جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان اردبیل با حضور مسئولان قضایی، مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل برگزار شد.
در این نشست، ۱۲ پرونده مرتبط با حوزههای تولید، صنعت، کشاورزی، گلخانهای، خدمات و سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفت و مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی با حضور مدیران دستگاههای ذیربط مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
حسین پیرموذن نایب رئیس اتاق ایران در این جلسه با تأکید بر اهمیت تعامل مستمر میان بخش خصوصی، دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی، اظهار کرد: خوشبختانه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال به یکی از سازوکارهای مؤثر در رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی تبدیل شده و بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری از طریق همافزایی میان دستگاههای مختلف قابل حل و فصل است.
او با قدردانی از رویکرد حمایتی دستگاه قضایی استان در پشتیبانی از تولید و سرمایهگذاری افزود: بخش خصوصی استان انتظار دارد مسائل مرتبط با تأمین زیرساختها، اراضی، امور ثبتی، مالیاتی، انرژی و خدمات زیربنایی با نگاه تسهیلگرایانه و در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد تا روند سرمایهگذاری و تولید در استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.
پیرموذن همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران، حفظ اشتغال موجود و فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایههای جدید تأکید کرد و گفت: اتاق اردبیل آمادگی دارد در کنار دستگاه قضایی و اجرایی، مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی را به صورت مستمر پیگیری و برای رفع موانع تولید همکاری لازم را انجام دهد.
در ادامه این نشست، یوسف خدادادی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل و رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان، با اشاره به سیاستهای ابلاغی قوه قضاییه در حمایت از تولید و سرمایهگذاری تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با تمام ظرفیت در کنار تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کارآفرینان قرار دارد و حمایت از فعالیتهای مولد اقتصادی را یکی از اولویتهای اصلی خود میداند.
او افزود: هدف اصلی این کمیته، رفع موانع حقوقی، قضایی و اداری پیش روی واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری و تسهیل فرآیند فعالیت اقتصادی در استان است و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی، مشکلات مطرح شده در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
خدادادی تصریح کرد: رونق تولید، حفظ اشتغال و افزایش سرمایهگذاری از مهمترین الزامات توسعه استان است و دستگاه قضایی در چارچوب قوانین و مقررات، حمایتهای لازم را از فعالان اقتصادی به عمل خواهد آورد.
گفتنی است در این جلسه پروندههای مرتبط با مسائل اراضی، امور ثبتی، تأمین برق، آب و گاز، امور مالیاتی، شهرکهای صنعتی، گلخانهای و سایر موضوعات مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات مطروحه اتخاذ شد.
در بخش دیگری از این جلسه، جلال آفاقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و بهموقع مصوبات کمیته حمایت قضایی، تاکید کرد: مصوبات این کمیته پس از بررسی کارشناسی و با حضور تمامی دستگاههای مسئول اتخاذ میشود و برای دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است.
او با اشاره به ضرورت تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی افزود: فلسفه تشکیل این کمیته، کوتاه کردن مسیرهای اداری و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است؛ بنابراین هیچ دستگاهی نباید اجرای مصوبات را به استعلامهای غیرضروری و مکاتبات زمانبر با مرکز کشور موکول کند.
دادستان اردبیل تصریح کرد: در مواردی که موضوع در چارچوب قوانین و اختیارات استان قابل تصمیمگیری است، مدیران دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس مصوبات کمیته اقدام کنند و حق ندارند برای فرار از مسئولیت یا تأخیر در اجرا، موضوع را به استعلام از تهران ارجاع دهند.
آفاقی با تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از تولید و سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: انتظار میرود تمامی دستگاهها با رویکرد تسهیلگرایانه و مسئولانه، نسبت به اجرای مصوبات این کمیته اقدام کنند و دادستانی نیز روند اجرای مصوبات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.