کمیسیون صنعت اتاق ایران در نشستی تخصصی، ضمن بررسی نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تدوین «قانون جامع صنعت»، راهکارهای مقابله با آسیبهای قانون تهلنجی بر صنایع نساجی و لوازم خانگی را بررسی کرد. مقرر شد نظرات تشکلهای تخصصی برای اصلاح قوانین مخل تولید جمعآوری و در نشستی مشترک با وزارت صمت و مجلس بررسی شود.
نشست تخصصی کمیسیون صنعت اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی، کارشناسان مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و نمایندگان معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این جلسه دو محور اصلی شامل بررسی نامه وزارت صمت درباره تدوین قانون جامع صنعت و همچنین تبعات اجرای قانون تهلنجی بر صنایع داخلی بهویژه نساجی و لوازم خانگی، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با اشاره به پیامدهای قانون تهلنجی بر دو رسته صنعتی نساجی و لوازم خانگی تصریح کرد: این موضوع علاوه بر ابعاد اقتصادی، دارای ملاحظات امنیتی، معیشتی و توسعهای در استانهای ساحلی است و باید برای آن راهکاری عملیاتی اندیشیده شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به ظرفیت ۳۰۰ هزار شغل مستقیم در صنعت نساجی، فروش سالانهای حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار و سهم نزدیک به سه درصدی این صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور، گفت: در شرایط کنونی امکان جایگزینی واردات کالاهای نهایی در طرح تهلنجی با مواد اولیه، الیاف و قطعات مورد نیاز صنایع وجود دارد و این اقدام میتواند تهدید موجود را به فرصت تبدیل کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین پیشنهاد کرد: سازوکار تهلنجی به یک سامانه «سواپ» تبدیل شود؛ بهگونهای که بهجای قاچاق سوخت، کالاهای تولید داخل صادر و در ازای آن، اقلام مورد نیاز صنایع وارد کشور شود. به گفته او، چنین الگویی میتواند از حمایت دولت نیز برخوردار شود.
در این نشست مطرح شد که اختصاص حدود ۱۰ درصد از سهمیه ارزی صنعت نساجی، معادل ۲۰۰ میلیون دلار، به واردات مواد اولیهای نظیر ویسکوز، میتواند بخشی از نیازهای این صنعت را تأمین کند؛ مشروط بر آنکه نظارت بر فرآیند واردات توسط وزارت صمت و با تأیید انجمنهای تخصصی انجام و از ورود کالای نهایی مشابه تولید داخل جلوگیری شود.
اعضای حاضر در جلسه همچنین خواستار حذف کالاهایی شدند که تولید داخلی مشابه دارند و واردات آنها در قالب تهلنجی به صنایع داخلی آسیب میزند. در مقابل، جایگزینی این اقلام با اجزا، قطعات الکترونیکی، قطعات مکانیکی و الیاف موردنیاز صنایع پیشنهاد شد.
در بخش دیگری از این نشست، نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تدوین قانون جامع صنعت بررسی شد. در این نشست تأکید شد شناسایی قوانین و مقررات دارای اثر منفی بر صنایع، باید توسط انجمنهای تخصصی و با ذکر دقیق ماده و تبصره انجام گیرد.
افسانه شفیعی، رئیس پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با ارائه چارچوبی پیشنهادی برای دستهبندی مسائل صنعت، بر ترسیم اکوسیستم فعالیت هر رشته صنعتی از تأمین مواد اولیه تا خدمات پس از فروش تأکید کرد.
او پیشنهاد داد: چالشها در دو دسته «مسائل عمومی صنعت» شامل موضوعاتی نظیر مالیات و بیمه، و «مسائل اختصاصی هر رشته صنعتی» تفکیک شوند.
در این نشست همچنین سه محور اصلی برای اصلاح قوانین مطرح شد: نخست، رفع تعارضات و همپوشانیهای موجود میان قوانین و مقررات دستگاههای مختلف از جمله سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک و وزارت صمت؛ دوم، رفع ابهامات اجرایی قوانینی که در عمل توسط دستگاههای مجری تفسیر به رأی میشوند و سوم، ساماندهی پراکندگی مقررات و تعدد مراجع تصمیمگیر در فرآیند صدور مجوزها.
در جمعبندی این نشست مقرر شد کمیسیون صنعت اتاق ایران طی مکاتبهای رسمی با انجمنها، سندیکاها و تشکلهای تخصصی، نظرات بخش خصوصی درباره قوانین مخل تولید و پیشنهادات اصلاحی را در بازه زمانی مشخص جمعآوری کند. این نظرات پس از پالایش و دستهبندی، در نشستی مشترک با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی بررسی و برای ارائه نهایی به مراجع تصمیمگیر آماده خواهد شد.
همچنین قرار شد پیگیری موضوع جایگزینی اقلام مشمول قانون تهلنجی با مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع نساجی، در جلسات آتی کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه یابد.