اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران است.
کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ بر رفع بنبستهایی تمرکز کرد که شریانهای حیاتی تأمین کالا و مواد اولیه کشور را هدف قرار داده بودند.
• اختلال در فرآیند تخصیص و تأمین ارز: طولانی بودن صفهای انتظار و تعلل در تخصیص ارز که موجب رسوب کالا در بنادر و ابطال ثبت سفارشها میشد
• فشار بر نقدینگی فعالان اقتصادی: لزوم پرداخت نقدی مالیات بر ارزشافزوده در گمرکات و چالشهای ناشی از بلوکه شدن منابع ریالی بازرگانان
• بروکراسی پیچیده ثبت سفارش و مجوزها: ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی (وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی) و اطاله زمان در آزمونهای سازمان استاندارد
• موانع تعرفهای و هزینههای جانبی: چالش عوارض ۱۰ درصدی «حق پرچم» و سقفگذاریهای محدودکننده برای شرکتهای بازرگانی
• آسیبها: تأخیر در واردات کالا (بهویژه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید) علاوه بر تحمیل هزینههای دموراژ، موجب نوسان قیمت در بازار داخلی و کاهش ظرفیت تولید کارخانهها میشد. همچنین فرآیندهای غیرشفاف ارزی، ریسک فعالیت بازرگانی شناسنامهدار را افزایش داده بود.
• اهمیت: مدیریت هوشمند واردات، پیششرط پایداری تولید و تنظیم بازار مصرف است. حل این چالشها مستقیم بر مهار تورم و ثبات زنجیره تأمین ملی اثرگذار است.
کمیسیون واردات اتاق ایران با استفاده از مدل «رایزنی فنی و مطالبهگری ساختارمند» در سطوح حاکمیتی وارد عمل شد.
• تعامل راهبردی با بانک مرکزی: مکاتبه با معاون ارزی بانک مرکزی جهت تمدید ۱۰ روزه تخصیصهای ارزی منقضی شده در آذرماه ۱۴۰۴ برای جلوگیری از سوخت شدن نوبت بازرگانان و همچنین پیگیری مستقیم از رئیس مرکز مبادله جهت شفافسازی و تسهیل فرآیند تأمین ریال
• مانعزدایی مالیاتی و گمرکی: رایزنی با رئیس سازمان امور مالیاتی برای پذیرش ضمانتنامه بانکی به جای وجه نقد جهت مالیات بر ارزشافزوده کالاهای وارداتی
• اصلاح ساختار وزارت صمت: برگزاری نشستهای تخصصی با معاون صنایع عمومی و مشاوران وزیر برای بازنگری در اولویتهای ارزی پس از تغییرات ساختاری در وزارتخانه
• حمایت از تشکلها: پیگیری مطالبات انجمن برنج، واردکنندگان مواد غذایی و اتحادیه واردکنندگان دام و طیور در خصوص سقف واردات و مشکلات قرنطینه
اقدامات کمیسیون منجر به دستاوردهای ملموس و خروجیهای راهبردی زیر شد.
• تسهیل فرآیند ارزی (مدل خوداظهاری): فعالسازی فیلد «تأییدیه تأمین ریال» در سامانه جامع تجارت که بر اساس آن، دیگر نیازی به بلوکه کردن منابع ریالی در بانک نیست و صرفاً خوداظهاری بازرگان کفایت میکند.
• حفظ نوبت در صف ارز: تثبیت این دستاورد که در صورت ابطال نظر دستگاه اجرایی به دلیل عدم تأمین ریال، نوبت انتظار بازرگان در صف تخصیص ارز محفوظ بماند
• رفع تضییع حقوق بازرگانان: جلوگیری از تعمیم نرخگذاریهای سلیقهای آزمایشگاهها با پیگیری تبعیت تمامی آزمایشگاههای سراسر کشور از یک دستورالعمل واحد (سازمان حمایت)
• مانعزدایی از واردات کالاهای ضروری: حل مشکل منع واردات کنتورهای هوشمند و مودمهای ارتباطی (شرکت کنتورسازی ایران) از طریق ارائه نظرات کارشناسی به مراجع ذیربط
نگاه نوآورانه، پایداری و امیدآفرینی
• نوآوری در مدیریت ارزی: پیشنهاد تفویض تصمیمگیریهای ارزی به «دفاتر تخصصی» جهت افزایش دقت و سرعت در تخصیص ارز به کالاهای واقعاً ضروری
• شفافیت و عدالت: ایجاد وحدت رویه در تخصیص ارز و شفافسازی فرآیندهای بانکی، اعتماد را به فعالان بخش خصوصی بازگردانده است
• اثر اجتماعی: اقدامات کمیسیون در تسهیل واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی، مانع از شوکهای قیمتی در بازار مواد پروتئینی و لبنی شده و به ثبات معیشتی جامعه کمک کرده است.