اقتصاد ایران در 4 سال گذشته تغییرات مهمی را پشت سر گذاشته است. دولت یازدهم موفق شد با آرامش‌بخشی به فضای اقتصاد کلان کشور و اجرای سیاست‌های منطقی، التهاب را از بازارها خارج سازد و اصل پیش‌‌بینی پذیری را به فعالان اقتصادی بازگرداند. نتیجه آرامش فضای اقتصادی و دوری از تصمیمات التهاب‌آفرین، بر کاهش سریع نرخ تورم به عنوان بلیه اصلی اقتصاد ایران که نیاز به درمان فوری داشت، اثر گذاشت و این شاخص را از محدوده 40 درصد به کمتر از 10 درصد رساند. بنابراین اقتصاد ایران که با رکود تورمی مواجه بود، موفق شد از تورم فاصله بگیرد.
از سال گذشته حرکت به سوی رکودزدایی در اقتصاد ایران نیز آغاز شد. این اتفاق به یُمن موفقیت مجاهدان عرصه دیپلماسی رقم خورد تا با امضای برجام فصل جدیدی از حرکت اقتصادی کشور آغاز شده باشد. باز شدن زنجیر تحریم‌ها از پای اقتصاد امکان حرکت دوباره این بدن نحیف را فراهم آورده است. هرچند که عادی‌سازی روابط اقتصادی و بانکی با سایر کشورها همچنان نیاز به صرف زمان و مذاکره دارد اما در همین مدت تغییرات چشم‌گیری در روابط اقتصادی رقم خورده است. افزایش تولید و صادرات نفت که به رشد بیش از 60 درصدی ارزش‌افزوده این بخش انجامید، نشانه قابل توجهی از تحرک در اقتصاد است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سایر بخش‌ها از جمله صنایع و معادن نیز از رکود خارج شده و به رشد بالای صفر رسیده اما این رشد بیشتر مرهون افزایش تولید در بنگاه‌های بزرگ است که به دولت یا شبه دولت وابسته‌اند بنابراین ماموریت دولت آینده تحرک‌بخشی به بدنه اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی است.
بخش‌خصوصی ایران انتظار دارد تا تحرک‌بخشی بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان بخش مولد و اشتغال‌زا در دستور کار قرار گیرد. رونق در بدنه اقتصاد و جامعه زمانی نمایان می‌شود که SMEها به تحرک و افزایش تولید برسند. در این صورت اهداف اشتغال نیز میسر خواهد شد.
اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی کشور بارها در نشست‌های تخصصی و کارشناسی تاکید داشته است که تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به اقتصاد درون‌زای برون‌گرا با بهبود فضای کسب و کار و کمک به توسعه فعالیت بنگاه‌های تولیدی در میدان تولید و صادرات عملیاتی خواهد شد.
سیاستگذاری در جهت «افزایش توان تولید داخلی از طریق بهبود محیط کسب و کار» و توجه به «تقویت تقاضای داخلی و خارجی» دو خواسته مشخص بخش خصوصی و نیاز اقتصاد ایران در دوره فعالیت دولت دوازدهم است. بنابراین ماموریت وزارت امور اقتصادی و داریی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای رسیدن به این اهداف ساماندهی شود.
اجرای ماموریت اول از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیاز به مدیریت اجرایی قدرتمند و کارکشته دارد.
مسعود کرباسیان که از مدیران با سابقه کشور است، برای اجرای این ماموریت، توانا و کارآزموده است. تلاش او برای حذف مقررات دست و پاگیر در زمینه امور گمرکی طی سال‌های گذشته، یاری‌بخش فعالان اقتصادی بوده است. اجرای پنجره واحد گمرکی و الکترونیکی شدن فرایند تجارت کالا که به کوتاه شدن مسیر تجارت و رفع موانع کسب و کار در این زمینه انجامید، یادگاری ماندگار خواهد بود و نیز این امیدواری را در بدنه فعالان اقتصادی ایجاد کرده که با سکانداری او در وزارت اقتصاد، آرزوی همیشگی بخش‌خصوصی برای رفع موانع کسب و کار و حذف مقررات زائد از مسیر فعالیت کارآفرینان، به تحقق برسد.
اجرای ماموریت دوم که تقویت تقاضای داخلی و خارجی است نیز باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود. هرچند که این موضوع به سیاستگذاری کلان دولت در زمینه اقتصاد وابسته است اما حضور وزیری آشنا به امور بازرگانی و تجارت خارجی می‌تواند تسهیل‌گر امور باشد. با این تعریف محمد شریعتمداری به عنوان چهره‌ای آشنا و باسابقه در امور بازرگانی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده که می‌تواند برای ماموریت پیش روی این وزارتخانه گزینه مناسبی باشد. شریعتمداری به غیر از سابقه موفق در سکانداری وزارت بازرگانی، در دوره دولت یازدهم به عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور بر امور کلان نیز احاطه داشته و مسائل تولید را دنبال کرده است که می‌تواند در مسوولیت جدید از آن بهره ببرد.