زنجیره تولید این روزها نه از کمبود پول، بلکه از تحققنیافتن بهموقع مطالبات آسیب میبیند. تأخیر در پرداختهای دولتی و شبهدولتی، طولانیشدن وصول مطالبات بخش خصوصی و ناهماهنگی در زنجیره خرید و فروش، جریان نقد را مختل و بنگاهها را با فشار سرمایه در گردش روبهرو میکند؛ فشاری که استمرار تولید را دشوار و برنامهریزی را ناممکن میسازد.
مسئله اصلی، نبود سازوکار منسجم تسویه است؛ وضعیتی که نقدینگی را در گرههای اداری و قراردادی محبوس و توان بنگاههای کوچک را فرسایش میدهد. خرید دین در شبکه بانکی نیز بهدلیل دامنه محدود، هزینه بالا و شروط سختگیرانه پاسخگوی نیاز تولید نیست.
راه اصلاح، طراحی سازوکار تسویه کارآمد است؛ متکی بر تسویه زنجیرهای، تقویم الزامآور پرداختها، اعتبارسنجی قراردادی، تنزیل الکترونیکی مطالبات با نرخ رقابتی و جبران تأخیر برای بنگاههای کوچک؛ چارچوبی که نقدینگی محبوس را آزاد و موتور تولید را به مدار اطمینان بازمیگرداند.