برآوردهای اولیه حکایت از آن داشت که بخش خصوصی، به دنبال توانایی‌ها و انعطاف‌پذیری‌های چشم‌گیری که از خود در دوره تحریم به نمایش گذاشت، می‌تواند در دوره پساتحریم، سهم بسزایی در اقتصاد کشور ایفا کرده و با تغییر گفتمان حاکم بر اقتصادی کشور، مسیر تحقق یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای دیرینه صاحب‌نظران اقتصادی یعنی رهایی از اقتصاد دولتی و تحقق اقتصاد مردمی را هموار سازد. خصوصاً اینکه این موضوع کاملاً مبتنی بر ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی و بهره‌برداری از ظرفیت اقتصاد غیردولتی بود.
اما روند طی شده در یک سال اخیر نشان می‌دهد که این دیدگاه نه‌تنها هنوز در بدنه دولت به‌درستی شکل نگرفته، بلکه دولت خود را رقیب بخش خصوصی دانسته و از هرگونه اقدامی برای تضعیف بخش خصوصی کوتاهی نمی‌کند.
دراین‌بین هرچند امید آن بود که حضور هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی موجب شود بخش خصوصی فعال‌تر شده و گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی سرعت بیشتری به خود بگیرد، اما متأسفانه در حال حاضر نه‌تنها شاهد حرکت‌های جدی از سوی دولتمردان در جهت رفع موانع برای فعالیت بخش خصوصی نیستیم، بلکه برخی از نهادها و بخش‌ها در حال نسل‌کشی بخش خصوصی هستند. این در حالی است که تجربیات جهانی دلالت بر این واقعیت دارد که بخش دولتی، واکنش کندتری نسبت به جبران اشتباهات، تطبیق با تغییرات و استفاده از نوآوری‌ها دارد که این امر به کاهش رشد اقتصادی کشورها می‌انجامد.
گفتنی است یکی از عمده‌ترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی که منجر به حذف ایشان از اقتصاد کشور می‌شود، عدم بهبود فضای کسب‌وکار است که اصلی‌ترین عامل آن انباشت قوانین و مقررات زائدی است که دولت نیز با علم به آن هنوز در جهت حذف آن‌ها گام مؤثری برنداشته است. موضوعی که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در «اجلاس فعالان اقتصاد غیردولتی» در اردیبهشت‌ماه سال جاری به آن اشاره کرد و گفت: «تعداد 182 هزار فقره قانون در کشور وجود دارد که شرایط سختی را برای بهبود فضای کسب‌وکار فراهم کرده است. بنابراین دولت نه‌تنها به دنبال تصویب قوانین جدید نیست، بلکه به دنبال حذف قوانین زائد و مخل نیز هست.»
تأکید وزیر اقتصاد در حالی است که با گذشت نزدیک به 9 ماه، نه‌تنها از حجم قوانین زائد کم نشده بلکه به دلیل رویکرد جزیره‌ای وزارتخانه‌های مختلف، شاهد تدوین قوانین یک‌شبه و ناکارآمدی هستیم که فضای اقتصاد کشور را برای فعالان بخش خصوصی تنگ و تنگ‌تر می‌کند.
از سوی دیگر تجربیات همه کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه مبین آن است که اقتصاد این کشورها در نیمه اول قرن بیستم، به صورتی شکل‌گرفته بود که دولت، پیشگام و بخش خصوصی، دنباله‌رو بوده است. اما به‌مرور، گذار اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی شکل‌گرفته و پررنگ شده است. اما آیا واقعاً در شرایطی که به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه با فعالان اقتصادی در اواخر دی‌ماه سال جاری، سهم بخش‌خصوصی واقعی از واگذاری‌های اصل ۴۴ را کمتر از ۱۳ درصد است، می‌توان چنین افقی را در اقتصاد کشور مشاهده کرد؟
آنچه در این میان قابل‌توجه است آن است که براساس مطالعات پژوهشی، ازجمله الزامات اولیه برای کارآمدی دولت، بدنه کوچک دولتی است. حجیم شدن دولت، باعث استقراض بیشتر برای تأمین هزینه‌ها، کاهش منابع مالی و نیز کاهش انگیزه‌بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری می‌شود. در ایران نیز افزایش چشمگیر مخارج دولت، باعث تخصیص غیربهینه و اتلاف بخشی از منابع موجود در اقتصاد کشور شده است. ضمن اینکه دولت بزرگ و حجم زیاد تصدی‌گری‌های آن باعث ایجادکسری بودجه‌های زیاد و بدهی‌های بسیار به‌ویژه در سال‌های اخیر شده است. به‌طوری‌که بنابر آخرین آمار وزارت امور اقتصاد و دارایی بدهی‌های دولت بین 600 هزارتا 700 هزار میلیارد تومان است که دولت هیچ‌گونه منابعی برای پرداخت آن‌ها ندارد.
بنابر پژوهش «تأثیر اندازه دولت بر رشد بخش‌های اقتصادی» بخش اعظم بودجه کشور، به بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دارد. به‌خوبی نمایان است که بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر با نرخ فزاینده‌ای معادل 33 درصد متوسط سالیانه روبه‌رو بوده است. حال‌آنکه ملاحظات نظری و تجارب تاریخی حاکی از آن است که ترکیب بهینه بخش دولتی و خصوصی با توجه به ویژگی‌های ساختاری هر کشور مهم‌ترین عامل رشد مستمر اقتصادی است.
براساس پژوهش مذکور، سهم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از بودجه کل کشور در چند سال اخیر از 63 تا 72 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر وقتی بیش از 90 درصد از ارزش‌افزوده تولید ناخالص داخلی در اختیار دولت قرار داشته باشد مسلم است که بخش خصوصی توان شکوفایی نخواهد داشت و امکان بهبود کارایی و بهره‌وری به وجود نمی‌آید.
از سوی دیگر به گواه پژوهش «بررسی روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران» تهیه‌شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سهم نسبت سرمایه‌گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی بر رشد اقتصادی از سایر متغیرها به‌مراتب بیشتر است. براین‌اساس هرگاه این نسبت افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی کشور می‌تواند آهنگ سریعتری به خود بگیرد.
در نهایت باید تأکید کرد برای آنکه بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد، به معنای واقعی کلمه جان گرفته و اقتصاد کشور از مزیت و مواهب فعالیت بخش خصوصی بهره مند شود، نیاز به همکاری و همگامی دولت در مسیر حذف موانع پیش روی بخش خصوصی هستیم.