کارشناس ارشد بانکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به ایجاد واحد دائمی رعایت قوانین و مقررات در ساختار سازمانی خود ملزم کرده است، گفت: چنین کمیته‌ای در همه بانک‌های دنیا اعم از بانک‌ها معتبر و غیر معتبر وجود دارد؛ اما در ایران تاکنون چنین کمیته‌ای وجود نداشته است.
احمد حاتمی یزد، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: در هر جای دنیا اگر قرار باشد بانک جدیدی ایجاد شود باید از ابتدای کار، سه کمیته که هر کدام مسئول کنترل بخشی از امور بانک هستند را ایجاد کند که کمیته رعایت قوانین و مقررات یکی از آنهاست.
حاتمی یزد تصریح کرد: کمیته رعایت قوانین و مقررات موظف است همه فعالیت‌های بانکی به‌ویژه در حوزه اعتبارات و گشایش حساب برای مشتریان را با ضوابط مطابقت دهد تا چنانچه تخلفی صورت گرفت، مقامات عالی‌رتبه و هیات مدیره بانک را مطلع کند چراکه تخطی از ضوابط در این حوزه‌ها مستقیماً میزان ریسک بانک را تغییر می‌دهد.
به گفته او بر این اساس می‌توان گفت کمیته رعایت قوانین و مقررات، مسئول بررسی ریسک بانک و موسسه مالی است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ادامه داد: دومین کمیته‌ای که در کشورهای مختلف ایجاد آن برای بانک‌ها الزامی است، مسئولیت حسابرسی داخلی بانک را بر عهده دارد و باید رعایت مستمر سیستم‌های کنترل داخلی بانک و موسسه اعتباری متبوع را رصد و حسابرسی کند.
حاتمی یزد اظهار کرد: این کمیته نیز در بسیاری از بانک‌های ایرانی موجودیت ندارد.
کارشناس ارشد بانکی افزود: کمیته مبارزه با پول‌شویی، سومین کمیته‌ای است که باید در هر بانک یا موسسه‌ای ایجاد شود اما چنین کمیته‌ای نیز در بانک‌های ایرانی وجود خارجی ندارد.
حاتمی‌یزد معتقد است: این سه کمیته، ابزارها و نهادهایی هستند که باید در هر بانک به وجود بیایند تا به هیات مدیره اطمینان دهند که مقررات و ضوابط داخلی و بیرونی بانک رعایت می‌شود و اگر این سه کمیته در یک بانک نباشند، قطعاً بانک‌ها بین‌المللی حاضر به برقراری رابطه با آن نیستند چراکه از نظر آنها همکاری با چنین بانکی خطرناک است.
او با اشاره به اینکه در قوانین بانکی ایران نیز بانک‌ها به ایجاد این‌چنین کمیته‌هایی ملزم هستند، گفت: ما هم در مورد مبارزه با پول‌شویی قانون داریم و برای بازار غیرمتشکل پولی، اما به دلیل اینکه تاکنون دستورالعمل‌های اجرایی این قوانین به‌دقت طراحی نشده بود، عملاً اجرای آنها در بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ محقق نشده است.
کارشناس ارشد بانکی با بیان اینکه تاکنون گزارش حسابرسی چندین بانک و شرکت را بررسی کرده که حسابرس آنها بندی مبنی بر عدم توجه شرکت به قوانین مربوط به پول‌شویی را ذکر کرده است اظهار کرد: اینکه اکثر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در کشور ما این بند را در گزارش‌های حسابرسی سالانه خود دارند به این معناست که قانون وجود دارد اما رعایت نمی‌شود و به‌همین دلیل حسابرس آن را به‌عنوان یک بند به گزارش می‌افزاید.
حاتمی یزد معتقد است: با بی‌انضباطی گسترده مالی که در همه سطوح کشور وجود دارد، اجرایی کردن این قوانین در ایران کار آسانی نیست اما ابراز امیدواری می‌کند که بانک مرکزی موفق شود کمیته رعایت مقررات را در بانک‌ها ایجاد کند و در این صورت خود را ملزم می‌داند به رئیس‌کل بانک مرکزی تبریک بگوید.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره اینکه آیا ایجاد کمیته رعایت ضوابط و مقررات در بانک‌های ایرانی می‌تواند برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی را تسهیل کند، گفت: در اینکه ایجاد این کمیته برای برقراری رابطه با بانک‌های خارجی ضروری است تردیدی نیست اما همکاری خارجی‌ها با ما شروط بسیاری دارد و حاکم شدن انضباط در مدیریت بانک‌های فقط یکی از این شروط است.
حاتمی یزد تأکید کرد: انضباطی که باید در بانک‌ها حاکم شود، انضباط آهنین است چراکه میلیون‌ها نفر اعتماد کرده‌اند و پول خود را به آن سپرده‌اند و عدم رعایت این انضباط آهنین نیز همین اختلاس‌هایی است که در سال‌های اخیر دیده‌ایم.
او ادامه داد: متأسفانه بانک‌های ما با هزار مشکل کوچک و بزرگ اعم از کمبود سرمایه، عدم شفافیت حساب‌ها، مطالبات معوق، منابع منجمد و... روبرو هستند و تا زمانی که این مشکلات تعیین تکلیف نشوند، برقراری روابط گسترده بانکی امکان‌پذیر نیست.
کارشناس ارشد بانکی با اشاره به اینکه بانک‌های ایرانی به‌ویژه در سال‌های اخیر سودهای سپرده را به 20 تا 25 درصد رساندند درحالی‌که چنین درآمدی نداشتند، افزود: وقتی بانک‌ها حساب و کتابشان شفاف نباشد، درآمدهایی اعلام می‌کنند که واقعیت ندارند اما بر اساس آن مالیات می‌دهند، بر اساس آن به صاحبان سهام سود می‌پردازند و بر اساس آن مدیرعامل نیز پاداش می‌گیرد درحالی‌که از منظر استانداردهای بین‌المللی چنین درآمدهایی وجود ندارد و موهوم است.
به گفته حاتمی یزد، بانک‌ها در این فرایند مردم را فریب دادند اما نمی‌توانند بانک‌های خارجی را هم فریب بدهند.
او ادامه داد: متأسفانه بانک‌ها ضوابط IFRS نیز که رعایت آن از سوی بانک مرکزی الزامی اعلام شده را رعایت نکرده‌اند و تا وقتی هم که این استانداردها را رعایت نکنند درآمد واقعی و سود و زیان واقعی آنها مشخص نمی‌شود و بانک‌های خارجی نیز حاضر به همکاری نمی‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بانک مرکزی برای ارتقای رعایت قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور سازگار با استانداردها و رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی، دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن بانک‌ها به ایجاد واحد رعایت قوانین و مقررات ملزم شده‌اند.
بر اساس این دستورالعمل، هیات‌مدیره مؤسسه اعتباری موظف شده به‌منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود در خصوص نظارت بر کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات، کمیته رعایت قوانین و مقررات را ایجاد کند.
گفتنی است واحد رعایت قوانین و مقررات، وظیفه مدیریت ریسک عدم رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد و هیات‌مدیره موسسه اعتباری موظف است تا شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل،نسبت به ایجاد واحد دائمی در ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری متبوع خود اقدام کند.