.

در مورد رشد اقتصادی نیز به همین ترتیب است. علل رشد پایین اقتصادی ایران به ترتیب اولویت‌ها مشخص است ولی عزمی بر حل آن‌ها نبوده است. اعتماد به بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران، ثبات اقتصادی، بهبود تعاملات ملی منطقه‌ای و فراملی و ریشه‌کنی فساد و واگذاری امور به بخش خصوصی اگرچه در متون تأکید شده اما اجرا نشده است. اجرای این سیاست‌ها نیاز به واقع‌بینی و اصلاحات نهادی ساختاری عمیق دارد.

واقعیت این است که برای کنترل تورم و حل 4 ناترازی نیاز به 12 جراحی در حوزه های ساختار بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، صادرات غیرنفتی، واردات و اقتصاد زیرزمینی، نظام پولی کشور، ساختار بانک مرکزی، تأمین مالی دولت، تحقق بودجه‌ریزی عملیاتی، انتشار اوراق مالی و انتشار اوراق بدهی، فروش اموال دولت و بهینه‌سازی دارایی مولد دولت باید انجام شود. برای رشد اقتصادی 8 درصد همراه با عدالت نیز دست کم به 10 جراحی نیاز داریم. برای رشد اقتصادی هم نیاز به اصلاحات عمیق در حوزه‌های رقابت‌پذیر بودن اقتصاد ایران، توسعه بخش خصوصی و اعتماد به آن، بهبود فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای اقتصاد، بهبود روابط منطقه‌ای ملی و فرامنطقه ای، حل مسئله برجام، دیپلماسی اقتصادی، ثبات متغیرهای کلیدی اقتصاد، ریشه‌کنی فساد، جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی وجود دارد و داشتن استراتژی‌های توسعه صنعتی جز الزامات رشد پایدار اقتصادی و شتابان است.

متأسفانه تا کنون هیچ‌یک از دولت‌ها در راستای این اصلاحات یا گامی برنداشته و یا تصنعی و نمایشی گام برداشته‌اند و یا اینکه اصلاحات جزئی را آغاز کرده ‌اند که به نتیجه نرسیده است.