اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران است.
رویکرد کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران اتاق در سال 1404 اعلام نظر و پیگیری و آگاهی بخشی موضوعاتی بوده است که برای فعالان اقتصادی از نظر حقوقی و قضایی پیامدهای زیادی را به همراه داشته باشد. از جمله مهمترین این موارد که در سال جاری از سوی کمیسیون مورد بررسی و پیگیری قرار گفتهاند عبارتند از:
- بررسی طرح مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی (طرح مقابله با جرائم اقتصادی)
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب ۱۳۶۹، یکی از ابزارهای کلیدی نظام حقوقی ایران برای مقابله با جرائم اقتصادی کلان بوده است که مجازات سنگین آن در عمل چالشهای حقوقی زیادی ایجاد کرد و مقام معظم رهبری دستور تدوین قانون دائمی در این خصوص را صادر کردند که طرح پیشنهادی آن در مجلس شورای اسلامی مطرح است.
علیرغم نیت خیرخواهانه در مبارزه با فساد، بسیاری از مواد این طرح پیشنهادی با تعاریف موسع، نصابهای پایین و ارجاعات مبهم حقوقی به جای تحدید اخلالگران اقتصاد، دامنه شمول جرمانگاری را به نحوی افراطی گسترش دادهاند که مستقیم فعالیتهای مشروع و ابزارهای ضروری مدیریت ریسک فعالان اقتصادی بخش خصوصی را هدف قرار میدهد.
بنابراین کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران با اطلاع از این امر که این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است، طی مکاتباتی نظرات کارشناسی خود را اعلام و نمایندگان کمیسیون نیز در جلسات متعدد، کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. همچنین طی مکاتبهای با رئیس مجلس شورای اسلامی از سوی اتاق ایران، درخواست شد تا با توجه به غالب بودن جنبه اقتصادی و کسبوکاری این طرح، متن تدوین شده به کمیسیون اقتصادی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز ارجاع تا قانونی جامع و مانع وضع شود.
در نهایت با مکاتبه اتاق ایران، فعلاً بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی متوقف شده است تا طبق نظرات بخش خصوصی طرحی جامع و مانع ارائه شود.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با چالشهایی نظیر تحریمهای ظالمانه بینالمللی، نوسانات ارزی و کمبود منابع تأمین مالی (ناتوانی بانکها و بازار سرمایه) مواجه است، گسترش شمول جرم انگاری میتواند پیامدهای زیادی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.
- اصلاح قانون تجارت الکترونیک
فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف اقتصاد و سیاستهای توسعه، انقلابی در کسبوکارها به وجود آورده است و تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال به عنوان بخش جداییناپذیر از اقتصاد کل کشور متشکل از فعالیتهای مختلف اقتصادی است. قانون مربوطه در سال 1382 با عنوان قانون تجارت الکترونیک تصویب شد و اکنون پس از گذشت بیش از 20 سال از تصویب این قانون، بررسی جامع میدانی و جامع در خصوص کارکرد و اجزای بخشهای مختلف قانون و بازبینی در آنها از جمله ورود به بازار دیجیتال، امتیازات در نظر گرفته شده، رسیدگی به دعاوی و اختلافات و.... امری ضروری است.
بنابراین پس از ارسال پیشنویس لایحه تجارت الکترونیک و ارجاع آن به کمیسیون حقوقی، این موضوع در دستورکار اعضا و کارشناسان و مشاوران کمیسیون قرار گرفت و نظر کمیسیون اعلام شد و همچنین کارشناسان کمیسیون در 20 نشست مربوط به بررسی لایحه که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار میشود از حقوق فعالان اقتصادی این حوزه دفاع و نظرات بخش خصوصی را منتقل کردهاند که کماکان جلسات بررسی این لایحه ادامه دارد.
لازم به ذکر است سرعت، فراگیری و دسترسی از جمله طبیعت تجارت الکترونیک است و قوانین مربوط به توسعه اقتصاد دیجیتال باید بر اساس مبنای استاندارد تهیه و تدوین شود.
- تدوین آیین دادرسی تجاری
توسعه بسیار چشمگیر فعالیتهای تجاری موجبات افزایش روزافزون مسائل و چالشهای حقوقی مرتبط با آن را نیز پدید آورده است که بهتبع آن، تعداد بالایی از دعاوی مربوط به این حوزه نزد محاکم دادگستری مطرح است.
با عنایت به پیچیدگی و تخصصی بودن مسائل مربوط به زمینههای تجاری، ضرورت رسیدگی تخصصی رسیدگی به این دعاوی امری اجتنابناپذیر است که رسیدن به آن مستلزم ایجاد دادگاههای تخصصی است. با توجه به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری جهت تشکیل محاکم تجاری مطرح است و قوه قضائیه با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار داده است، کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران مواد آن را بررسی و گزارش تحقیقاتی در این خصوص تهیهکرده است.
در همین راستا آخرین وضعیت تدوین آیین دادرسی تجاری با حضور مستشاران معاونت حقوقی قوه قضائیه، در نشست کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و نقطه نظرات کارشناسی به مسئولان ذیربط منعکس شد و در حال پیگیری است. چراکه رفع نواقص این لایحه و نیل به قانون کارآمد و مفید میتواند در رسیدگی به دعاوی تجاری راهگشا باشد.
-احیای نشانههای جغرافیایی بهمنظور تبدیل شهرت بومی به ثروت تجاری
در ادبیات تجارت مدرن، «اصالت» دیگر تنها یک مفهوم فرهنگی نیست؛ بلکه گرانبهاترین دارایی نامشهود یک کالا محسوب میشود. امروزه در بازارهای جهانی، مرز باریکی میان یک کالای معمولی و یک کالای لوکس وجود دارد و آن مرز، «نشان جغرافیایی» (Geographical Indication) است.
واقعیت تلخ بازار این است که بسیاری از محصولات تولیدی و فاخر از فرش و صنایعدستی گرفته تا محصولات کشاورزی ممتاز مانند پسته، زعفران و خرما، به دلیل فقدان «حفاظت حقوقی هوشمند» و «برندسازی مبتنی بر مبدأ»، یا بهصورت فله و بینام صادر میشوند و یا قربانی جعل و سوءاستفاده رقبای منطقهای و بینالمللی میشوند.
نشان جغرافیایی (GI) بهعنوان ابزار حقوقی - تجاری، فراتر از یک گواهی ثبت ساده، مکانیزمی است که به محصول ایرانی «هویت انحصاری» میبخشد. همانطور که «فرش تبریز» یا «پسته رفسنجان» دارای اعتباری است که هیچ محصول مشابهی در جهان ندارد، نظام GI این شهرت را به یک «حق مالکیت» تبدیل میکند. در نتیجه، انحصار در نام تجاری، افزایش قدرت چانهزنی در قیمتگذاری و حذف کالاهای تقلبی از قفسههای فروشگاههای خارجی را به همراه دارد.
کمیسیون حقوقی اتاق ایران بر اساس ضرورتهای بازار و بررسیهای تخصصی کارشناسی، بر این باور است که اتاق ایران باید معمارِ این اکوسیستم ثروتآفرین باشد و اعضای آن بیشترین بهره را از ظرفیتهای ملی و بینالمللی این موضوع ببرند؛ بنابراین موضوع «احیای نشانههای جغرافیایی (GIs) بهمنظور تبدیل شهرت بومی به ثروت تجاری» را در دستورکار قرار داده و گزارش کارشناسی و تخصصی تهیه کرده است.
با نشانههای جغرافیایی میتوان ارزشافزوده ایجاد کرد. همچنین مدلهای مدرن حفاظت حقوقی به صادرکنندگان قدرت میدهد تا در بازارهای هدف، علیه جاعلان و سوءاستفادهکنندگان از نامهای ایرانی (مثل زعفران قائنات یا مینای اصفهان) اقامه دعوا کرده و سهم بازار خود را پس بگیرند و یک جبهه متحد و صدای رسا در بخش خصوصی برای مطالبهگری از دولت جهت جذب منابع مالی حمایتی و تسهیل فرایندهای ثبت بینالمللی در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) تشکیل داد.
- نحوه رسیدگی به پروندههای رفع تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی
تغییر رویکرد قانونگذار نسبت به فرآیند رفع تعهدات ارزی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیه آن، چالشهای جدیدی را برای شرکتها و فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات ایجاد کرده است.
عدم رفع تعهد ارزی که پیشتر یک تخلف صرف تلقی میشد، اکنون میتواند به عنوان جرم قاچاق کالا و ارز محسوب شده و مجازات سنگینی را به همراه داشته باشد. بنابراین نظر به اهمیت و حساسیت موضوع، آگاهی فعالان اقتصادی از شیوه رسیدگی به اینگونه پروندهها در مراجع قضایی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و اطلاع از حقوق قانونی خود و چگونگی دفاع در مراجع مذکور و بخصوص برخورداری از دانش حقوقی کافی برای پیشگیری از ایجاد اینگونه اتهامات بیش از پیش ضروری به نظر میرسد.
با عنایت به این مطلب، کمیسیون حقوقی و حمایتهای قضایی و مقرراتی اتاق ایران این موضوع را در نشستی با حضور مقامات و قضات سازمان تعزیرات حکومتی تهران جهت ارائه نکات کاربردی ویژه فعالان اقتصادی در سال 1404 بررسی کرد که بازخوردهای بسیار زیادی پس از برگزاری این نشست مبنی بر آگاهی بخشی به فعالان اقتصادی نسبت به رسیدگی پروندههای رفع تعهدات ارزی و تکالیف و حقوق آنان دریافت کرد.