لایحه بودجه ۱۴۰۵ صرفاً مجموعهای از ارقام و جداول نیست؛ این سند، جهتگیری کلان سیاستگذار در مواجهه با اقتصاد، تولید و معیشت را نمایان میکند. بودجه، پیش از اجرا، پیام میدهد؛ پیامی که فعال اقتصادی، بنگاه و خانوار آن را بهدقت دریافت و بر اساس آن تصمیمگیری میکنند.
نشانههای اولیه لایحه نشان میدهد تمرکز اصلی همچنان بر تأمین هزینههای جاری و حفظ گستره اقتصاد دولتی است، بیآنکه بازبینی جدی در ساختار، مأموریتها و کارایی دولت بهروشنی دیده شود. این رویکرد، نگرانیهایی را درباره فشار مضاعف بر توان تولید، تابآوری بنگاهها و قدرت اقتصادی خانوار ایجاد میکند.
بودجه زمانی میتواند به سند ثبات و اعتماد تبدیل شود که پیام آن، اصلاح تدریجی ساختار دولت، مهار فشارهای مزمن و همراستایی با اقتصاد مولد باشد. در غیر این صورت، پرسشهای جدی درباره اثر آن بر تولید، تورم، توان بنگاه و اعتماد عمومی شکل میگیرد؛ پرسشهایی که پاسخ آنها در روزهای پیشرو روشنتر خواهد شد.