به گزارش اتاق ایران آنلاین، مشکلات ایجاد شده ناشی از تفسیر متفاوت سازمان تأمین اجتماعی در خصوص قراردادهای مشارکت زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای طیور و تعمیم آنها به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، در جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار مورخ 06/08/1403 به درخواست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و دولتی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و پسازآن در نود و سومین نشست صحن اصلی کمیته حمایت از کسبوکار مورخ 16/11/1403 مطرح گردید و مصوب شد:
به استناد ماده 571 قانون مدنی (مشارکت مدنی)، موضوع مشارکت مدنی بین شرکتهای زنجیره تولید گوشت مرغ با واحدهای مرغداری (مبتنی بر دستورالعمل تشکیل شرکتهای زنجیرهای گوشت مرغ وزارت جهاد کشاورزی)، مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی نمیگردد و خروج موضوعی از آن ماده دارد.
همچنین مکاتبهای با معاونت محترم حقوقی رئیسجمهور به شماره 9826/1/10/ص مورخ 28/08/1403 به جهت اخذ استعلام صورت گرفت و پاسخ آن معاونت محترم طی مکاتبهای با شماره 183874 مورخ 29/11/1403 به جناب آقای سالاری مدیرعامل محترم سازمان تأمین اجتماعی اعلام گردید که قرارداد مشارکت مدنی زنجیره تولید گوشت مرغ، مصداق قرارداد پیمانکاری نبوده و از شمول ماده (38) قانون تأمین اجتماعی خروج موضوعی دارد.
درنهایت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مازندران طی مکاتبهای با شماره 871/1405 مورخ 22/02/1405 اعلام کرد: «عدم اطلاق قرارداد مشارکت مدنی به پیمانکاری و خروج موضوعی از ماده 38 قانون تأمین اجتماعی طی نامه شماره 183874/56025 مورخ 29/11/1403 به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام و ابلاغ گردید. از همین رو مصوبه نود و سومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار با همکاری اداره کل تأمین اجتماعی مازندران در استان مورد اجرا واقع و دستاوردی مهم و تأثیرگذار محسوب میشود.»