سال 1403 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد. این عنوان، نقشه راهی برای توسعه همهجانبه و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار است.
همواره بخش خصوصی بر این مهم تأکید داشته که جهش تولید از مسیر مشارکت مردم میگذرد و هر میزان مردم به ویژه فعالان اقتصادی در فعالیتهای اقتصادی مشارکت داشته باشند به تناسب آن زمینه لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد فراهم میشود.
حضور مردم در فعالیتهای اقتصادی سازوکارهای مناسبی را میطلبد که یکی از مهمترین فاکتورهای اساسی برای تحقق این امر، حمایت همهجانبه از فعالیت فعالان اقتصادی و محور قرار دادن آنها است.
بخش خصوصی در طول سالها نشان داده که برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار از هیچ کوششی فروگذاری نمیکند و در صحنههای مختلف برای رونق اقتصادی پیشقراول بوده و خواهد بود.
یکی از مهمترین الزامهای تحقق جهش تولید، رفع موانع فراروی فعالان اقتصادی است که میطلبد دولت و مجلس به معنای واقعی در راستای رفع موانع اقتصاد گامهای اساسی و جدیتری بردارند و در عمل، بخش خصوصی را محور فعالیتهای اقتصادی قرار دهند.
مردمی کردن تولید، نشانگر اهمیت دادن به فعالان اقتصادی است به شرطی که همه پشتیبان و حامی بخش خصوصی باشند، چرا که قوانین در تصویب و اجرا باید طوری تنظیم شود که خللی در روند فعالیتهای اقتصادی وارد نشود.
دولت و مجلس باید برای استفاده بهینه از ظرفیتهای مردم در بخش تولید، بستههای پیشنهادی و حمایتی تعریف کنند تا سرمایهگذاران برای اجرای طرحهای اقتصادی رغبت بیشتری پیدا کنند.
از طرفی نقش بانکها و وزارتخانههای اقتصادی در تعامل و حمایت واقعی از فعالان بخش خصوصی برای جهش تولید بسیار تأثیرگذار و پراهمیت است و باید در بین این نهادهای تصمیمساز نیز بخش خصوصی محور قرار گیرد تا اقتصاد به شکوفایی و رونق برسد.
اختصاص یارانه به بخش تولید برای کاهش هزینه تمام شده تولید کالا راهکار مناسبی است که دست فعالان اقتصادی را برای تمرکز جدیتر بر تولید باز میکند و در این راستا باید سازوکار مناسب در قالب برنامهریزی کوتاه، میان و بلندمدت با هدف تقویت (از زنجیره تولید تا مصرف) با استفاده از فناوریهای روز کارآمد طراحی شود.
نقش آموزش با هدف توانمندسازی نیروی انسانی ماهر و پیوند بین دانشگاه و تولید نیز راهکاری مناسب است که تقویت زنجیره جهش تولید را به دنبال دارد.
در همین مسیر، اتاقهای سراسر کشور به عنوان پارلمان بخش خصوصی از رویکرد جهش تولید با مشارکت مردم استقبال میکنند و آمادگی کامل برای حرکت در این راستا را دارند.