نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که باید در اجرای سیاست‌‌‌ها محتاطانه رفتار کرد. شرایط خاص امروز اقتصاد کشور به شکلی است که در دستکاری هر متغیر اقتصادی باید به همه جوانب امر توجه کرد. به‌عنوان مثال، اگر قرار بر افزایش رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات باشد، باید حل مشکلات ارزی و تورمی در دستور کار قرار گیرد. طبیعتا برای تحقق ثبات اقتصادی، سیاست کنترل رشد نقدینگی کماکان اجرایی شود و از آن سو اگر همین موضوع فراموش نشود، نمی‌‌‌توان انتظار مشاهده عملکرد قابل‌توجه از جانب صنایع با توجه به تنگنای مالی بنگاه‌‌‌ها را داشت. با توجه به اینکه ایران کشوری است که هم با کمبود ذخایر ارزی مواجه است و هم در چند سال اخیر با کمبود رشد اقتصادی روبه‌‌‌رو بوده است، باید به راه‌حلی برای عبور از رکود و نیز رکود تورمی برسیم؛ راهی که توام با افزایش رشد اقتصادی و توسعه صنعتی باشد.
بعضی از کشورهای آسیایی، از جمله کره‌جنوبی و چین که زمانی شرایط مشابه ایران را داشته‌‌‌اند، به راه‌‌‌‌حل‌‌‌های قابل اتکایی دست پیدا کرده‌‌‌اند و سیاستگذاران ایرانی نیز لازم است به این قبیل تجارب توجه کنند. ایران برای دستیابی به هدف توسعه و جهش تولید، به ۵۰ تا ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. یکی از بهترین راه‌‌‌ها برای حل این مشکل، جذب سرمایه از خارج کشور است. با توجه به تعدد ایرانیان خارج از کشور و سرمایه قابل‌توجه آنان، می‌‌‌توان به تزریق سرمایه آنها به کشور، در صورت بهبود شرایط اقتصاد کلان امیدوار بود. این مهم از آن جهت راهبردی است که اگر کشور تنها در یک‌سال با تزریق ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران مواجه شود، جهش تولید و حل بحران‌های ارزی کشور قابل دسترس خواهد بود.
اما در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نکته مهم این است که باید فورا وضعیت تعاملات سیاسی بین‌المللی کشور با کشورهای خارجی بهبود یابد و از طرف دیگر تدبیری در خصوص پذیرش مفاد سند FATF اتخاذ شود. البته امضای FATF الان هم در دستور کار دولت قرار دارد، اما زمان زیادی صرف این موضوع شده و نزدیک به ۱۰سال است که در این فقره کشور بلاتکلیف باقی مانده است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، هر سرمایه‌گذاری بخواهد وارد ایران شود باید با مشکل ورود نقدینگی و خروج منافع ناشی از آن مواجه شود.
علاوه بر اینکه اصلاح ساختارهای سیاسی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی بسیار الزامی است، موارد دیگری نیز در تحقق این موضوع که برای نیل به رشد اقتصادی بالا ضروری است، باید لحاظ شود؛ چرا که در صورت بهبود روندهای موجود می‌‌‌توان روی وام گرفتن از بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز حساب کرد. نباید فراموش کرد که یک‌دهه قبل چطور ترکیه نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار از صندوق همکاری‌‌‌های مالی بین‌المللی (IFC) وام گرفت و رشد اقتصادی خود را قوام و دوام بخشید. ایران نیز باید با بهبود روابط سیاسی با جهان، راه استفاده از فرصت‌‌‌های پیش‌رو را باز کند. اکثر کشورها از این قبیل وام‌‌‌ها به عنوان اهرم جهش اقتصادی استفاده می‌کنند و بعد از ایجاد رشد، با بهره‌‌‌های ناچیزی این بدهی‌‌‌ها را پرداخت می‌کنند.
یکی از افتخارات ایران این است که هیچ وقت بدهی بین‌المللی ندارد که نه‌تنها هیچ ایرادی ندارد که مزیت خوبی نیز است. در شرایطی نظیر وضعیت فعلی ایران، می‌‌‌توان از چنین مزیت‌‌‌هایی برای دریافت این نوع وام‌‌‌ها استفاده کرد و بعد از توسعه صنعت و رشد اقتصادی، از راه افزایش صادرات این بدهی‌‌‌ها را پرداخت کرد. اما لازم است در این نوشته تصریح کنم که با این طرز تفکر که صنایع ما صرفا متوجه داخل باشند و با رفع بخشی از نیاز داخلی فروش خود را پوشش دهند، جهش تولید محقق نخواهد شد.
تاکید می‌‌‌کنم در شرایط فعلی با تزریق خون تازه به رگ‌‌‌های نیمه‌‌‌جان اقتصاد ایران، حتی می‌‌‌توان رشدهای اقتصادی ۸ تا ۱۰درصدی را نیز متصور بود؛ منوط به اینکه سیاست‌‌‌های مناسب اتخاذ شود. چین زمانی نه‌چندان دور یک اقتصاد فقیر و بسته آمیخته با مرام کمونیستی بود. باز کردن درهای اقتصاد از سوی سیاستمداران این کشور موجب شد تا علاوه بر جذب بالای سرمایه خارجی در چین، منابع مالی و انسانی مهاجر دوباره به این اقتصاد بازگردند و رشد نسبتا پایدار ۱۲درصدی را برای این کشور رقم بزنند.
ترکیه نیز با استفاده از این دست سرمایه‌‌‌ها، صنعت توریسم خود را گسترش داد و با همین اهرم، توانست نزدیک به ۳۰میلیارد دلار از محل ورود ۷۵میلیون توریست در سال کسب کند. ایران برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار و جهش تولید، به نگرشی جدید در سیاست بین‌الملل، مبتنی بر جذب سرمایه خارجی جهت تحقق دقیق برنامه‌‌‌های صنعتی نیاز دارد. هم‌‌‌زمان بی‌‌‌اعتنایی به این مهم ممکن است سبب گرفتار شدن در دام رکود تورمی شود.