اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق سنندج است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی، ارتقای جایگاه اقتصادی استان کردستان در سطح ملی و افزایش مشارکت در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی، مجموعهای از اقدامات هدفمند را در دستور کار قرار داد؛ اقداماتی که به گفته علیاکبر عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج زمینهساز افقی روشنتر برای توسعه اقتصادی کردستان در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
نقد کارشناسی سیاستهای دولتی و حمایت از بخش کشاورزی
عبدالملکی یکی از مهمترین محورهای فعالیت اتاق سنندج در سال گذشته را نقد و بررسی کارشناسی «الگوی کشت ابلاغی دولت» عنوان کرد و گفت: این الگو، بدون لحاظ نظرات کارشناسان بومی حوزه آب و کشاورزی تدوین شده و در صورت اجرای بدون اصلاح، ممکن است چالشهای جدی برای منابع آبی و تولیدات کشاورزی استان ایجاد کند.
به گفته او اتاق سنندج از طریق شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی موارد انتقادی را به دولت منعکس کرده و پیگیر اصلاحات لازم است.
رئیس اتاق سنندج با اشاره به وضعیت کشاورزی استان افزود: علیرغم برخورداری کردستان از منابع آبی قابل توجه، سهم کشت آبی تنها ۱۲ درصد است، در حالی که میانگین کشوری ۵۲ درصد را نشان میدهد. کاهش اراضی آبی از ۱۰۶ هزار هکتار در سال ۱۳۹۳ به ۹۶ هزار هکتار در سال ۱۴۰۲، بیانگر عقبماندگی زیرساختی در این بخش است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: تحقق نقش کشاورزی کردستان در افق ۱۴۲۰، مستلزم سرمایهگذاری هدفمند در توسعه این زیرساختهاست.
چالشهای تجارت خارجی و ضرورت بازنگری در قانون تعهد ارزی
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای قانون تعهد ارزی را از موانع جدی فعالان اقتصادی استان دانست و گفت: این قانون با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات، در عمل موجب خروج صادرکنندگان باسابقه از چرخه تجارت و گسترش پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای شده است.
او با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز و تغییر رفتار شرکای تجاری به سمت مبادلات ریالی، خواستار بازنگری فوری در این سیاست شد تا فشار مضاعف بر صادرکنندگان کاهش یابد.
اولویت توسعه معادن و رفع موانع تجهیز صنعتی
رئیس اتاق سنندج تصریح کرد: کردستان با دارا بودن ۱۸ نوع ماده معدنی و بیش از ۱.۵ میلیارد تن ذخایر قطعی، ظرفیت بالایی در بخش معدن دارد؛ اما فرسودگی ماشینآلات و محدودیت در واردات تجهیزات، مانع توسعه این ظرفیت شده است.
این فعال اقتصادی از تلاشهای اتاق برای رفع محدودیت واردات ماشینآلات معدنی و استفاده از ظرفیتهای مرزی برای تأمین تجهیزات خبر داد و این موضوع را از اولویتهای اصلی سال ۱۴۰۵ برشمرد.
انتقاد از قطعیهای ناعادلانه برق و تأکید بر استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
عبدالملکی با اشاره به سهم کمتر از یک درصدی کردستان در صنعت کشور، گفت: قطعیهای مکرر برق در فصول گرم خسارات سنگینی به واحدهای تولیدی و کشاورزی وارد کرده است.
او اجرای بند «خ» قانون بودجه ۱۴۰۳ و توسعه نیروگاههای خورشیدی را راهکاری مؤثر برای کاهش این چالش و ارتقای تابآوری انرژی در استان دانست.
پیگیری تسهیل تولید و امنیت غذایی
بر اساس اظهارات عبدالملکی اتاق سنندج در حوزه دام و طیور نیز موضوع تحمیل استفاده از سویه مرغ مادر «آرین» را مورد پیگیری قرار داده است. رئیس اتاق سنندج در این رابطه گفت: این سویه به دلیل بازدهی پایینتر نسبت به سایر نژادها، میتواند موجب اختلال در روند تولید و تهدید اشتغال در این بخش شود؛ بنابراین بازنگری در این سیاست و حمایت از بهرهگیری از سویههای پربازده ضرورت دارد.
توسعه تجارت مرزی و تسهیل مبادلات اقتصادی
عبدالملکی با تأکید بر اهمیت استراتژیک مرز باشماق مریوان گفت: تقویت زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری این مرز به تسریع فرآیندهای تجاری و ترانزیتی کمک شایانی خواهد کرد. رئیس اتاق سنندج همچنین به مشکلات معابر کولبری از جمله سختگیریهای مضاعف در استانداردسازی کالا و کمبود تجهیزات آزمایشگاهی اشاره کرد و آن را از موانع توسعه تجارت رسمی دانست.
توسعه گردشگری؛ جایگزین پایدار برای اقتصاد نفتمحور
این فعال اقتصادی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر کردستان در حوزه گردشگری، این بخش را یکی از پیشرانهای اصلی توسعه استان معرفی کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴، اتاق سنندج بازدیدهای میدانی متعددی از مناطق هدف گردشگری، از جمله منطقه اورامانات انجام داد تا موانع توسعه این صنعت را شناسایی کند.
او تأکید کرد: پتانسیلهای ویژه کردستان در حوزههای زیر، میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای اقتصاد نفتمحور باشد.
منطقه جهانی اورامانات با معماری و فرهنگ منحصربهفرد
جاذبههای طبیعی شامل دریاچه زریوار، جنگلهای بلوط و کوهستانهای مرتفع
گردشگری روستایی و بومگردی در روستاهایی نظیر پالنگان، هجیج و نگل
گردشگری فرهنگی، آیینی و موسیقی به عنوان پایتخت موسیقی جهان
گردشگری ورزشی، سلامت و زمستانی با توجه به اقلیم متنوع استان
گسترش تعاملات بینالمللی و دیپلماسی اقتصادی فعال
رئیس اتاق سنندج از تقویت دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص سال ۱۴۰۴ یاد کرد و گفت: میزبانی از سفیر کرهجنوبی در استان کردستان، دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشت که از مهمترین آنها میتوان به کمک ۵۰۰ هزار دلاری تجهیزات اهدایی سفارت کرهجنوبی به ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان کردستان برای ارتقای سطح مهارتآموزی جوانان اشاره کرد.
او همچنین به سفر هیأت تجاری روسیه به سنندج و برگزاری نشستهای مشترک صادراتی و همچنین اعزام هیأت تجاری اتاق سنندج به کشور چین و بازدید از نمایشگاه بینالمللی گوانگژو اشاره کرد و افزود: این اقدامات با هدف شناسایی بازارهای جدید، مذاکره برای تأمین ماشینآلات صنعتی و ایجاد پیوندهای پایدار با شرکای خارجی انجام شده است.
جمعبندی و چشمانداز سال ۱۴۰۵
در جمعبندی رئیس اتاق سنندج با تأکید بر ظرفیتهای گسترده استان در بخشهای کشاورزی، معدن، تجارت مرزی و گردشگری خاطرنشان کرد: رویکرد محوری اتاق در سال ۱۴۰۵، تمرکز بر اصلاح سیاستهای ناکارآمد، تقویت زیرساختهای تولید و تجارت و افزایش نقشآفرینی بخش خصوصی در تصمیمسازیهای کلان اقتصادی خواهد بود.
به گفته او تحقق این اهداف ضمن ارتقای جایگاه اقتصادی کردستان به افزایش تابآوری اقتصاد ملی در شرایط پیچیده کنونی کمک خواهد کرد.