پیشنهادی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور

در یادداشت دیگری نوشتم که دکتر پزشکیان امیدهای فراوانی به وجود آورده است؛ ولی جاده‌‌‌ای که مجبور است از آن عبور کند خاکی است و سنگ‌ ریز و درشت بسیار دارد. آیا باید منتظر ماند و دید که چگونه عبور خواهد کرد یا ایده‌‌‌های مختلف را در یک بستر قابل جمع‌‌‌بندی مطرح کرد و از دل پیشنهادها، راه‌حل‌‌‌های علمی و عملی را که کمترین هزینه و بیشترین منافع ملی را دارد، در اختیار تیم دکتر پزشکیان قرار داد. امیدوارم مجموعه «دنیای‌اقتصاد» به این نهضت همت گمارد و امکانات کارشناسی خود را با شتاب و امید بیشتر در اختیار دولت جدید قرار دهد. در مقابل، دولت هم باید مکانیزمی برای جمع‌‌‌بندی نظرات به وجود آورد و شاید برای اولین بار ثابت کند که نظرات کارشناسان شنیده می‌شود و اگر اجرای آنها به نفع جامعه است به کار گرفته می‌شود. و اما در زمینه اقتصاد راکد کشور چه می‌‌‌توان کرد؟

به نظر من اولین و مهم‌ترین نکته آن است که همه چالش‌‌‌های اقتصادی را نمی‌‌‌توان هم‌زمان تصحیح کرد. تدریج لازمه اصلاح است. ولی زمان مشخصی می‌‌‌خواهد و برنامه اجرایی معین و شاید مهم‌تر از آن دو آنکه «کدام‌یک از عوامل را می‌توان پیشران سایر تغییرات قرار داد». با سه فرض ضرورت تعیین چند عامل پیشران،‌ تهیه برنامه اجرایی برای آنها و اعلام زمان‌بندی مشخص، این یادداشت را ادامه می‌دهیم.در میان چالش‌های اقتصادی کشور چهار عامل را مهم‌تر می‌دانم که می‌توانند پیشران تغییرات اقتصادی کشور شوند:

اول: دسترسی آسان به بازارهای خارجی برای گسترش صادرات. این مهم مزایای زیادی برای اقتصاد دارد؛ زیرا صادرات ارزآور است. به‌علاوه اگر صادرات در پهنه اقتصاد گسترش یابد، تولید مزیت‌دار را رواج می‌دهد و برای جامعه کار ایجاد می‌کند، خلاقیت‌‌‌ها را به حرکت درمی‌‌‌آورد و عرضه محصول قابل رقابت را به پهنه اقتصاد تزریق می‌کند و از آن مهم‌تر، سرمایه‌گذاری را میسر می‌‌‌سازد. دولت باید راه ورود به بازارهایی را که محصولات کشور را می‌‌‌توانند جذب کنند باز کند و مکانیزم‌‌‌های پرداخت همچون سوئیفت و FATF را راه‌‌‌اندازی کند تا هزینه‌‌‌ها کاهش یابند و سوء‌‌‌استفاده‌‌‌ها از بین بروند و البته برای رفع تحریم‌‌‌های مهم، وارد مذاکره شود.

دوم: برای آنکه صادرات به حرکت درآید، تعیین نرخ ارز باید به عرضه و تقاضا سپرده شود. ارزهای چندنرخی مانع گسترش صادرات و تولید هستند. قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری مانع صادرات است. رشد اقتصادی پایدار بر گسترش صادرات متکی است و نه فروش نفت خام.

سوم: در بخش داخلی کاهش تورم دارای اهمیت زیادی است تا هزینه‌‌‌ها کاهش یابند، صادرات و تولید قابل برنامه‌‌‌ریزی شوند و جامعه آرامش پیدا کند. برای کاهش تورم باید کسری بودجه را سازماندهی و کاهش داد. کار مشکلی است؛ زیرا در مقابل بودجه مصوب، تعهداتی وجود دارد. ولی می‌‌‌توان برنامه‌‌‌ای برای آن تهیه کرد که قدم به قدم مجریان و مردم بدانند چگونه به سوی کاهش کسری بودجه پیش می‌‌‌رویم که خود انتظارات تورمی را مهار خواهد کرد و سپس عوامل موثر همچون نقدینگی و... را سامان خواهد داد.

چهارم: چهارمین عاملی که باید از همین ابتدا به آن پرداخت، ساماندهی بهره‌‌‌گیری بهینه از انرژی در کشور است. نفت و گاز مزیت مهم کشور ما هستند؛ ولی با قیمت‌گذاری اشتباه به گلوگاه مشکلات تبدیل شده‌‌‌اند. احتیاج نیست که در ابتدا قیمت‌ها را دست‌کاری کنیم و جامعه را با شوک مواجه سازیم، باید برنامه‌‌‌ای برای منطقی کردن بهره‌‌‌گیری از منابع انرژی تهیه کرد تا امکان فعالیت مردم و بخش‌‌‌ خصوصی در این حیطه بسیار گسترده فراهم شود و البته قیمت‌ها همراه افزایش درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از تکنولوژی به‌تدریج منطقی شوند و یادمان نرود که ضرورت صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی، ورود تکنولوژی به کشور است. در یک اقتصاد بسته نمی‌‌‌توان از توان کشور استفاده کرد و این مهم را همه می‌‌‌دانیم که همه‌چیز را لازم نیست خودمان تولید کنیم (حتی اگر بتوانیم). باید به صرفه اقتصادی هر فعالیت نگاه کرد و راه دستیابی به جواب همانا راه یافتن به بازارهای خارجی است که تجار و صنعتگران ما خود را در آن بازارها محک بزنند که چه کالا و خدماتی را می‌‌‌توانند با قیمت‌های رقابتی به بازارها برسانند. در آن صورت است که صنعتگران ما خریدار خلاقیت‌‌‌ها در داخل کشور می‌‌‌شوند و این‌چنین است که استارت‌آپ‌‌‌ها رشد می‌کنند، دانشگاه‌‌‌ها پویا می‌‌‌شوند و مزیت‌های رقابت را همه احساس می‌کنند و از مزایای آن بهره می‌‌‌برند.

به‌جز چهار عامل فوق، عوامل دیگر و مهمی وجود دارند که به‌تدریج به دنبال چهار عامل فوق حرکت خواهند کرد. مهم آن است که دولت جدید سه یا چهار عامل مهم‌ در فضای اقتصاد کشور را انتخاب و برای آنها برنامه اجرایی تهیه کند (حداکثر در دوماه آینده) و سایر عوامل را به‌تدریج به سوی مطلوب هدایت کند.