رادیو مجازی اتاق ایران - 2 اسفند 1402

سامان‌بخشی سیاست‌گذاری با شفافیت ممکن است

صداقت و التزام به حقیقت یگانه راه سامان‌بخشی به عرصه سیاست در کشور است و میان‌برهای غیراخلاقی کشور را در بلندمدت به بیراهه می‌کشاند.

علی سرزعیم

اقتصاددان
30 آذر 1402
کد خبر : 68706
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

چندی است یک الگوی رفتاری غیر عادی در کشور مشاهده می‌شود و آن این است که یک فساد با ارقام بسیار بزرگ افشا می‌شود. جامعه بهت‌زده می‌شود و رسانه‌ها فضای سنگینی را ایجاد می‌کنند به تبع آن فشار شدیدی به حکومت برای مقابله وارد می‌شود. در اینجا قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و یک قاضی بسیار سخت‌گیر را برای رسیدگی تعیین می‌کند و نهایتا حکم شدیدی مطرح می‌شود (مثلا اعدام) سپس مدتی می‌گذرد تا پرونده فراموش شود و احساسات جامعه فروکش کند و پرونده یا در تجدیدنظر یا در دیوان عالی رد شود و دیوان عالی خواستار بازبینی آن شود.

نهایتا یک قاضی معتدل وقتی رسیدگی می‌کند، مشخص می‌شود ابعاد مساله خیلی کمتر بوده و نهایتا یک حکم معتدل‌تر صادر می‌شود. برداشت‌های اولیه این است که شخص آن‌قدر ارتباطات داشته که توانسته حکم را تعدیل کند؛ اما می‌توان این‌گونه نیز برداشت کرد که حکم اولیه به‌دلیل فشار اجتماعی شدید بوده است.
یک نمونه آن است که ابتدا ارقام نجومی مطرح می‌شود؛ ولی بعد که پرونده واکاوی می‌شود، مشخص می‌شود مقدار فساد به مراتب کمتر از این ارقام بوده است. مثلا ابتدا گفته شد که ۳هزار میلیارد تومان اختلاس امیرمنصور آریا بوده ولی بعدا مشخص شد ارقام به مراتب کمتر بوده است. در پرونده آقای دیواندری و شرکت عظام چقدر هیاهو به راه افتاد؛ اما به تدریج مشخص شد مساله آن‌طور که می‌گفتند نبوده است و کم‌کم پرونده مسکوت و افراد تبرئه می‌شود.

در نتیجه تحقیق و تفحص مجلس یک نماینده ادعا می‌کند ۹۰هزار میلیارد تومان در شرکت فولاد مبارکه اختلاس شده است؛ اما وقتی پرونده قدری واکاوی می‌شود، مشخص می‌شود بخش عمده این عدد ناشی از فروش فولاد به نرخ دولتی به دستور وزارت صنایع بوده و تخلفی در کار نبوده است و نماینده مذکور (به هر دلیل یا نیت درست یا نادرستی) عدم‌النفع را هم جزو اختلاس وارد کرده و ارقام مطرح‌شده به‌شدت باد شده و واقعیت به مراتب کمتر بوده است.

این روزها نیز مساله اختلاس ۳میلیارد دلاری مطرح می‌شود. رقم بسیار بسیار بزرگ است و همین آدمی را به تردید می‌اندازد که اصلا چنین رقمی می‌تواند درست باشد؟ اگرچه اطلاعات دقیقی هنوز منتشر نشده است، اما می‌توان حدس زد وقتی هیاهوها خوابید مشخص می‌شود ارقام واقعی به مراتب کمتر بوده است.

داستان از چه قرار است. سنتی از گذشته راه افتاد به نام افشاگری که هرچه ارقام درشت‌تر باشد بیشتر جلب‌توجه کند؛ درحالی‌که باد کردن ارقام فساد تنها سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد را زایل می‌کند و فشار روانی به مردم می‌آورد. نماینده‌ای که به هر دلیل درست یا نادرستی ارقام زیاده از حدی درباره فولاد مبارکه مطرح می‌کند، نمی‌داند با اعصاب و روان مردم ایران چه بازی خطرناکی کرده و چگونه تیشه به ریشه مشروعیت زده است. بدتر آنکه میان مسوولان مسابقه‌ای در گرفته است که ارقام بالا اعلام کنند گویی هر چه یک رقم بیشتر باشد، آنها افتخار بزرگ‌تری کسب می‌کنند. برخی از مسوولان تصور می‌کنند با توسل به این حربه‌ها بهتر می‌توانند رقبای سیاسی خود را تخطئه کنند؛ درحالی‌که نمی‌دانند با تخطئه دولت قبل، دولت فعلی موجه‌تر نمی‌شود، بلکه به تعداد براندازان اضافه می‌شود. آنها نمی‌دانند که چنین رفتار نابخردانه‌ای زمینه‌ساز حرکت‌های تند، شورش‌های کور، خرده‌دزدی‌ها، کاهش انگیزه درستکاری و اموری از این دست می‌شوند.

روشن است که مقصود پنهان‌کردن یا انکار فساد نیست، بلکه هدف تخطئه اغراق در فساد است! انکار فساد، بد و غیرقابل قبول است؛ اما اغراق در فساد هم به همان اندازه بد و نامطلوب است! مسابقه بگم بگمی که آقای احمدی‌نژاد راه انداخت و برخی نیروهای سیاسی ذوق می‌کردند که با آن می‌توانند به آقایان هاشمی و ناطق ضربه بزنند، امروز شاهد باشند که چه میوه‌های تلخی به دنبال دارد. اخیرا امام جمعه اردبیل به درستی گفته که با وجود چنین ارقام فسادی نمی‌تواند در روزهای جمعه خطبه بخواند. بله وقتی ارقام عجیب و غریب فساد مطرح می‌شود، دعوت مردم به تقوا بی‌معنی می‌شود! در فضای نارضایتی سیاسی، اغراق در ارقام فساد برای مخالفان خوشایند است و افراد معتدل جرات نمی‌کنند آن را تخطئه کنند؛ زیرا تصور می‌شود طرفدار فساد هستند؛ اما نباید فراموش کنیم که هیچ هدفی وسیله را توجیه نمی‌کند و نباید اجازه داد نارضایتی یا رقابت‌های سیاسی انگیزه لازم برای پوشاندن حقیقت یا اغراق در نادرستی را فراهم کند.

آنچه از تجربه سیاسی چند دهه قبل آموختیم، این است که صداقت و التزام به حقیقت یگانه راه سامان‌بخشی به عرصه سیاست در کشور است و میان‌برهای غیراخلاقی کشور را در بلندمدت به بیراهه می‌کشاند. همچنین ضروری است دستگاه قضا فارغ از جو حاکم بر جامعه از قضات مستقل و غیرسیاسی، معتدل و با تجربه‌ای استفاده کند که شاهد تغییرات شدید احکام در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نباشیم تا اعتماد به نظام قضایی و احکام دادگاه‌ها به‌عنوان فصل‌الخطاب در جامعه حاکم شود.

در همین رابطه