به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، صد و بیست و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران با حضور استاندار تهران به عنوان رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان، رئیس اتاق بازرگانی تهران و مدیران استانی دولت و دستگاه قضا برگزار شد.
در نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی پایتخت در سال ۱۴۰۵تصویری واقعی از همافزایی ارکان دولتی و حاکمیتی با حضور فعالان بخشخصوصی برای حل مسائل میدانی فضای کسبو کار ارائه شد. در این نشست که با محوریت بررسی ظرفیتهای استان تهران برای تامین کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید در اتاق تهران برگزار شد، فعالان اقتصادی ضمن تشریح چالشهایی که در ارتباط با حمل و نقل کالا در استان مواجهند، راهکارهای پیشنهادی خود را برای تسهیل و تسریع این فرآیندها مطرح کردند.
همافزایی دولت و بخشخصوصی برای رفع موانع لجستیکی
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان در ابتدای این جلسه از لزوم رفع موانع حملونقلی و گمرکی برای سرعتبخشی به روند تامین کالاهای اساسی سخن گفت و توسعه و بهرهگیری از بنادر خشک فعال استان تهران را یک اولویت برشمرد. نجفیعرب همچنین با اشاره به ضرورت برنامهریزیهای دقیق در زمینه تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کسبوکارهای تولیدی بر تعامل مستمر دولت و بخشخصوصی تاکید کرد.
در ادامه این جلسه، هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی طی سخنانی این نکته را یادآور شد که با پیشنهاد اتاق و پیگیری استانداری تهران، اختیاراتی که در حوزه تامین کالاهای اساسی به استانداران مرزی تفویض شده بود، به استاندار تهران هم واگذار شد.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی در ادامه با بیان اینکه« پیشنهاداتی از سوی اتاق تهران برای تسهیل تامین کالا به استانداری ارائه شده است» توضیح داد: این پیشنهادات شامل ارائه تعریف دقیق و کارشناسی از کالاهای اساسی، افزودن کالاهای ضروری مانند دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک به فهرست کالاهای اساسی و تدوین شیوهنامههای مربوط به قیمتگذاری، امور مالیاتی و واردات بدون انتقال ارز این کالاها بوده است.
حاجیپور با اشاره به ضرورت تدوین شیوهنامه اجرایی مصوبه تفویض اختیارات به استاندار تهران، استفاده از ظرفیتهای لجستیکی استان با هدف سادهسازی فرایندهای تامین کالا و مواد اولیه و تسهیلگری و حمایتگری از فعالان اقتصادی را مستلزم همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی دانست.
پس از آن، امیرهمایون جهانی، رئیس هیئتمدیره بندر خشک آپرین نیز طی سخنانی به ظرفیتها و پتانسیلهای این بندر خشک پرداخت و حذف محدودیتهای اداری، استقرار نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله قرنطینه، محیطزیست و سازمان تنظیم مقررات رادیویی و همچنین سرعتبخشی به تصمیمگیریها برای توسعه ترانزیت و تجارت از این بندر را خواستار شد.
مطالبهگری برای تسریع در انجام تشریفات گمرکی و فرایندهای لجستیکی
در ادامه این نشست، علی میرعبداله، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی با اشاره به اینکه «استفاده از مسیرهای جایگزین برای تامین کالاهای اساسی باید در اولویت قرار گیرد» افزود: ایجاد استقلال برای بندر خشک آپرین و تفویض اختیار سازمانهای ذیربط به این بندر به تسریع انجام تشریفات گمرکی و فرایندهای لجستیکی کمک میکند. او همچنین به چالش ضمانتهای گمرکی و مالیات بر ارزشافزوده در حوزه صادرات اشاره کرد و بازنگری در سیاستهای تجاری در شرایط اضطرار را ضروری خواند.
حملونقل ریلی برای همه بازرگانان کاربرد ندارد
داود رنگی، عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران نیز به اهمیت کاهش وابستگی بندر خشک آپرین به گمرکات دیگر اشاره کرد و گفت: بهرهگیری از خطوط ریلی کشورهای همسایه میتواند راهگشا باشد اما کافی نیست؛ چرا که برای مثال، حداکثر ظرفیت واردات از مسیر ترکیه ۴۰ هزار تن برآورد شده است.
او در ادامه با اشاره به اینکه«همه فعالان اقتصادی، قادر به بهرهگیری از ریل برای حمل کالاهای خود نیستند»گفت:حملونقل ریلی در ایران نسبت به سایر روشهای حملونقل در حوزه واردات نهادهها دارای صرفه اقتصادی کمتری است.
چالشهای بهرهگیری از حمل ونقل ریلی
در ادامه این جلسه، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به چالشهای موجود در حمل ریلی کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی گفت: با وجود سرمایهگذاری گسترده بخشخصوصی در ایجاد زیرساختهای ذخیرهسازی و اتصال به شبکه ریلی، همچنان موانع اجرایی و ساختاری، توجیه اقتصادی حمل ریلی را کاهش داده است.
زرگران با اشاره به نبود زیرساخت بارگیری ریلی در بنادر گفت: در بسیاری از کشورها حمل ریلی نسبت به حمل جادهای ارزانتر و سریعتر است، اما در ایران به دلیل ضعف شبکه و کمبود واگنهای تخصصی، این مزیت چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد. نتیجه آنکه، در ایران کالایی که با کامیون طی۱۰ روز به مقصد میرسد، حمل آن از طریق ریل زمان بیشتری می برد.
راهاندازی مسیرهای جایگزین ریلی در حال پیگیری است
شهریار نقیزاده، مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن ایران نیز با اشاره به نقش حملونقل ریلی در حمل کالا بهویژه در مدت جنگ رمضان گفت: با وجود مشکلاتی که در ماههای اخیر برای حملونقل دریایی کشور ایجاد شده، شبکه ریلی توانسته بخشی از این فشار را جبران کند.
به گفته او، عملکرد بخش ریلی در این دوره حدود ۲۰ درصد رشد داشته که بخشی از آن ناشی از اختلالات حملونقل دریایی بوده است.
مدیرکل بازرگانی خارجی راهآهن همچنین اعلام کرد که هزینههای حمل ریلی افزایش چشمگیری داشته است و مذاکراتی با چین برای جلوگیری از افزایش قیمتها در جریان است.
او در ادامه، خواستار تسهیل در فرایندهای گمرکی برای توسعه صادرات از مسیر ریلی شد و گفت: هزینه صادرات کانتینری ریلی از ایران به چین حدود ۵۰ درصد کمتر از هزینه واردات در همین مسیر است و این موضوع میتواند فرصت مهمی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد.
لزوم بهرهگیری از تمام ظرفیتهای لجستیکی
در ادامه این جلسه، محمدرضا غفرالهی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به فشار واردشده بر زنجیره تامین کشور پس از اختلال در حملونقل دریایی، خواستار مداخله فوری دولت برای افزایش ظرفیت حملونقل ریلی شد.
او با بیان اینکه «استانهایی که به شبکه ریلی متصل بودهاند، کمتر با اختلال در حمل کالا مواجه شدهاند» گفت: در تهران تقریبا همه زیرساختها وجود دارد و اگر دستگاههای اجرایی همکاری کنند، میتوان بخش مهمی از مشکلات فعلی را مدیریت کرد. در شرایط فعلی، ریل میتواند ۳۰ تا ۴۰ درصد اثرگذاری در جابهجایی کالا داشته باشد، اما برای ارتقای بهرهگیری از این ظرفیت، باید مشکلاتی مانند کمبود واگن و محدودیتهای عملیاتی با حمایت شرکت راهآهن و دستگاههای دولتی برطرف شود.
غفرالهی در بخش دیگری از سخنانش درخواست تسریع در روند تصمیمگیریها را مطرح کرد و گفت: اگر امروز کالایی در چین آماده حمل باشد، در بسیاری از موارد، امکان ارسال آن دو ماه بعد فراهم خواهد شد. یعنی فارغ از زمان حمل ۱۵ روزه یا هزینهها، اکنون با یک عقبافتادگی دوماهه در حمل کالاها مواجه هستیم. او تاکید کرد که حل این بحران فقط در اختیار راهآهن نیست و نیازمند ورود مستقیم دولت در سطح عالی است.
مسئله کانتینرهای خالی به فوریت پیگیری شود
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق تهران نیز در ادامه این جلسه یکی از معضلات فعالان اقتصادی در حمل و نقل کالا را کانتینرهای خالی عنوان کرد و افزود: موضوع کانتینرهایی که صاحبان کالا باید به مبدا انتقال دهند، هزینه بسیاری را به آنها تحمیل میکند. بر این اساس، تسهیل گردش این کانتینرها و بازگشت آنها به مبدا باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین، پس از توضیحات مدیرکل گمرک غرب استان تهران در ارتباط با اقداماتی که برای تسهیل امور در بندر خشک آپرین انجام شده است، استاندار تهران از ضرورت توسعه خدمات الکترونیک سخن گفت و همافزایی برای روانسازی تجارت را الزامی عنوان کرد.
علی اکبر شامانی، معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز با اشاره به اینکه رویههای گمرگی بهصورت سیستمی انجام میپذیرد، گفت: فعالان اقتصادی در زمینه پرداختهای گمرکی نیز میتوانند بهصورت آنلاین از طریق سامانه جامع گمرکی و سامانه جامع تجارت اقدام کنند و نیازی به حضور فیزیکی آنها نیست.
تبیین ظرفیتهای منطقه آزاد شهر فرودگاهی امامخمینی
مهدی ذوقی، مدیرعامل منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امامخمینی(ره) هم به ظرفیتهای این منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: هزینه انبارداری در این منطقه حدود ۳۰ درصد کمتر از دیگر گمرکات استان تهران است. فعالان اقتصادی معمولا از این موضوع شکایت دارند که نبود رویکرد یکپارچه در حوزههای حملونقل، انبارداری و دیگر مسائل، هزینهساز است اما در منطقه آزاد و ویژه شهر فرودگاهی امامخمینی (ره) تمامی این فرایندها توسط یک اپراتور پیش میرود.
ذوقی ضمن دعوت از فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در این منطقه آزاد گفت: براساس مصوبه هیئت وزیران، مناطق آزاد میتوانند تا ۱۵ درصد در سود بازرگانی تخفیف قائل شوند و تدوین آن به عهده خود منطقه آزاد است. بنابراین میتوان برای ارزانسازی واردات از این ظرفیت استفاده کرد.
افشین سهرابخان، رئیس سازمان بازرسی استان تهران هم به مسائلی چون معافیت مالیاتی در شهرهای فرودگاهی اشاره کرد و پرسشهایی را در خصوص وضعیت شهر فرودگاهی امامخمینی (ره)، شیوهنامههای اجرایی این شهر فرودگاهی و بهرهبرداری از آن مطرح کرد.
رامین کاشفآذر، سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نیز با بیان اینکه«مسیر فعالسازی منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی هموار شده است» گفت: برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای منطقه آزاد، باید مشوقها، معافیتها و زیرساختهای لازم را فراهم کنیم. از آنجا که این منطقه آزاد تحت نظر وزارت راه و شهرسازی است، میتواند الگوی متفاوت و موفقی نسبت به سایر مناطق آزاد کشور داشته باشد.
او افزود: لازم است جلسهای تخصصی با حضور مسئولان و صاحبنظران برگزار شود تا درباره مدل اداره منطقه آزاد شهر فرودگاهی، نحوه بهرهوری، نوع کسبوکارهای قابل استقرار و ساختار مدیریتی آن همفکری صورت گیرد.
کاشفآذر تاکید کرد: نباید مدل اداره این منطقه آزاد را مشابه سایر مناطق آزاد کشور تعریف کنیم. البته باید از نقاط قوت آنها بهره بگیریم، اما شرایط ویژه منطقه آزاد پایتخت ایجاب میکند تا یک مدل مدیریتی متناسب با ظرفیتهای شهر فرودگاهی طراحی شود.
حفظ تجارت بینالملل یک اولویت است
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه این نشست به اهمیت برگزاری نشستهای تخصصی برای رفع مشکلات بندر خشک آپرین و بهرهگیری از ظرفیتهای این بندر اشاره کرد و گفت: باید از پتانسیلهای موجود برای حفظ مناسبات تجاری بهرهبرداری کنیم.
نجفیعرب در ادامه تداوم صدور ضمانتنامههای گمرکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اتاق تهران در تلاش است از طریق معاونت امور بینالملل پیگیریهایی را برای رفع مشکلات تجاری با کشورها از جمله چین، پاکستان، هندوستان و ترکیه انجام دهد. کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران نیز در زمینه بهرهبرداری از ظرفیتهای مناطق آزاد فعال شدهاند.
تهران میتواند نقش پیشران را در تامین نیازهای اساسی کشور ایفا کند
در ادامه، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران و رئیس شورای گفتوگوی استان با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت مدیریت هوشمندانه بازار و تامین کالاهای اساسی از تدوین سازوکارهای جدید برای فعالسازی ظرفیتهای تجاری و لجستیکی پایتخت خبر داد و تاکید کرد: تهران با برخورداری از زیرساختهای منحصربهفرد حملونقلی، مناطق ویژه و آزاد اقتصادی و حضور بخش عمده بازرگانان کشور، میتواند نقش پیشران را در تامین نیازهای اساسی کشور ایفا کند.
او با اشاره به تصمیم دولت برای واگذاری اختیارات ویژه به استانها در زمینه واردات کالاهای اساسی از کشورهای همسایه، افزود: استان تهران با توجه به تمرکز بیش از ۵۰ درصد بازرگانان کشور و ارتباطات گسترده تجاری با کشورهای مختلف، از ظرفیت بالایی برای ایفای نقش در تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی برخوردار است.
معتمدیان سپس با تشریح ظرفیتهای لجستیکی استان تهران، گفت: زیرساختهای موجود، فرصت کمنظیری را برای تبدیل تهران به هاب تجاری و لجستیکی کشور فراهم کرده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت مدیریت هدفمند توسعه در استان تهران گفت: دوره توسعه بدون برنامه و فاقد ملاحظات زیرساختی به پایان رسیده است. در دولت چهاردهم، سیاست ما جلوگیری از بارگذاریهای جمعیتی و اقتصادی فاقد توجیه کارشناسی است، چرا که تهران با محدودیتهای جدی در حوزه منابع طبیعی، بهویژه آب و زیرساختهای خدماتی مواجه است.
معتمدیان خاطرنشان کرد: بر اساس سیاستهای جدید توسعه استان، تمرکز اصلی بر فعالیتهای دانشبنیان، صنایع غذایی و فعالیتهایی خواهد بود که دارای ارزش افزوده بالا و سازگار با ظرفیتهای سرزمینی تهران باشند.
او تامین کالاهای اساسی، حفظ آرامش بازار و ایجاد ثبات اقتصادی را از مهمترین اولویتهای مدیریت استان دانست و تصریح کرد: باید بتوانیم نیازهای اساسی مردم را به وفور در بازار تامین کنیم و تهران این ظرفیت را دارد که بخش مهمی از نیازهای کشور را از طریق سازوکارهای جدید تجاری و همکاری با کشورهای همسایه تامین کند.
استاندار تهران با اشاره به رایزنیهای انجام شده با کشورهای همسایه برای افزایش مبادلات تجاری گفت: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ۱۵ کشور همسایه و دهها گذرگاه و گمرک، هرگز در شرایط محاصره قرار نخواهد گرفت.
او همچنین بر ضرورت بهرهگیری بیشتر فعالان اقتصادی از ظرفیتهای منطقه آزاد و شهر فرودگاهی تاکید کرد و پیشنهاد داد تورهای تخصصی برای بازرگانان و سرمایهگذاران به منظور آشنایی نزدیک با ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری این مجموعهها برگزار شود.
لکههای صنعتی استان تهران ساماندهی میشود
معتمدیان، در پایان یکصد وبیستوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران، با اشاره به تعیین تکلیف لکههای صنعتی استان تهران اعلام کرد: ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان پس از پیگیریهای گسترده در دولت به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
بر این اساس، ستاد ساماندهی این لکهها به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و در این مسیر از ظرفیتهای کارشناسی اتاق بازرگانی و بخشخصوصی نیز استفاده خواهد شد.