29 اردیبهشت 1405
شناسه : 100068
لینک : https://otaghiranonline.ir/news/100068

«اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» - 100

پیگیری تغییر جهت نظام صلاحیت‌بندی در حوزه طراحی و مهندسی از شاخص‌های حجمی به کیفی

محمد طاهر آهنگری اسبوئی عضو هیات مدیره کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران در یادداشتی به آنچه برای بهبود جایگاه طراحی و مهندسی در ایران نیاز است اشاره کرد و از موانع ساختاری، نهادی و بازارمحور سخن گفت.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریت‌های خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عمل‌گرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.

هر چند اتاق ایران، اتاق‌های استانی، اتاق‌های مشترک، تشکل‌های اقتصادی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاست‌های کلان کشور، اولویت‌های شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشه‌ای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسب‌وکار را در دستورکار قرار دادند.

از این‌رو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیت‌های اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 می‌پردازیم.

یادداشتی که اکنون پیش‌رو داریم مربوط به کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران بوده که توسط محمدطاهر آهنگری اسبوئی عضو هیات مدیره کانون تهیه شده است.

شرکت‌های طراحی و مهندسی به‌عنوان بازیگران کلیدی در خلق ارزش صنعتی، توسعه محصول و ارتقای بهره‌وری، جایگاهی تعیین‌کننده در اقتصاد دانش‌بنیان دارند. این شرکت‌ها با اتکا به دانش فنی، سرمایه انسانی متخصص و توان حل مسئله، حلقه واسط میان ایده و محصول نهایی به‌شمار می‌آیند و نقشی بنیادین در تکمیل زنجیره ارزش ایفا می‌کنند. با این حال، در ایران این بنگاه‌ها با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، نهادی، مالی و بازارمحور مواجه‌اند که پیامد آن تضعیف توان رقابتی، کاهش فعالیت اقتصادی و تشدید روند خروج نیروهای متخصص بوده است.

بررسی این چالش‌ها در بستر اقتصاد ملی و مقایسه آن با روندهای جهانی بازار خدمات مهندسی، می‌تواند زمینه ارائه راهکارهای عملیاتی برای ارتقای تاب‌آوری، ارزش‌آفرینی و توسعه پایدار این شرکت‌ها را فراهم کند.

در سطح محیط کلان کسب‌وکار، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر محدودیت‌های تحریمی، رکود سرمایه‌گذاری و تورم مزمن قرار داشته است. این شرایط موجب کاهش تقاضای بازار داخلی و محدود شدن پروژه‌های صنعتی شده و شرکت‌های مهندسی را ناگزیر به تمرکز بر فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌حاشیه کرده است. نتیجه این وضعیت، کاهش ظرفیت برنامه‌ریزی بلندمدت و تضعیف سرمایه‌گذاری در نوآوری و توسعه فناوری بوده است.

در سطح بنگاهی، یکی از چالش‌های اساسی، ضعف در اتصال طراحی مهندسی به بازار و محصول است. در بسیاری از موارد، تمرکز شرکت‌های مهندسی بر حل مسائل فنی معطوف می‌شود، در حالی که نیازسنجی بازار، شناخت ترجیحات مصرف‌کننده و تلفیق طراحی با بازاریابی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این گسست میان طراحی و بازار موجب می‌شود محصولات یا خدمات ارائه‌شده، هم‌راستایی کافی با تقاضای واقعی نداشته باشند و از ظرفیت تجاری‌سازی کامل برخوردار نشوند.

هم‌زمان، فرسایش سرمایه انسانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های این شرکت‌ها، به یک چالش ساختاری تبدیل شده است. مهاجرت نیروی متخصص، کاهش فرصت‌های شغلی پروژه‌ای و بی‌ثباتی بازار کار، موجب افت کیفیت نیروی انسانی و دشواری در حفظ مهندسان باتجربه شده است. از آنجا که سرمایه اصلی شرکت‌های طراحی و مهندسی دانش و تجربه کارشناسان آن‌هاست، تضعیف این سرمایه انسانی مستقیم بر کیفیت خدمات و توان رقابتی آن‌ها اثر می‌گذارد.

در حوزه مالی و قراردادی نیز شکنندگی ساختاری مشاهده می‌شود. دوره‌های طولانی وصول مطالبات، قراردادهای نامتوازن با کارفرمایان و نبود تضمین‌های مؤثر پرداخت، ثبات مالی شرکت‌ها را تهدید می‌کند و امکان برنامه‌ریزی راهبردی را کاهش می‌دهد. این وضعیت، شرکت‌ها را در چرخه‌ای از کمبود نقدینگی و وابستگی به پروژه‌های مقطعی گرفتار می‌سازد.

مسئله دیگر، سهم پایین خدمات طراحی و مهندسی در قیمت تمام‌شده محصول است. در اقتصادهای پیشرفته، سهم خدمات مهندسی در ارزش نهایی محصول قابل توجه است و به‌عنوان یکی از منابع اصلی خلق ارزش شناخته می‌شود؛ اما در ایران این خدمات به‌عنوان «هزینه‌ای قابل فشرده‌سازی» تلقی می‌شوند. چنین نگاهی موجب کم‌ارزش‌انگاری خدمات مهندسی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه دانش فنی می‌شود.

در کنار این چالش‌ها، بحران نهادی نیز قابل توجه است. برخی شرکت‌ها که طی دهه‌ها در پروژه‌های ملی نقش‌آفرینی کرده‌اند، به‌دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی، رتبه‌های رسمی صلاحیت حرفه‌ای خود را از دست داده‌اند. سقوط رتبه‌ها نه‌تنها اعتبار حرفه‌ای این شرکت‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه دسترسی آن‌ها به بازار پروژه‌های جدید را نیز محدود می‌سازد و چرخه‌ای معیوب از رکود و کاهش فرصت‌ها ایجاد می‌کند.

از منظر ارزش‌گذاری نیز نابرابری ارزی یکی از چالش‌های مهم ساختاری است. دستمزد خدمات مهندسی ....+بر اساس پول ملی و بدون سازوکار مؤثر تعدیل زمانی–تورمی یا ارزی محاسبه می‌شود، در حالی که کالاهای فیزیکی با معیارهای جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند. این عدم تناسب به انقباض پرداخت‌ها، کاهش ارزش واقعی خدمات مهندسی و افت جذابیت فعالیت حرفه‌ای برای نیروهای خلاق و متخصص منجر می‌شود.

این در حالی است که در سطح جهانی، بازار خدمات مهندسی محصول روندی رو به رشد دارد. ارزش بازار جهانی Product Engineering Services در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۲۵ تریلیون دلار برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱.۸ تریلیون دلار برسد. این رشد ناشی از نیاز صنایع به نوآوری، تسریع زمان عرضه به بازار و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته‌ای نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و دیجیتال‌سازی طراحی محصول است. این روند جهانی نشان می‌دهد که خدمات مهندسی و طراحی محصول در اقتصادهای پیشرفته به یکی از

بزرگ‌ترین فرصت‌های اقتصادی تبدیل شده و می‌تواند به‌عنوان چشم‌انداز توسعه برای شرکت‌های مهندسی ایران نیز مدنظر قرار گیرد.

در چنین شرایطی، بازتعریف جایگاه خدمات مهندسی در زنجیره ارزش اقتصاد ضروری است. این خدمات باید از «هزینه جانبی پروژه» به بخشی از ارزش خلق‌شده در محصول تبدیل شوند. تحقق این هدف مستلزم بازنگری در چارچوب تعرفه‌گذاری خدمات مهندسی، تعریف قراردادهای مبتنی بر ارزش و فرهنگ‌سازی در سطح صنعت و دولت برای درک اقتصادی خدمات مهندسی است.

همچنین توسعه مدل‌های کسب‌وکار محصول‌محور می‌تواند وابستگی به پروژه‌های کوچک داخلی را کاهش دهد. حرکت به سمت مدل «مهندسی محصول» یا «تولید بدون کارخانه (Fabless)» امکان تأمین مالی مبتنی بر مالکیت فکری را فراهم می‌کند و زمینه شکل‌گیری برندهای مهندسی را مهیا می‌سازد.

اصلاح نظام قراردادی و پرداخت نیز از الزامات اساسی است. الزام پیش‌پرداخت‌های واقعی، استفاده از تضمین‌های پرداخت استاندارد، پیش‌بینی سازوکارهای جبران تأخیر زمانی و تورمی در قراردادها و توسعه بیمه مسئولیت حرفه‌ای برای خدمات مهندسی، می‌تواند ثبات مالی شرکت‌ها را تقویت کند.

در حوزه اعتبار حرفه‌ای، نظام صلاحیت‌بندی باید از شاخص‌های صرفاً حجمی به شاخص‌های کیفی، دانش‌محور و سرمایه انسانی‌محور تغییر جهت دهد تا شرکت‌های باسابقه بتوانند اعتبار خود را بازسازی و بر مبنای توان واقعی رقابت کنند.

توسعه بازارهای بین‌المللی خدمات مهندسی نیز راهکاری راهبردی محسوب می‌شود. اتصال به زنجیره ارزش جهانی و صادرات خدمات مهندسی می‌تواند ارزش ارزی این خدمات را افزایش دهد، گزینه‌های درآمدی جدید ایجاد کند و انگیزه ماندگاری نیروی متخصص را تقویت کند.

در نهایت، ارتقای توان بازارمحور و مهارت‌های بین‌رشته‌ای ضروری است. سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مرتبط با مدیریت محصول، تحلیل کسب‌وکار و بازاریابی مهندسی، می‌تواند عملکرد شرکت‌ها را در بازار داخلی و بین‌المللی بهبود بخشد و پیوند میان دانش فنی و تقاضای بازار را تقویت کند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت شرکت‌های طراحی و مهندسی در ایران با موانع ساختاری، نهادی و بازارمحور پیچیده‌ای مواجه‌اند که بخشی از آن به نظام قیمت‌گذاری خدمات، ضعف اتصال به زنجیره ارزش جهانی و کمبود رویکرد بازارمحور بازمی‌گردد. با این حال، روند رو به رشد بازار جهانی خدمات مهندسی نشان می‌دهد که در صورت اصلاح چارچوب‌های نهادی و تجاری، این شرکت‌ها می‌توانند به پیشران‌های توسعه صنعتی، خلق ارزش و افزایش درآمد ملی تبدیل شوند و جایگاه خود را در اقتصاد دانش‌بنیان تقویت کنند.