به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی در نشست کارگروه پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم که صبح امروز با حضور دادستان عمومی و انقلاب، رئیس و هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم و جمعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی در سالن ابریشم اتاق بازرگانی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت شفافیت و دقت در فرآیندهای مالیاتی گفت: اداره کشور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری بر پایه درآمدهای مالیاتی استوار است و به همین دلیل، دقت، عدالت و جلوگیری از فرار مالیاتی باید در اولویت همه بخشها قرار گیرد.
وی همچنین بر اهمیت نظارت و ارزیابی مستمر فرآیندها تأکید کرد و گفت: در سال گذشته برای بررسی دقیق روند فعالیت برخی هیأتها، گروههایی مأمور شدند تا بهصورت کارشناسی موضوعات را بررسی کنند و نتایج آن نیز مورد توجه قرار گرفت.
حجت الاسلام موسوی افزود: امسال نیز بررسیهای تکمیلی در این زمینه انجام خواهد شد تا با دریافت نظرات فعالان اقتصادی و بررسیهای میدانی، زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت رسیدگیها فراهم شود.
وی با بیان اینکه در همه حوزههای تخصصی، یادگیری و تکمیل دانش امری مستمر است، گفت: پیشرفت در هر حوزهای نیازمند گفتوگو، تبادل نظر و استفاده از تجربههای مختلف است و همین تعاملها باعث میشود فرایندها روزبهروز دقیقتر و کارآمدتر شود.
رئیس کل دادگستری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت رعایت دقیق فرآیندهای قانونی در رسیدگیها تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی مناسب، فراهم بودن امکان ارائه دفاعیات و توجه به جزئیات پروندهها از جمله مواردی است که میتواند به افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی کمک کند.
وی پیشنهاد کرد: اطلاعرسانی درباره زمان برگزاری جلسات رسیدگی با فاصله زمانی مناسب انجام شود تا صاحبان پروندهها بتوانند با آمادگی کامل در جلسات حضور پیدا کنند و در صورت نیاز از مشاوره یا خدمات حقوقی بهره بگیرند.
رئیس دستگاه قضا در استان قم همچنین بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین در حوزه رسیدگیهای اداری و مالیاتی تأکید کرد و گفت: بهرهگیری از سامانههای هوشمند، ارجاع الکترونیکی پروندهها و استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی میتواند به افزایش دقت و سرعت در رسیدگیها کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی و حقوقی این استان گفت: قم به عنوان یکی از مراکز مهم علمی کشور در حوزه فقه و حقوق از توانمندی بالایی برخوردار است و میتواند در تدوین رویهها و دستورالعملهای مؤثر در حوزههای حقوقی و اقتصادی نقشآفرینی کند.
رئیس کل دادگستری قم در ادامه تأکید کرد: در نظام حقوقی کشور مسیرهای قانونی برای رسیدگی به مسائل و پیگیری مطالبات وجود دارد و این موضوع نشاندهنده توجه جدی به حقوق شهروندان و فعالان اقتصادی است.
حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید و صنعت اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین وظایف همه دستگاهها پشتیبانی از تولیدکنندگان و صنعتگران است.
وی افزود: فعالان اقتصادی نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی دارند و لازم است با همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف، شرایطی فراهم شود که آنان بتوانند با اطمینان و آرامش بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.