به گزارش روابط عمومی اتاق سمنان، جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با حضور دکتر مفتح، جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، فرجالله معماری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان، مدیران دستگاههای اجرایی و قضایی استان، اعضای هیئت نمایندگان اتاق سمنان و جمعی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان، در محل اتاق سمنان برگزار شد.
این نشست که بهصورت مشترک با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تشکیل شد، با هدف بررسی چالشهای اقتصادی، موانع تولید، مشکلات ارزی و تجاری، تأمین مالی بنگاهها و ارائه راهکارهای اجرایی برای افزایش تابآوری اقتصاد استان در شرایط ویژه کشور برگزار شد.
در ابتدای جلسه، فرجالله معماری رئیس اتاق سمنان ضمن خیرمقدم به حاضران، با اشاره به شرایط خطیر اقتصادی کشور اظهار کرد: امروز اقتصاد ایران در شرایطی کمسابقه و حساس قرار گرفته و بنگاههای اقتصادی بهطور مستقیم تحت تأثیر افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای ناشی از سیاستهای ارزی، مشکلات تأمین مالی، نوسانات بازار و پیامدهای ناشی از شرایط ویژه کشور قرار دارند.
وی افزود: این نشست صرفاً یک جلسه اداری نیست، بلکه فرصتی مهم برای انعکاس بیواسطه مسائل فعالان اقتصادی به مسئولان ملی و اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ تولید و اشتغال است. عبور از این شرایط بدون حضور مؤثر بخش خصوصی و شنیده شدن دغدغههای واقعی تولیدکنندگان امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس اتاق سمنان با اشاره به ضرورت بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی کشور تصریح کرد: اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که دیگر با نسخههای تکراری و سیاستهای کماثر گذشته قابل اداره نیست. امروز باید نقش بخش خصوصی از یک بازیگر صرف اقتصادی به یک شریک راهبردی در تصمیمسازی اقتصادی ارتقا یابد.
معماری با تأکید بر اینکه کشور در آستانه ورود به «عصر بازسازی اقتصادی» قرار دارد، خاطرنشان کرد: بازسازی اقتصاد ملی با الگوهای دولتمحور ممکن نیست و این مسیر تنها با آزادسازی ظرفیتهای بخش خصوصی، ثبات در سیاستگذاری، اصلاح نظام ارزی، بهبود محیط کسبوکار و کاهش مداخلات غیرضروری محقق خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی استان گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه، علیرغم ایفای کامل تعهدات صادراتی، ماهها درگیر فرآیندهای پیچیده اداری و بانکی برای رفع تعهد ارزی هستند؛ موضوعی که سرمایه در گردش بنگاهها را قفل کرده و استمرار تولید را با تهدید مواجه ساخته است.
رئیس اتاق سمنان همچنین با اشاره به دشواری تأمین نقدینگی در ماههای اخیر اظهار کرد: بنگاههای اقتصادی در پرداخت حقوق، تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت با مشکلات جدی مواجهاند و دولت باید با تنفس مالیاتی، تعویق حق بیمه، ارائه تسهیلات ویژه و تعریف خطوط اعتباری حمایتی از بخش تولید حمایت کند.
وی همچنین تمدید ضمانتنامههای بانکی مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی عنوان کرد و خواستار تسهیل فوری در این زمینه شد.
در ادامه، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت همافزایی دولت و بخش خصوصی گفت: رونق اقتصادی استان بدون تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و تعاونیها امکانپذیر نیست و مدیریت استان با جدیت در مسیر رفع موانع تولید حرکت میکند.
وی افزود: تمام تلاش ما این است که مسائل فعالان اقتصادی پیش از ورود به جلسات اصلی، در نشستهای کارشناسی با حضور بانکها، دستگاههای اجرایی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط بررسی و برای آنها راهکار عملیاتی تعریف شود.
استاندار سمنان با اشاره به برخی محدودیتهای اجرایی دستگاهها تصریح کرد: در برخی موارد، مصوبات و بخشنامهها به استان ابلاغ میشود اما به دلیل خلأهای اجرایی یا محدودیتهای قانونی امکان اجرای کامل آنها وجود ندارد که این موضوع باید در سطح ملی اصلاح شود.
وی تأکید کرد: در استان سمنان تلاش کردهایم فضای هماهنگی میان مدیران اجرایی تقویت شود و هر مسئلهای که در چارچوب اختیارات استانی قابل حل باشد، بدون تأخیر پیگیری شود.
در بخش اصلی این نشست، دکتر مفتح جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، با تشریح سیاستهای وزارت صمت و پاسخ به دغدغههای فعالان اقتصادی، سخنان مبسوطی ایراد کرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران امروز در شرایطی بهشدت متغیر قرار دارد؛ وضعیتی که حتی پیشبینی ماههای آینده نیز دشوار است. در چنین شرایطی، ارتباط مستمر دولت و بخش خصوصی یک ضرورت راهبردی است، نه یک انتخاب.
مفتح افزود: برای تقویت این ارتباط، وزارت صمت ساختار جدیدی را تعریف کرده و برای هر چند استان، معاونی بهعنوان «معین استانی» تعیین شده تا مسائل فعالان اقت صادی بدون واسطه و با سرعت بیشتری به مرکز منتقل شود.
وی با تأکید بر لزوم برگزاری نشستهای تخصصی گفت: مشکلات بخش خصوصی باید بهصورت تخصصی و در جلسات مجزا بررسی شود؛ مسائل حوزه معدن، صنایع تولیدی، صادرات، واردات و تجهیزات صنعتی هر کدام نیازمند بررسی کارشناسی جداگانه هستند و این مسیر، اثربخشی تصمیمات را افزایش میدهد.
جانشین وزیر صمت در ادامه با اشاره به اختلاف رویکرد میان سیاستگذار پولی و سیاستگذار تجاری اظهار داشت: افزایش هزینههای تولید، ناشی از تصمیمات ارزی غیرهمسو، قدرت رقابت بنگاهها را کاهش داده و استمرار اشتغال را تهدید میکند.
مفتح با اشاره به موضوع واردات بدون انتقال ارز تصریح کرد: ظرفیتهای ارزی قابل توجهی در خارج از کشور در اختیار ایرانیان وجود دارد که میتواند در خدمت تولید ملی قرار گیرد. اگر این منابع با سازوکار شفاف وارد چرخه اقتصادی شود، بخشی از فشار تأمین ارز کشور کاهش خواهد یافت.
وی همچنین بر ظرفیت قانونی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: مصوبات این شورا لازمالاجراست و استانها باید از این ظرفیت قانونی برای حل مسائل فعالان اقتصادی حداکثر استفاده را ببرند. وزارت صمت نیز در تهران اجرای این مصوبات را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
جانشین وزیر صمت از همراهی مدیران اجرایی استان سمنان قدردانی کرد و افزود: همافزایی مطلوبی میان ادارهکل صمت، شهرکهای صنعتی، سازمان مدیریت، بانک صنعت و معدن، دیوان محاسبات، امور مالیاتی و سایر دستگاهها در استان شکل گرفته که میتواند الگوی مناسبی برای سایر استانها باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به صدور بخشنامههای ناگهانی محدودکننده صادرات هشدار داد و گفت: هرگونه محدودیت صادراتی باید مبتنی بر کار کارشناسی، اطلاعرسانی شفاف و در نظر گرفتن تعهدات بنگاهها باشد؛ تصمیمات خلقالساعه به اعتبار تجاری کشور آسیب میزند.
مفتح خاطرنشان کرد: عبور از شرایط دشوار فعلی با اتکا به ظرفیت عظیم بخش خصوصی، همدلی میان دستگاهها و تصمیمگیری شجاعانه و واقعبینانه ممکن خواهد بود و وزارت صمت در این مسیر خود را همراه و هممسیر فعالان اقتصادی میداند.
در پایان این نشست، جمعی از فعالان اقتصادی استان نیز مسائل و دغدغههای خود را در حوزههای ارزی، مالیاتی، بانکی، صادرات، تأمین مواد اولیه و مشکلات اجرایی مطرح کردند و مقرر شد موضوعات مطرحشده از طریق دبیرخانه شورای گفتوگو و وزارت صمت تا حصول نتیجه پیگیری شود