بازرگانی به‌عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های هر سیستم اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. به بیان بهتر باید گفت تجارت و بازرگانی برآیند تمام تلاش‌هایی است که در حوزه اقتصاد، صنعت و معدن، حوزه بانکی و پولی، اجتماعی و بعضی از سیاست‌های خارجی انجام می‌شود. بازرگانی در حوزه‌های سیاسی و روابط بین‌الملل نقش کلیدی دارد. کشورهای زیادی در جهان توانسته‌اند با اتخاذ راهبردهای مشخص و تمرکز بر صادرات، به توسعه‌یافتگی دست یابند. ژاپن، کره جنوبی و چین ازجمله کشورهایی هستند که اولین قدم‌ها را در مسیر توسعه با محور قرار دادن بازرگانی و صادرات برداشتند. آنچه نقش کلیدی را در موفقیت این کشورها ایفا کرد، برخورداری از یک «استراتژی تجاری» کارا و هماهنگ با سایر اجزای حقوقی، اجرایی، سیاسی و اقتصادی بود. چیزی که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن بیگانه است. به‌طوری‌که انگاره‌های نادرستی در بحث بازرگانی اصطلاحاً «جاافتاده» است که ما را از تحقق هرگونه موفقیتی بازمی‌دارد. مثلاً در کشور ما فضای میان صنعت و حوزه بازرگانی به‌گونه‌ای ترسیم‌شده است که این دو در تضاد یکدیگر قرارگرفته‌اند. برخی از مسئولان و مردم معتقدند اگر به صنعت و تولید توجه شود، بازرگانی در محدودیت قرار می‌گیرد و اگر به بازرگانی بهاداده شود، تولید داخلی بی‌پناه می‌شود. درصورتی‌که با یک بینش صحیح، بخش تولید و بازرگانی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند نه در تضاد هم. حتی فراتر از این باید گفت مسئله استراتژی تجاری در امنیت کشور نقش اساسی ایفا می‌کند. در سال‌های پس از انقلاب و خصوصاً دوران پس از جنگ، علی‌رغم اشتیاق دولت و سایر ارکان تصمیم گیر بر رونق گرفتن بخش بازرگانی، تا به امروز کمترین اقدامات مؤثر برای اصلاح و تسهیل رویه‌های ناکارآمد و تاریخ‌مصرف گذشته که حاکم بر فضای تجارت کشور است، صورت نگرفته است.
تا چند سال گذشته شاهد بودیم که تغییرات خلق‌الساعه در نرخ‌های تعرفه، چگونه نظم بازار را به هم می‌ریخت و این نرخ دوباره پس از مدتی به حالت قبل بازمی‌گشت. در سال‌های اخیر و پس از پشت سرنهادن دوران تحریم و فاجعه نرخ رشدهای منفی اقتصادی در دو سال متوالی نیز اشتیاق فراوانی از سوی ایران برای حضور فعال در اقتصاد بین‌المللی ابراز شد. به‌طوری‌که همواره صحبت از جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رونق گرفتن اقتصاد و ایجاد اشتغال می‌شد. هیئت‌های مختلف تجاری، خصوصاً در یک سال اخیر به‌طور مرتب دررفت و آمد بودند تا گشایش‌های اقتصادی زیادی را برای کشور به ارمغان آورند.
مجمع جهانی اقتصاد[1]، در گزارش سالانه خود با عنوان «امکان تجارت جهانی»، به بررسی و رتبه‌بندی کشورهای مختلف می‌پردازد. در این گزارش مؤسسه‌ها، سیاست‌ها، زیرساخت‌ها و خدماتی ارزیابی می‌شوند که امکانات جریان آزاد کالا را فراهم می‌کند.
در تازه‌ترین گزارش این نهاد بین‌المللی که به بررسی وضعیت 136 کشور پرداخته‌شده، کشور سنگاپور در بالاترین رتبه ایستاده است. بر اساس این گزارش ده کشور برتر جهان ازنظر امکان تجارت، به ترتیب عبارت‌اند از سنگاپور، هلند، هنگ‌کنگ، لوکزامبورگ، سوئد، فنلاند، اتریش، بریتانیا، آلمان و بلژیک. کشور سنگاپور با 5/5 میلیون نفر جمعیت، توانسته است در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی در زمینه‌های اقتصادی نماید. به‌طوری‌که ازنظر اکثریت شاخص‌های جهانی در جایگاه‌های مطلوبی قرار دارد[2]. در این مطلب، با بررسی گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد به بررسی وضعیت ایران در این رتبه‌بندی خواهیم پرداخت.
شاخص امکان تجارت جهانی از 7 زیر شاخص کلی تشکیل‌شده است. این زیرشاخص‌های کلی عبارت‌اند از دسترسی به بازارهای داخلی، دسترسی به بازارهای خارجی، کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، میزان دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، میزان دسترسی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل، میزان دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، محیط فعالیت. با برآورد میانگین نمرات ایران در این 7 زیر شاخص کلی، ایران به رتبه 132 رسیده است.
وضعیت کشورها از منظر هر یک از این زیر شاخص‌های کلی نیز رتبه‌بندی شده است. در میان این 7 محور، بهترین رتبه را زیر شاخص کلی میزان دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل با رتبه 69 برای ایران به همراه داشته است. اما نکته شوک‌آور، وضعیت زیر شاخص‌های دسترسی به بازار داخلی و خارجی است؛ جایی که ایران در هر دو شاخص، بدترین رتبه یعنی 136 را کسب نموده است! یعنی نه‌تنها ازنظر دسترسی سایر کشورها به بازار داخلی‌مان در رتبه آخر قرار داریم، بلکه ازنظر دسترسی خودمان نیز به بازارهای جهانی در آخرین رتبه ایستاده‌ایم. این امر کاملاً گویای آن است که اساساً پدیده‌ای به نام بازرگانی در کشور ما از هیچ‌گونه جایگاه و اولویتی برای بهبودی برخوردار نیست! بر اساس خروجی‌های این شاخص، ایران در هیچ‌کدام از زیر شاخص‌ها حتی نتوانسته است به میانگین کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) دست یابد. به‌بیان‌دیگر ایران در سال 2016 تنها به بدتر کردن میانگین جهانی کمک نموده است. درک این مسئله واقعاً تکان‌دهنده است.
وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه از حیث شاخص امکان تجارت 2016
منبع: گزارش مجمع جهانی اقتصاد 2016
در میان کشورهای منطقه که در شمول بررسی‌های این نهاد قرارگرفته‌اند، تنها کشور جنگ‌زده یمن در جایگاهی بدتری از ایران قرار دارد. البته در برخی شاخص‌ها همچون دسترسی به بازار داخلی و خارجی، وضعیت یمن از ایران نیز بهتر است!
در قسمت دیگری از گزارش یادشده، مهمترین موانع مشکل‌ساز در امر صادرات و واردات به تفکیک هر کشور آورده شده است. به نگاهی به آنالیز انجام‌شده در مورد ایران مشاهده می‌شود که دقیقاً مشکلاتی که ذکرشده است، سال‌هاست از طرف فعالین داخلی مورد شناسایی قرارگرفته و برای رفع آنها، فریاد زده می‌شود.
در جهان امروز باوجود سازمان تجارت جهانی و همچنین بلوک‌های متنوع اقتصادی در سراسر جهان، اقدام به برقراری استانداردهای خاصی در تجارت شده است. این استانداردها به کشورها کمک می‌کند تا بتوانند در بلوک‌های خود و یا در قالب ساختار سازمان تجارت جهانی، آسان‌تر و ساده‌تر به تجارت بپردازند. اتحادیه اروپا و آ سه آن در شرق آسیا، نمونه‌های موفق در بلوک‌های اقتصادی بوده‌اند و در سال‌های اخیر سرعت رشد کشورهای منطقه آ سه آن حتی از اتحادیه اروپا نیز سبقت‌گرفته است. اما اقتصاد ایران باوجود همه پتانسیل‌هایش، درحالی‌که هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده و همچنان درگیر تحریم‌ها و رفع تردیدهای پس از تحریم است، بدون داشتن یک استراتژی تجاری مشخص و کارا، در انتهای رتبه‌بندی شاخص امکان تجارت 2016 و در کنار کشورهایی که هیچ‌گونه شباهتی با آنها ندارد، قرارگرفته است.
به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، در چند سال اخیر بجای تلاش مؤثر برای شناسایی و تلاش برای رفع موانع موجود و ایجاد تعاملات کارگشا با نهادهای دولتی ذی‌ربط، تنها به گفتگو درمانی پرداخته است. گویی جایگاه اصلی خود را فراموش کرده و درگیر امور روزمره شده و هیچ‌گونه برنامه‌ای را برای روزهای پسابرجام آماده ننموده است.
از سوی دیگر در بخش دولتی نیز همین وضعیت مشاهده می‌شود. رفع موانع و تسهیل نمودن فرایندهای بازرگانی که قطعاً نیازمند اصلاحات گسترده است، با بی‌توجهی محض روبروست. تسریع عضویت در سازمان تجارت جهانی، هدفمند نمودن نظام تعرفه‌ها، ساماندهی به گمرکات مرزی و مواردی ازاین‌دست موضوعات فراموش‌شده‌ای است که به‌روشنی گواه فقدان یک استراتژی تجاری در سطوح دولتی هست. لاینحل ماندن پدیده قاچاق نشان از عمق عقب‌ماندگی در نظام بازرگانی ایران دارد. پدیده‌ای که سال‌هاست برای مبارزه با آن چاره‌اندیشی می‌شود و اتفاقاً سال‌به‌سال به حجم و ارزش آن افزوده می‌گردد.
در چنین شرایطی هنگامی‌که در یک گزارش سالانه از سوی یک‌نهاد بین‌المللی بی‌طرف، وضعیت کشورها بر اساس یک شاخص یکسان رتبه‌بندی می‌شود، تشت رسوایی برخی حوزه‌های اقتصادی چنان بر زمین می‌خورد که ناظران داخلی را بهت‌زده می‌نماید. سرمایه‌گذاران خارجی را نمی‌توان با پروپاگاندا به کشور جذب کرد. نتیجه چنین گزارش‌هایی است که در انتخاب مقصد سرمایه‌ها نقش اساسی را ایفا می‌کند. بنابراین دور از انتظار نیست که هر سرمایه‌گذار بالقوه‌ای با دیدن چنین وضعیتی، عطای حضور احتمالی در اقتصاد ایران را برای سال‌ها به لقایش ببخشد.
[1] World Economic Forum
درآمد سرانه سنگاپور بیش از 52 هزار دلار در سال است در حالی‌که درآمد سرانه ایران به 4800 دلار می‌رسد. [2]