به گزارش روابط عمومی اتاق همدان، در این نشست که با رویکردی تعاملی و مسئلهمحور برگزار شد، رئیس اتاق همدان با اشاره به اهمیت شفافیت در مسیر حل مشکلات، بر ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی، قابل تحقق و ملموس از سوی دولت برای عبور از چالشهای حوزه تولید و تجارت تأکید کرد.
رئیس اتاق همدان، در دیدار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور در جمع فعالان اقتصادی استان از اجرای موفقیتآمیز ۶۶درصدی مصوبات سال گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان خبر داد و با اشاره به ظرفیتهای صادراتی همدان، ۴پیشنهاد راهبردی شامل تشکیل ستادهای منطقهای، تفویض اختیارات ویژه به استاندار، شناسایی واردکنندگان فعال و تقویت پدافند غیرعامل اقتصادی را برای رفع چالشهای موجود ارائه کرد.
در این نشست که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، استاندار همدان،جمعی از اعضا هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق همدان،-دادستان کل استان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی حوزههای صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی برگزار شد؛ رحیم مرتضایی رئیس اتاق همدان با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته، اظهار داشت: با وجود چالشهای موجود، ما توانستیم با مساعدت استاندار و اهتمام ویژه معاونت اقتصادی استانداری، هشت جلسه شورای گفتگو برگزار کنیم و در این جلسات، ۴۴مورد از دغدغههای بخش خصوصی بررسی شد که منجر به صدور ۴۳مصوبه شد که 66درصد از این مصوبات به صورت کامل اجرایی شده است.
وی افزود: بخشی از این مصوبات، ماهیت ملی داشتند و نیازمند پیگیری در سطح وزارتخانهها هستند که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسند. این درصد بالای اجرا، نشاندهندهی اراده قوی مسئولان استانی برای حل مشکلات بخش خصوصی است.
رئیس اتاق همدان با بیان اینکه استان همدان از نظر صادراتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: «ما دارای دویست و شش قلم کالای صادراتی هستیم که قابلیت عرضه به 159 کشور جهان را دارند. در ده ماهه سال جاری، صادرات رسمی از گمرک همدان به مبلغی نزدیک به 60 میلیون دلار رسیده است که با احتساب صادرات از گمرکات دیگر، این رقم قابل توجهتر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه کشورهای عراق، روسیه، پاکستان و افغانستان مشتریان اصلی کالاهای همدانی هستند، خاطرنشان کرد: «بیشترین حجم صادرات ما به عراق است و برای تسهیل این فرآیند، پیشنهاد میکنیم ستادهای منطقهای با همسایگان مرزی مانند ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی تشکیل شود تا بتوانیم از طریق این استانها، دسترسی بهتری به بازارهای منطقه داشته باشیم.
مرتضایی در بخش دیگری از سخنان خود، ۴راهکار عملیاتی را برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی پیشنهاد داد و تأکید کرد که در موضوعاتی مانند ثبت سفارش، ترخیص و قرنطینه کالا، نیاز است استاندار محترم با اخذ دستور ویژه وزیر کشور، اختیارات خود را به صورت مستقیم و راساً اعمال کند تا بوروکراسی اداری کاهش یابد.
مرتضایی افزود: اتاق بازرگانی پیشنهاد میدهد کمیتهای ویژه در اتاق تشکیل شود تا فعالان اقتصادی دارای صلاحیت در واردات کالاهای اساسی شناسایی شوند تا بتوانند از مبادی ورودی و مرزها، راحتتر و سریعتر به واردات بپردازند.
وی با اشاره به مشکل گریبانگیر تخصیص ارز، خواستار توجه ویژهتر به این موضوع شد و یادآور شد که ارز حاصل از خود اشخاص به تنهایی پاسخگوی نیازهای بازار نیست و نیاز به حمایت سیستماتیک دولت دارد.
مرتضایی با تأکید بر شرایط کنونی کشور، بر لزوم تدوین و اجرای جدی پدافند غیرعامل اقتصادی در سطح استان تأکید کرد تا امنیت تأمین کالاها و زنجیره تأمین در شرایط بحران تضمین شود.
در ادامه این نشست، تریبون برای پرسش و پاسخ و بیان دغدغههای تخصصی فعالان اقتصادی حاضر در جلسه به روی مدیران دستگاههای اجرایی باز شد.