تغییر و بهبود محیط کسب‌وکار با تغییر انگاره‌های ذهنی همراه است؛ اگر تغییری در پارادایم‌های ذهنی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مجریان اقتصادی به وجود نیاید، انتظار برای بهبود محیط کسب‌وکار به انجام نمی‌رسد، چنانچه از سال‌های دور شاهد این امر بوده‌ایم. به‌عبارت‌دیگر بهبود و اصلاح ساختار محیط کسب‌وکار بر پایه تحول در انگاره‌های ذهنی (پارادایم‌ها) شکل می‌گیرد و به همین جهت در شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار امروز، بیشتر به تحول در انگاره‌های ذهنی نیاز داریم تا تهیه و تدوین قوانین جدید.
محیط کسب‌وکار مناسب باید چه مشخصه‌ای داشته باشد؟
شاهرخ ظهیری؛ از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران: من به‌عنوان یک متخصص صنایع غذایی باید بگویم یکی از رشته‌های موفقیت‌آمیز در صادرات غیرنفتی ایران، صنایع غذایی است. همچنین یکی از صنایعی که به نسبت سایر صنایع در کشور به‌روزتر است، این صنعت است. با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه تولید محصولات کشاورزی وجود دارد، این حوزه می‌تواند یکی از برندهای صادراتی به‌خصوص در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای باشد. صنعت غذا به‌عنوان صنعت پیشران در اقتصاد کشور است. باید بتوانیم از ظرفیت‌های این حوزه به نحو احسن بهره بگیریم.
در سال‌های گذشته با ورود ماشین‌آلات جدید و تنوع در تولیدات مواد غذایی، تولیدکنندگان توانسته‌اند از لحاظ کیفیت و بسته‌بندی به شرایط استاندارد جهانی نزدیک شده و خود را با آن تطبیق دهند؛ از طرفی امکان فروش کالاهای آن‌ها به نسبت کالاهای سایر صنایع شرایط بهتری دارد. اگر ایران وارد تجارت جهانی شود، صنعت غذا حرف زیادی برای گفتن دارد. محصولات کشاورزی ما ازنظر شرایط آب و هوایی بسیار عالی است درنتیجه محصولات غذایی هم به همان کیفیت و رقابت‌پذیری خواهد بود. اما چالش‌هایی وجود دارد که صنایع غذایی ما را مانند دیگر صنایع کشور رنج می‌دهد.
کاوه زرگران؛ رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: فضای کسب و کار درهر حوزه‌ای متفاوت است. این محیط برای فعالان اقتصادی حوزه صنعت غذایی و دیگر صنایع باید محیطی بی‌تنش و سالم و با کمترین چالش باشد. اما در این حوزه با قوانین متعدد و متکثر روبرو هستیم؛ باید قوانین حوزه صنعت غذایی جامع، مانع و کامل باشد. باید دسترسی به منابع آسان و راحت باشد. باید سیستم مالیاتی، تأمین اجتماعی، رقابت بیمه‌ای، رقابت بخش خصوصی با یکدیگر نه با دولت موردتوجه باشد. البته حدود 90 درصد صنایع غذایی در دست بخش خصوصی است؛ اما بیش از 90 درصد تصمیم‌گیری‌ها توسط دولت انجام می‌شود. قوانینی و مقرراتی تدوین می‌شود که تدوین‌گران از این صنعت اطلاعی ندارند و درنهایت از بخش خصوصی و فعالان حوزه صنعت غذایی انرژی و پتانسیل بالایی می‌گیرد تا این قوانین اصلاح شود. هرچه رفاه اجتماعی بالاتر برود با وجود مالیات ارزش افزوده، این وضعیت در صنعت غذایی خود را نشان می‌دهد و باعث می‌شود قدرت خرید مردم پایین بیاید. قوانین مالیات ارزش افزوده در کشور می‌تواند در کنار مشکلات عام به موانع این حوزه بیافزاید. بزرگ‌ترین راهکار برای همه صنایع، بخصوص صنعت غذایی واگذاری واقعی سیاست‌گذاری و خصوصی سازی کامل در کشور است. دولت در اداره اقتصاد و صنعت ناموفق بوده اس؛ اما بدنه اجرایی دولت در برابر خواست بخش خصوصی مقاومت می‌کند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد نمی‌توانیم به سیاست گذاری درست امیدوار باشیم.
حسن فروزان‌فرد؛ رئیس کمیسیون خصوصی‌سازی، رقابت و سلامت اداری: فضای کسب‌وکار علاوه بر مشخصه فیزیکی و اجتماعی باید دارای نیروی انسانی متناسب با نیاز حرفه‌ای و تخصصی خود باشد. در حوزه صنایع غذایی، ایران با داشتن وسعت زیاد، زمین‌های کشاورزی و باغی حاصل‌خیز و تنوع آب و هوایی می‌تواند مزیت‌های فراوانی در صنایع غذایی تبدیلی کشاورزی داشته باشد؛ صنعتی که می‌تواند در صورت سرمایه گذاری و برداشتن موانع اصلی از پیش پای آن علاوه بر اشتغال، نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور بازی کند.
حسن انتظار؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه: صنعت غذایی درگیر پارادوکس‌هایی بزرگی است؛ از یک طرف این صنعت با رونق بی‌سابقه‌ای روبه‌روست و از سوی دیگر موانع و مشکلات همچنان در این حوزه موردتوجه است. البته موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار در صنعت غذایی جدای از سایر حوزه‌ها نیست. یا اینکه صنایع غذایی بیشتر از سایر بخش‌ها مشکلات دارد نه کمتر؛ برای اینکه این حوزه با سلامت مردم ارتباط دارد. ما انتظار داریم سازمان غذا و دارو، سازمان استانداردسازی به این حوزه توجه خاصی داشته باشند؛ چون علاوه بر سود و زیان تولیدکننده، پای سلامت مردم در میان است. اگر در حوزه‌های دیگر محصولی بی‌کیفیت باشد، شاید مصرف کننده ضرر مالی را متحمل می‌شد ولی در این حوزه علاوه بر ضرر مالی، احتمال ضرر جانی هم برای مصرف‌کننده وجود دارد.
موانع موجود در بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه صنعت کدام است؟
ظهیری: دولت در حوزه صنایع غذایی باید چند نکته را موردتوجه قرار دهد؛ اولین مشکل قیمت‌های دستوری است. تمام محصولات کشاورزی ایران به قیمت آزاد عرضه می‌شود. دولت قیمت را برای محصول کشاورزی تعیین نمی‌کند اما به‌محض اینکه گوجه‌فرنگی به رب تبدیل شود، دولت قیمت دستوری برای این محصول می‌گذارد. این در همه حوزه‌های صنایع غذایی صادق است. قیمت‌گذاری اجباری دولت درنهایت هم به ضرر عرضه‌کننده است و هم به ضرر مشتری.
کشور ازنظر وضعیت حمل‌ونقل زمینی و هوایی برای ارسال کالا شرایط مناسبی ندارد؛ باید در کنار خرید هواپیماهای مسافربری، هواپیمای باری خریداری شود تا بتواند محصولات ایرانی را جابه‌جا کند. یکی از موضوعات مهمی که باید در بخش حمل‌ونقل مواد غذایی در نظر گرفت، نیاز به کانتینر یخچال‌دار است. دولت باید برای خرید این کانتینرها اقدام کند. سیستم حمل‌ونقل ما یک سیستم حمل‌ونقل مطابق با استانداردهای جهانی و لجستیک حرفه‌ای نیست، و این موضوع در قیمت تمام‌شده تأثیرگذار است. چالش دوم به سرمایه در گردش کارخانه‌ها برمی‌گردد. البته قانونی تصویب‌شده است که کارخانه‌ها برای تولید مواد اولیه سرمایه‌ای را به‌عنوان وام استفاده کنند. اگر این موانع برطرف شود ما در صادرات مواد غذایی خیلی موفق خواهیم بود.
چالش سوم در حوزه صادرات محصولات صنایع غذایی است؛ من سه راهکار را برای توسعه این صنعت غذایی مهم می‌دانم: قانون اداره نظارت بر مواد غذایی در سال 1346 تصویب‌شده است؛ این قانون باید تغییر کند. اتاق تهران در سه سال گذشته این قانون را اصلاح‌کرده و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرستاده است اما این وزارتخانه آن را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی نفرستاده است. تشکل‌های صنعت غذایی باید این مسئله را پیگیری کنند. راهکار دوم تأمین سرمایه در گردش است که در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در ماده 21 به آن اشاره‌شده است. باید این قانون عملیاتی شود. ولی هنوز این قانون در بانک‌ها اجرا نمی‌شود. من راهکار سوم را قانون عرضه و تقاضا و آزاد بودن قیمت می‌دانم. اگر این سه مانع برطرف شود، یا این سه راهکار موردتوجه باشد خیلی از مشکلات این صنعت رفع می‌شود. صنعت غذایی ایران ظرفیت جهانی‌شدن دارد.
زرگران: بالا بودن قیمت ماده خام محصولات کشاورزی یکی از مشکلات اساسی این حوزه است؛ قیمت خرید تضمینی در ایران نسبت به سایر کشورها بالاست؛ درنتیجه محصولات تولیدشده در عرف جهانی قیمت بالایی دارد. این مسئله در بازار داخل قدرت خرید مردم را کاهش داده و مزیت رقابت جهانی را از دست می‌دهیم.
فروزان‌فرد: مهم‌ترین چالش در حوزه صنایع غذایی عبارت است از: مشکل اصلی در صنایع غذایی تبدیلی کشاورزی ایران، موضوع سایز نامناسب تولید و کشاورزی ایران است که باعث شده واحدها با بحران قیمت تمام‌شده روبه‌رو شوند و نتوانند محصولاتی رقابتی تولید کنند و به بازارهای بین‌المللی و صادراتی وارد شوند. بیشتر واحدهای صنعت غذایی مجموعه‌های کوچک و بزرگ هستند و سرمایه گذران کمی در این حوزه حضور دارند.
به هم خوردن ارتباطات بین‌المللی در دولت نهم و دهم که بعد از سال‌ها از نیمه دوم دهه 70 و شروع کار دولت اصلاحات جان گرفته بود و همچنین موضع‌گیری‌های نسنجیده و بدون آینده‌نگری برخی از مسئولان سبب شده است که مانتوانیم هیچ‌گاه برای تولید برنامه‌ریزی طولانی‌مدت داشته باشیم؛ باوجوداینکه به دلیل مزیت‌های کشاورزی و باغی و تنوع آب و هوایی تولیدکننده مواد غذایی باکیفیت در فصول مختلف سال است.
نبود دانش مدیریت روز صنعتی چالش دیگری است که صنایع مختلف ازجمله صنعت تولید مواد غذایی با آن درگیر است. مدیریت بیشتر کارخانه‌ها مالک-مدیری است و شاهدیم که مالکان کمتر برای اداره حرفه‌ای بنگاه‌های خود به متخصصان رجوع می‌کنند و حتی از مشاوره‌های مدیریتی استفاده نمی‌کنند و به‌نوعی به روش سنتی در مدیریت پایبند هستند و این موضوع زمینه توسعه را محدود کرده است و حتی به شکل‌گیری رقابت‌های ناسالم منجر شده است.
آماده نبودن محیط کسب‌وکار و پراکندگی بســیار زیاد و تعدد بالای کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید محصولات صنایع غذایی ) بیــش از 3 هزار واحد تولیدی کوچک و متوســط با کمتر از 100 نفر کارگر در حوزه صنایع غذایی تبدیلی) باعث شده است که قیمت تمام‌شده محصول افزایش پیدا کند و شاهد رقابت واقعی (در تولید و فروش) در این عرصه نباشیم.
کشور در تولید محصولات باغی جزو چند کشور اصلی جهان محسوب می‌شود؛ باوجود همه محدودیت‌هایی که ایران درزمینهٔ آب و زمین دارد، همچنان که محصولاتی باکیفیت تولید می‌کند زیرا در کشور ما همچنان کمتر از محصولات تراریخته، ژنتیکی و... استفاده می‌شود. در منطقه‌ای که قرار داریم و در کشورهای همسایه و اطراف ایران به‌جز ترکیه، عمدتاً محصولات کشــاورزی و غذایی به‌صورت گســترده تولید نمی‌شود، کشورهایی مانند عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و جنوب خلیج‌فارس که می‌توانند بازار بسیار بزرگی برای محصولات صنایع غذایی تبدیلی ایران باشند؛ بازارهای منطقه‌ای که باید با دیپلماسی قوی اقتصادی حضورمان را در آن‌ها قوی کنیم.
حتــی بازارهای داخلی ایران هم‌ظرفیت بزرگی دارند که هنوز کشــف نشده‌اند و می‌توانند زمینه‌های افزایش تولید را فراهم کنند. باید به‌جز بازار داخل روی تولیدات صادرات محور هم برنامه‌ریزی داشــته باشــیم. اگر امکانات و واحدهایی که به‌صورت پراکنده هستند با یک قالب درست ترکیب شوند ما شاهد شکل‌گیری واحدهای بزرگ با تکنولوژی‌های نو خواهیم بود که می‌توانند حرفی برای گفتن داشته باشند.
انتظار: صنعت غذایی در چارچوب کاری خود هم با موارد و مشکلات عام در ارتباط است و هم مشکلات خاص حوزه خود را دارد. مشکلات عام، مثل نحوه صدور مجوزها، تسهیلات بانکی، تأمین اجتماعی، مالیات، قوانین و مقررات متعدد که در همه حوزه‌های اقتصادی به یکسان فعالان اقتصادی را آزار می‌دهد. البته در صنعت غذایی موارد دیگری وجود دارد که خاص این حوزه است. سازمان استاندارد و غذا دارو باید استانداردسازی را در همه حوزه‌ها در نظر بگیرند و یکی از این موارد ظروف بسته‌بندی محصولات غذایی است.
یکی دیگر از مشکلات حوزه صنایع غذایی تعدد مجوزها در این حوزه است؛ انتظار می‌رود در موقع صدور مجوزها به ظرفیت هر حوزه‌ای توجه شود ولی درنهایت این مجوز نیست که بازار رقابت را تعیین می‌کند؛ بلکه باید کالاهای تولیدشده توان رقابت با محصولات مشابه در داخل کشور و خارج از کشور را داشته باشد. باید سازمان‌های ناظر برای کمیت و کیفیت محصولات غذایی توجه و نظارت دقیقی داشته باشند. اگر این فاکتور عملیاتی شود کسی که توان رقابت نداشته باشد از چرخه تولید خارج می‌شود. ولی متأسفانه سازمان‌های ناظر، در حوزه نظارت کم‌کاری می‌کنند. صنایع غذایی به بازارهای خارج از کشور توجه داشته باشند باید علاوه بر بازارهای منطقه‌ای به بازارهای جهانی بیندیشند. در این صورت است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم صنعت غذایی سهمی در توسعه صنعتی کشور دارد.