این روزها بحثی جدی در جامعه ایرانی در افتاده است که استراحت و تعطیلی رسمی آخر هفته به جای پنجشنبه و جمعه با روز جمعه و شنبه جابه‌جا شود. از آنجا که سخن از تعطیلی رسمی می‌رود، ناچار چنین تغییری باید در مجلس شورا و دولت تصویب شود. دلیل اصلی طرفداران این تغییر افزایش ارتباطات تولیدی، تجاری و اقتصادی به‌طور عام با جهان است. اینان معتقدند پیش‌نیاز موفقیت در «سال تولید» افزایش صادرات و مبادلات اقتصادی است. ولی در وضعیت فعلی عملا چهار روز هفته از پنجشنبه تا دوشنبه بنگاه‌های ایرانی با همتایان خارجی خود ارتباطی ندارند و در این زمانه، دوران ارتباط مستمر در تجارت، دریانوردی و بانکداری اگر به‌معنای سیاست ملی ایران، تولید و صادرات باشد این تغییر هم ضروری است اما هنگامی که نظرات داخلی برای افزایش تولید ملی در هیاهوی تحریم‌زا و حتی مخالفت با زیربناهای مبادلات بین‌المللی گم می‌شود، افزایش تولید و صادرات هم در بوته محال می‌افتد. مثلا وقتی هیاهوی ضد توافقات FATF که ضوابط پرداختهای بین‌المللی را تعیین می‌کند، موجب ناامنی و ضرر صادرکنندگان می‌شود، لاجرم تولید و صادرات اسیر واسطه‌های نامطمئن می‌شود1. پس بدون گسترش روابط تجاری و مالی ضابطه‌مند با جهان توقع افزایش تولید و صادرات هم مفهومی نخواهد داشت.
تا زمانی که عده‌ای به تحریم‌ها نه‌تنها گردن می‌نهند بلکه این ظلم بزرگ اقتصادی علیه ملت ایران را که صهیونیسم بین‌المللی و ابدال‌های آنها مانند ترامپ طراحی و اجرا می‌کنند، نعمت می‌خوانند، یاللعجب که چگونه می‌توان تغییر تعطیل آخر هفته را کارساز بدانیم.
علمای علم اصول ما معتقدند مقدمات واجب و رفع موانع واجب نیز واجب هستند. همچنان که چون وقت نماز در‌رسد، طهارت ظاهر و باطن مانند غسل، وضو و تمرکز در حین نماز هم واجب می‌شود. پس برای موفقیت در سال تولید، رفع تحریم‌ها، قبول عضویت در FATF و افزایش ارتباطات با جهان از سه روز در هفته فعلی به پنج‌و‌نیم روز (برای نیمکره غربی به شش‌و‌نیم روز) ضروری می‌نماید که دادوستد در جهان منتظر ما نمی‌ماند.
از سوی دیگر سودمند‌بودن یک امر ملی مانند تعطیلی آخر هفته به اجماع ملی نیاز دارد. برای رسیدن به اجماع ملی به رأی مثبت همه شهروندان بالغ یک کشور هم نیاز نیست. فقط اجماع نسبی اصحاب آن رویکرد کافی است تا دیگران نیز آن را پذیرا شوند. پس چون موضوع تعطیلی آخر هفته به اصحاب تولید و مبادله تجاری/ صنعتی با دیگر کشورها مربوط می‌شود، باید رأی اصحاب تولید و تجارت را جویا شد. مثلا در موضوع بحث امروز ما، ممکن است کشاورزان خیلی درگیر نشوند ولی چون اصحاب صادرات مواد کشاورزی در این مورد ذی‌نفع هستند، لاجرم بر زندگی کشاورزان هم اثر می‌گذارد.
برای تصمیم‌سازی ملی، منافع ملی را باید در نظر گرفت و بهترین رهنمود در این زمینه را می‌توان در قرآن یافت. آنجا که خداوند می‌فرماید وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلا قَریَة کَانَت ءَامِنَة مُّطمَئِنَّة یَأتِیهَا رِزقُهَا رَغَدا مِّن کُلِّ مَکَان فَکَفَرَت بِأَنعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلجُوعِ وَٱلخَوفِ بِمَا کَانُواْ یَصنَعُونَ. خداوند در این آیه می‌فرماید: کشور امن و آرام‌خاطر جایی است که روزیِ مردمانش تازه‌به‌تازه و به فراوانی از همه جای دنیا می‌رسد. ولی اگر مردم این نعمت‌ها را کفران کنند، خداوند برای آنها گرسنگی و ترس مقدر می‌کند و می‌گوید از همین گرسنگی و ترس که درست کرده‌اید بخورید. جایی که باید رزق (نیازهایش) از همه جا تازه‌به‌تازه برسد، باید در مقابل آن هم به همه کالا بفرستند وگرنه تجارت بی‌مایه فطیر است.
پس برای داشتن کشور «امن و مطمئن» با «روزی فراوان» طبق نص آیه باید تحریم‌دوستی را رها کرد و با قریب‌به‌اتفاق جهان دادوستد داشت. برای دادوستد هم باید سیستم‌های پرداختهای محکم و مستقیم داشت که استحکام پول مبادله کشور هم پیش‌نیاز توفیق در دادوستدهای بین‌المللی است.
در زمان‌های گذشته تا عصر صفوی ایران همیشه یک مرکز مهم دادوستدهای بین‌المللی بود و از مزیت تجاری بین شرق رو غرب عالم برخوردار بود. در آن زمان‌ها پول رسمی کشور و همه جهان طلا و نقره بود و به قولی نخستین کشوری که سکه رسمی دولتی ضرب کرد، ایران بوده است. ایران معمولا از مازاد تجاری برخوردار بود که خزائن کشور مایه قدرت کشور و فراهم‌آورنده سرمایه برای آبادانی و احداث دارالعلم‌هایی بود که از همه جای جهان جویندگان علم را جذب می‌کرد.
اما ایجاد تصمیم اجماعی مانند حاصل جمع تصمیم‌های فردی نیست که مبتنی بر منافع کوتاه‌مدت مردمان است؛ تصمیم اجماعی نیاز به پذیرش آن در نهادهای قانونی، مدنی و اقتصادی دارد.
پروفسور داگلاس نورث (نوبلیست اقتصاد 1993) همیشه می‌فرمود: «پایه تصمیم‌آفرینی جمعی و اجماعی در یک امر اجتماعی ذی‌نفعان مستقیم آن تصمیم هستند که این نوع تصمیم‌سازی باید نهادهای جامعه مربوطه از خانواده گرفته تا مدارس و دانشگاه‌‌ها و تشکل‌های صنفی و مجموعه‌های مشترک‌المنافع با همکاری حکومت را به قانون تبدیل کنند تا همه پذیرای آن تصمیم باشند.
در تصمیم‌سازی برای تعطیلی آخر هفته ممکن است خانوارهای روستایی دخالت مستقیم نکنند ولی برای کشوری که بخش عمده صادرات آن ریشه در تولیدات کشاورزی دارد، هرچند کشاورزان نگران گسترش زمان‌های ارتباط کشور با جهان نباشند ولی همگان به قانون پس از تصویب آن گردن می‌نهند و چنین تصمیم‌های اجمالی را می‌پذیرند.
به امید پویایی بیشتر تولید در خدمت رفاه مردم، افزایش صادرات و زندگی ایمن و مطمئن برای ایرانیان.
1. Fincial Actiom Task Force مستلزم شفافیت دادوستدهای بین‌المللی است که رابطه بین اصحاب تجارت بین‌المللی را در عصر هوش مصنوعی شفاف می‌کند. در این عصر هیچ مبادله و حرکت تجاری فرامرزی‌ای محرمانه نمی‌ماند. ولی نپذیرفتن FATF موجب اتهامات دروغین علیه اقتصاد ایران و مبادلات آن شده است.