به دنبال شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور، پیشنهادهایی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح میشود که بر اساس آنها میتوان به سمت بهبود شرایط حرکت کرد. در این بین رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران، کمک بانکها به تولید و مصرف، واگذاری تصدیگریها به بخش خصوصی و بازنگری قانون بودجه سال جاری را پیشنهاد داد.
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین درباره جایگاه بانکها و نقشی که میتوانند در شرایط حاکم بر اقتصادی ایران ایفا کنند، تصریح کرد: وقتی در فضای کسبوکار بحرانی به وجود میآید، بلافاصله نقد فروشی رواج پیدا میکند. در واقع هم محصول نهایی و هم مواد اولیه و تجهیزات به سمت معامله نقدی سوق مییابند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در طول 5 سال گذشته شاهد حرکت بازار به سمت نقد فروشی هستیم و اکنون به اوج خود رسیده است، به این معنی که تقریباً بنگاه اقتصادی نمیتواند اعتباری بخرد و تلاش میکند محصول خود را هم به صورت نقدی بفروشد. در این شرایط موضوع سرمایه در گردش و کمک بانکها برای خرید مواد اولیه و امکان خرید قسطی برای مردم باهدف افزایش تقاضای مؤثر در بازار بسیار مهم است.
او خاطرنشان کرد: به نظر میآید که بانکها هم باید قدرت خرید مصرفکننده را از طریق توسعه نظامهای خرید اقساطی افزایش دهند و هم سرمایه در گردش بنگاهها را برای خرید مواد اولیه تقویت کنند. اگر این اتفاق نیفتد به عنوان فعال اقتصادی هم در خرید مواد اولیه دچار چالش خواهیم بود و هم در فروش محصول و بازگشت پول کالا به بنگاه.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران نقش بانکها برای تکمیل زنجیره ارزش را بسیار مهم ارزیابی کرد و با توجه به تورمی که در 5 سال گذشته تجربه کردیم، افزایش مبلغی که به عنوان سرمایه در گردش و برای خرید اقساطی به مردم و بنگاهها اختصاص میباید را ضروری خواند.
شکرخدایی ادامه داد: در شرایط فعلی بهترین کاری که میشود انجام داد واگذاری امور تصدیگری شرکتها، سهام شرکتهای دولتی که بسیار هم در بودجه پررنگ هستند به بخش خصوصی است. البته اختیارات لازم در این رابطه نیز توسط مجلس به دولت داده شده است. پس امیدواریم این همت را در هیات وزیران و معاون اول رئیسجمهور ببینیم و اقدام جدی در این راستا صورت بگیرد.
او بازنگری قانون بودجه 1405 به کمک مجلس را ضروری خواند و تصریح کرد: این حجم از اوراق مشارکت و اوراق قرضهای که در بازار قرار است منتشر شود، قابل جذب نیست و بازنگری قانون بودجه امسال امری جدی است که باید انجام شود.