مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت دوازدهم بهطور عام و معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در مقیاس خاص، برنامه چهارگانهای برای ساماندهی و رسیدگی به وضعیت بدمسکنها طراحی کرده است.
علی چگنی با بیان اینکه این برنامه شامل طرح بهسازی، نوسازی و تأمین مسکن برای سه گروه ساکنان بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیهای و غیررسمی و همچنین خانه اولیهاست، گفت: تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن، توجه مؤکد به نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و کم برخوردار شهری و سکونتگاههای غیررسمی، طراحی و تدوین مکانیسمهای اجتماعی مسکن برای اقشار ضعیف و ناتوان جامعه و برنامهریزی و هدایت طرحها برای تأمین مسکن خانه اولیها و زوجهای جوان مهمترین رویکردها در نظام برنامهریزی مسکن است که مورد توجه سیاستگذاران بخش مسکن قرار دارد.
چگنی گفت: ازآنجاکه یکی از مهمترین موارد معرف تغییر و تحولات و وضعیت هر بخش اقتصادی ازجمله بخش مسکن شاخصهای آماری در این بخشها است، شاخصهای آماری بخش مسکن هماکنون از وجود یک تناقض آشکار بین سه پارامتر مهم یعنی تعداد خانوار، حجم تقاضای مسکن از سوی خانوارهای متعلق به گروههای مختلف درآمدی ازجمله خانوارهای بد مسکن و موجودی مسکن کل کشور خبر میدهد.
وی افزود: مروری بر مهمترین شاخصهای آماری بخش مسکن طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت در شاخصهایی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، افزایش حجم و کیفیت ساختوساز، امکانات رفاهی و ... است؛ بهعنوانمثال تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از ۱.۱۴ در سال ۱۳۷۵ به ۱.۰۶ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است؛ این در حالی است که اعداد اعلام شده بر اساس کل موجودی مسکن کشور(شامل واحدهای مسکونی در تصرف، واحدهای خالی و اقامت گاههای دوم) به ۰.۸۴ درصد میرسد. این آمارها به این معنی است که موجودی مسکن از تعداد خانوارها پیشی گرفته که این وضعیت به معنی شرایط مطلوب سرمایهگذاری و تولید در بخش مسکن است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بااینوجود و بهرغم بهبود شاخصهای کیفی در بخش مسکن و همچنین ساخت و عرضه مطلوب مسکن طی سالهای گذشته که منجر به بهبود برخی شاخصهای بخش مسکن همچون تراکم خانوار در واحدهای مسکونی شده است، پدیده بد مسکنی در این بخش بهطور چشمگیری قابل مشاهده است؛ طوری که هماکنون ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شهری در شرایط بد مسکنی و در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای و بافتهای فرسوده سکونت دارند، البته این آمار غیر از متقاضیان خانه اولی است که برای اولین بار و با توان مالی ضعیف به بازار خرید مسکن مراجعه کردهاند.
وی افزود: در واقع هماکنون حدود یکسوم از جمعیت شهری کشور در سر پناه نامناسب در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند و سایر اقشار کمدرآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز در وضعیت نامطلوب سکونتی قرار دارند.
چگنی گفت: برای حل تضاد موجود بین موجودی مسکن کل کشور و حجم نیاز واقعی به واحدهای مسکونی ناشی از تقاضای بدمسکنها و خانه اولیها چهار پیشنهاد عمده هماکنون در وزارت راه و شهرسازی و بدنه دولت مطرح است که تلاش داریم سیاستگذاریهای مسکن در مقطع فعلی با اولویت این برنامهها باشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: بر این اساس تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن با افزایش سقف تسهیلات، افزایش طول دوره بازپرداخت و همچنین کاهش مبلغ قسط ماهیانه، توجه و تأکید بر نوسازی بافتهای فرسوده و بهسازی سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای، اجرای مسکن اجتماعی با تدوین مکانیسمهای اجتماعی تأمین مسکن برای اقشار متعلق به دو دهک اول کمدرآمد جامعه و هدایت طرحها و برنامههای مسکن به سمت تأمین مسکن خانه اولیها و زوجهای جوان مهمترین پیشنهادات برای حل تعارض موجود بین موجودی کل مسکن، تعداد خانوارها و نیاز واقعی به واحدهای مسکونی از سوی گروههای مصرفی است.