لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی و ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی در نشستی با مشارکت جمعی از روسای کیسیونهای تخصصی اتاق ایران به ریاست پیام باقری نایبرئیس و حضور کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران برگزار شد.
بنابر آنچه در این جلسه عنوان شد، اعضا به این جمعبندی رسیدند که باید درباره نامه اخیر وزیر کار به وزیر اقتصاد درباره بندهای اصلاحی قانون تأمین اجتماعی و لایحهای که درباره اصلاح همین قانون در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است، اقدامات لازم صورت بگیرد.
بدینترتیب پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران در جمعبندی نشست تأکید کرد: نامهای که از طرف وزیر کار برای وزیر اقتصاد ارسال شده است، نشان میدهد که قانون تأمین اجتماعی ظاهر زیبایی پیدا کرده است هرچند به نظر میرسد این نامهنگاری برای گرفتن نقطهنظرلت ذینفعان بوده است.
او ادامه داد: اگر قرار است بر اساس اصلاحات این قانون باری از دوش کارفرما برداشته شود نباید از زاویه پنهانی دیگری، باری جدید بر دوش او بگذاریم؛ باید گفت این ابهام در اصلاحات ارائه شد، وجود دارد.
باقری ادامه داد: نامهای به همت کمیسیون مالیات با همکاری مرکز پژوهشهای اتاق ایران تهیه میشود و با امضای رئیس اتاق ایران خطاب به وزیر کار ارسال خواهد شد. در این نامه نقطهنظرات اتاق ایران درباره اصلاحات مطرح شده و ضرورت حضور نماینده اتاق ایران در شورای عالی تأمین اجتماعی ارائه میشود.
نایبرئیس اتاق ایران درباره لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی که در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح است، نیز گفت: از آنجایی که مفاد این لایحه بررسی شده و پیشنهادهای بخش خصوصی درباره آن آماده است، باید نشستی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و همه ذینفعان ترتیب دهیم تا در آن جلسه با سازوکاری مشخص به جمعبندی برسیم.
در این نشست محسن ملایی معاون کمیسیونها، مجامع و شوراهای اتاق ایران درباره اصلاحاتی که مدنظر دولت بوده و قرار است در قانون تأمین اجتماعی اعمال شود، گزارشی ارائه داد. بر اساس اظهارات او پیشنهادهای موردنظر دولت از طرف وزارت کار تهیه شده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است و بخش خصوصی نیز پس از در جریان گرفتن، تلاش کرده دیدگاه فعالان اقتصادی را دریافت کرده و بعد از جمعبندی در اختیار دولت قرار دهد.
در ادامه جزئیاتی از پیشنویس لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی از سوی نرگس مرادی نماینده مرکز پژوهشهای اتاق ایران در این نشست، تشریح شد.
بر این اساس بازطراحی سیستم تأمین اجتماعی از جمله تغییراتی است که در این پیشنویس مدنظر قرار دارد و درباره تأمین مالی تأمین اجتماعی نیز بازنگری صورت گرفته که چندان شفاف توضیح داده نشده است و نگرانیهایی را به دنبال دارد. این طور باید گفت که به استناد پیشنویس اصلاح قانون تأمین اجتماعی، تحولات ساختاری در تأمین اجتماعی تعریف نشده و تنها انتقال مشکلات از سازمان به دولت است که خود چالشهای جدی دارد. از طرفی به نظر میرسد فشار جدی روی بخش مالیات ایجاد میکند در حالی که اقتصاد آمادگی افزایش این فشار را ندارد.
مرکز پژوهشها و کمیسیون مالیات اتاق ایران با بررسیهایی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که دولت باید تدریجی و بر اساس مطالعات جامع به سمت حل مسائل تأمین اجتماعی برود. همچنین احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و تقویت سهجانبهگرایی در اداره تأمین اجتماعی از طریق نمایندگان منتخب بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان و ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل برای نظام بیمهای در کشور نیز از مطالبات بخش خصوصی است.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران تعجیل در تهیه و تصویب لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی را نادرست خواند. او تأکید کرد: قرار بر این است فشاری که روی کارفرمایان وجود دارد را برداشته و با تقسیم امور آن را به همه حوزهها منتقل کنیم. هرچند برای پیدا کردن بهترین راهکار باید به یک اجماع برسیم.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با بیان اینکه آنچه توسط وزارت کار تهیه شده جنبه لایحهای ندارد، اما لایحه دیگری در همین رابطه پیش از این تهیه شده و در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، گفت: بخش خصوصی باید تمرکز خود را روی آنچه در مجلس مطرح است، بگذارد. گلایه بخش خصوصی نسبت به این است که چرا نظرات فعالان اقتصادی درباره این لایحه دریافت نشده و جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار میشود.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: نامهنگاری بین دو وزارتخانه را نباید جدی بگیریم. این متن، قانون اساسی را مدنظر قرار نداده، منابع مالی پایداری در آن تعریف نشده و هیچ بازخوردی هم از طرف وزیر اقتصاد دریافت نکردیم.
تولایی ادامه داد: باید آنچه در مجلس به عنوان لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی مطرح است را پیگیری کنیم.
احمد اثنیعشری نایبرئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران نیز با نگاهی به نامهنگاری وزارت کار با وزیر اقتصاد گفت: شرکای تأمین اجتماعی نسبت به لایحهای که تهیه شده، بیاطلاع هستند. این اقدام مایه نگرانی است. از طرفی آنچه در متن نامهنگاری آمده نیز ابهامات جدی دارد.
در ادامه مصطفایی نماینده اتاق تعاون به برخی معایب و مزیتهای آنچه در نامهنگاری بین دو وزیر آمده است، اشاره کرد و گفت: کاهش امکان فرار مالیاتی، هزینههای تولید و مدیریت یکپارچه بین صندوقهای دولت میتواند از مزایای احتمالی این اصلاحات باشد. در مقابل، معایب آن انتقال ریسکهای احتمالی به سمت دولت و وابستگی بیشتر به بودجه است.
احمد آتشهوش رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز تصریح کرد: پروسه نامهنگاری با تنظیم و ارائه لایحه همخوانی ندارد.
آریا حقیقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با انتقاد از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: شرایط و کیفیت خدماتدهی این صندوق با توجه به سطح دریافتهایی که دارد هماهنگ نیست. این هماهنگی لازمه فعالیت صندوق است.
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز شرایط سازمان تأمین اجتماعی را نامناسب خواند و با ارائه برخی آمار و ارقام از لزوم اصلاحات ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی سخن گفت.
در ادامه علی مسعودی رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران نیز نقطهنظرات خود را درباره آنچه میتواند به بهبود قانون تأمین اجتماعی کمک کند، ارائه داد.
در بخش دیگری از این جلسه محمدرضا رمضانی معاون امور مجلس اتاق ایران توضیح داد: مهرماه ۱۴۰۳ لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی به مجلس داده شد، همزمان برای اصلاح ماده ۳۸ همین قانون، طرحی ارائه شد و به ترتیب با افزایش تعداد مواد مورد اصلاح، لایحهای برای اصلاح ۱۱ ماده قانون تامین اجتماعی تهیه و ارائه شد. وقتی اتاق ایران از آغاز روند بررسی اصلاحات قانون تأمین اجتماعی در مجلس، مطلع شد، به بررسی مواد و اصلاحات پیشنهادی پرداخت و کمیسیون مالیات اتاق ایران هم در جریان قرار گرفت.