وزیر صنعت، معدن و تجارت میهمان بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بود. در این نشست ضمن اشاره به لزوم بازنگری در روند تهیه بودجه‌های سالانه کشور، رئیس پارلمان بخش خصوصی از دولت خواست که در مورد استفاده از منابع فاینانس‌های خارجی محتاطانه‌تر عمل کند.
همکاری اتاق البرز با پارک‌های علم و فناوری
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق البرز به عنوان سخنران پیش از دستور گزارشی از فعالیت‌های اتاق این استان ارائه داد. وی همچنین نگاهی به وضعیت اقتصادی و کسب‌وکار استان البرز داشت. بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی البرز از نظر صنعت، بخش قابل‌توجهی از تولید ماکارونی، قارچ و محصولاتی ازاین‌دست را در اختیار دارد.
بنامولایی استفاده از ظرفیت‌ها و پروژه‌هایی که از قبل تعریف شده اما همچنان متوقف مانده را از برنامه‌های اتاق البرز دانست و از فعال شدن پارک‌های علم و فناوری با مشارکت اتاق خبر داد.
وی همکاری اتاق و دانشگاه را نیز آر اولویت‌های استانی برشمرد و افزود: در بحث فعالیت‌های آموزشی، تشکل‌های فعال استانی اقدامات خوبی انجام داده‌اند. از طرفی برای ساماندهی و انسجام‌بخشی به تشکل‌ها، میزی به هر کدام از آنها اختصاص داده‌ایم. این حرکت می‌تواند در نزدیکی و هم‌گرایی تشکل‌ها کمک کند.
رئیس اتاق البرز در ادامه به اقدامات اتاق در حوزه اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری اشاره کرد و ساماندهی سیستم ارتباطی با اتاق‌ها و فعالان اقتصادی خارجی را از مهم‌ترین سیاست‌های اتاق البرز دانست.
این فعال اقتصادی از ارتباط اتاق با تعدادی از استان‌های کشور اوکراین در زمینه کشت فراسرزمینی خبر داد و افزود: برای توسعه این پروژه به ضمانت‌های اجرایی از سوی وزارت امور خارجه نیاز داریم.
تأکید بر بازنگری شیوه تهیه بودجه‌های سالانه
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران طی سخنان خود به موضع‌گیری اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در مورد برجام واکنش نشان داد و گفت: واکنش بازار به موضع‌گیری این فرهنگ عربده‌جویی را چه در داخل و چه در آن سوی مرزهای ایران شاهد بودیم. واکنش بین‌المللی نشان داد که در جهان امروز با رفتار قلدرمآبانه نمی‌توان کسی را محکوم کرد. جامعه اقتصادی بخش خصوصی تحریف ابلهانه تاریخ را محکوم می‌کند و نام خلیج‌فارس را پیش خود محفوظ نگه می‌دارد.
وی در بخش اول سخنان خود به بخشنامه بودجه سال 1397 که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، اشاره کرد. شافعی معتقد است بودجه‌های سنواتی دارای معایب و کاستی‌های فراوانی است که عدم توجه به آنها در چند دهه اخیر کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو ساخته است.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نحوه بودجه‌نویسی به بزرگ شدن دولت و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی منجر شده، بنابراین بازنگری در آن و کوچک‌سازی دولت از الزامات اساسی کشور محسوب می‌شود.
وی انتظار بخش خصوصی از تنظیم بودجه را جلوگیری از غیرواقعی بودن آن دانست و تشریح کرد: باید کلیه پیش‌بینی‌ها قابل‌اجرا باشد و تقدم درآمد بر هزینه رعایت شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم. عادت چندساله این بوده که بودجه عمرانی برای بودجه‌های جاری استفاده شود. طبق بررسی‌های صورت گرفته از شیوه تنظیم بودجه در این سال‌ها، حدود 97 درصد بودجه جاری و تنها 67 درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. از طرف دیگر لازم است هماهنگی بین قانون بودجه و برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد. اختلاف و تضاد بین آنها ما را از تحقق اهداف برنامه دور می‌کند. بودجه ابزاری است برای اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای به کار می‌رود پس هم‌راستا بودن آنها یک ضرورت است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور همچنین جلوگیری از انتشار اوراق تعهدآمیز برای دولت را از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف منابعی را از طریق انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که نتیجه آن جز افزایش بدهی‌ها نخواهد بود.
وی بر این باوراست انتشار گسترده اوراق به معنای افزایش بخش‌های عمومی و جایگزینی آنها به جای بخش‌خصوصی واقعی است که با روح اصل 44 مغایرت دارد.
شافعی در ادامه به تأمین مالی دولت از طریق فاینانس‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدام ریسک زیادی به همراه دارد به خصوص اگر از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. درصورتی‌که دولت نتواند از عهده بازپرداخت‌ها برآید، مجدد با مشکل بدهی مواجه می‌شود. برای همین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به جای استفاده از فاینانس توصیه می‌کنیم. این می‌تواند راهکار بهینه‌تری باشد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: افزایش میزان بدهی‌های انباشته به دلیل عدم موفقیت در خصوصی‌سازی، مانع بزرگی در کاهش حجم فعالیت‌های تصدی‌گری دولت است.
شافعی همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی در قالب بودجه 97 را موردتوجه قرار داد و افزود: اگر قرار باشد این افزایش درآمد تنها از واحدهای شناسنامه‌دار و واحدهایی که فعالیت آنها مشخص است، انجام شود، جای نگرانی دارد اما اگر قرار است نظام تشخیص و وصول مالیات تغییر کند و از محل فرارهای مالیاتی و معافیت‌ها، شاهد افزایش درآمدها باشیم، آنگاه در مسیر درست قرار گرفته‌ایم.
وی در ادامه از ایجاد ستاد مربوط به بودجه 97 در اتاق ایران خبر داد و ادامه داد: وظیفه این ستاد جمع‌آوری نظرات بخش خصوصی و انجام اقدامات کارشناسی و مطالعات لازم بر روی آنها و در نهایت جمع‌بندی موضوع و ارسال آن برای دولت و مجلس است.
فعالیت کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق ایران
علی عبدالعلی‌زاده، رئیس کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام اتاق ایران نیز در این نشست گزارشی را از فعالیت‌های این کارگروه ارائه داد. بر اساس اظهارات وی این کارگروه طی دو سالی که از عمران می‌گذرد توانسته در کنار دولت سعی کند نظام واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی به نحو مطلوب‌تری انجام شود.
آیین‌نامه مربوط به واگذاری‌ها به درخواست اتاق ایران در طی دو مرحله تغییر کرد و در ویرایش نهایی آن، اتاق توانست امتیازات خوبی به نفت بخش خصوصی در آیین‌نامه بگنجاند.
عبدالعلی‌زاده در این مورد گفت: برای مثال نماینده اتاق در کارگروه‌های واگذاری به عنوان عضو رسمی شناخته شدند و حق رأی دارند. از طرفی وظیفه ارزش‌گذاری این طرح‌ها بر عهده آنها گذاشته شد.
وی ادامه داد: در کارگروه‌های استانی که مربوط به طرح‌های استانی می‌شود، نماینده اتاق همان استان حضور دارد. در کارگروه‌های ملی که به طرح‌های ملی اختصاص دارد، نماینده کمیسیون تخصصی درهمان حوزه معرفی خواهد شد. برای همین منتظر دریافت اسامی نمایندگان هر 19 کمیسیون برای حضور در این کارگروه‌ها هستیم.
حکمرانی خوب ضرورت توسعه اقتصادی
رئیس اتاق ایران در ادامه نشست هیات نمایندگان و پس از آنکه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در جلسه حاضر شد طی سخنانی گفت: افزایش نقش بخش خصوصی و توجه به مردمی شدن اقتصاد از خواسته‌های ماست و دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، درون‌زا، برون‌نگر و پویا هدفی است که ممکن شدنش نیازمند فراهم کردن اسباب و شرایط آن‌هاست.
غلامحسین شافعی افزود: تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد این مورد جز با مشارکت آحاد مردم و سپردن اقتصاد به بخش خصوصی، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و راهبری هوشمندانه دولت‌ها میسر نمی‌شود.
شافعی گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ادامه سیاست‌هایی مانند سیاست‌های کلی اصل 44 تدوین‌شده‌اند و روح کلی این سیاست‌ها این است که با ایجاد زمینه مناسب، فرصت را برای نقش‌آفرینی مردم در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند که وزارت صمت به دلیل ارتباط بیشتری که با بخش خصوصی دارد، وظیفه سنگین‌ترین در این زمینه دارد.
او همچنین با تأکید بر اهمیت حکمرانی خوب در کشور گفت: حکمرانی خوب برای ادامه حیات و تحول برنامه‌های توسعه ضروری است و دارای سه رکن دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی است. تقویت بنیه تولیدی و قانون‌گذاری به نفع بخش‌های مولد هم بدون حرکت به سمت حکمرانی خوب میسر نخواهد بود.
به گفته رئیس اتاق ایران در حال حاضر ظرفیت نهادهای مختلف در کشور نامناسب و متمایل به سمت بخش‌های غیر مولد است و آمار و ارقام چند دهه گذشته نشان از تسلط بخش‌های غیر مولد بر اقتصاد کشور دارد.
شافعی افزود: سهم تسهیلات بانکی در بخش صنعت در سال 78، 28 درصد بود و در سال 94 به 19.7 درصد تقلیل یافته که نشان می‌دهد بخش مولد در کشور ضعیف شده است که انتظار داریم دولت به سمت شایستگی و حکمرانی خوب حرکت کند و نهادهای مشوق تولید و کارآمد را تقویت کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در بیان انتظارت این بخش گفت: شفافیت در قوانین، سیاست‌های قابل پیش‌بینی و منطبق بر منافع بلندمدت، نظام قضایی قوی و سالم، حاکمیت یکسان قانون و تقویت نهادهای حامی رقابت از مهم‌ترین انتظارات ما است همچنین انتظار داریم همکاری‌های نتیجه‌بخش بیشتری با وزارت صمت داشته باشیم.
شافعی همچنین بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تأکید کرد و گفت: دستیابی به توسعه اقتصادی بدون داشتن برنامه و هدف و استراتژی ممکن نخواهد بود؛ در اقتصاد ایران عموماً سردرگمی حاکم و ارتباط و هم‌افزایی کم‌تر بوده است و نیاز به تدوین و پیاده‌سازی این سند که مورد اجماع بخش خصوصی است احساس می‌شود.
او افزود: تقاضای جدی بخش خصوصی این است که وزیر صنعت این مطالبه را در هیات دولت دنبال کند و ضمن آسیب‌شناسی اسناد توسعه صنعتی، ترتیبی اتخاذ کند که سند توسعه صنعتی تدوین شود و عمر آن از عمر دولت‌ها هم بیشتر باشد تا به نتیجه برسد.
شافعی با اشاره کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران گفت: کمسیون‌های اتاق متشکل از اعضای هیات نمایندگان و پیرامون حوزه‌های تخصصی، بازوهای مشورتی اتاق هستند و ما انتظار داریم که این کمیسیون‌ها با واحدهای ذی‌ربط وزارت صمت ارتباط و تعامل بیشتری داشته باشند و بسیاری از مسایل بخش خصوصی اینگونه حل شود.
در ادامه بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، روسای چهار کمیسیون صنعت، صنایع و معادن، توسعه صادرات و بازرگانی داخلی اتاق ایران جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌های خود را در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کردند.
لزوم بهبود ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در ابتدای سخنانش گفت: دولت موظف شده که در سال 96، 980 هزار شغل ایجاد کند و این مهم جز با بهبود سهم صنعت در اقتصاد ممکن نخواهد بود.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی بابیان اینکه کماکان در اقتصاد کشور رکود وجود دارد و بازار و کارخانه‌های کشور مشکلات جدی دارند، بهبود ساختار وزارت صنعت را ضروری دانست و گفت: وزارت صمت باید یک وزارتخانه چابک باشد که بسیاری از مسئولیت‌ها را واگذار کند و در اموری مانند قیمت‌گذاری دخالت نکند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین در مورد تسهیلات رونق تولید هم گفت: سال گذشته دولت برای رونق تولید 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب کرد اما این پول وارد چرخه تولید نشد امسال هم تسهیلات 30 میلیارد تومانی مصوب شده اما با گذشت هفت ماه از سال، این پول نمی‌تواند وارد چرخه تولید شود.
روغنی افزود: انتظار داریم دولت به‌گونه‌ای عمل کند که به حل مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.
حقوق دولتی همه معادن یکسان نباشد
همچنین رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در ابتدای سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های اتاق گفت: اتاق مانند یک دانشگاه ظرفیت‌های بسیار خوبی در کمیسیون‌های خود دارد و دولت باید در زمینه‌های مختلف از این ظرفیت‌ها استفاده کند.
بهرام شکوری در ادامه مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن را عنوان کرد و گفت: بسیاری از قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه مشکل‌دارند؛ بسیاری از پیش‌بینی‌های ما در حوزه حقوق دولتی محقق نشده در صورتی کشورهای دیگر با همین حقوق دولتی از بخش خصوصی حمایت می‌کنند.
به گفته شکوری حقوق دولتی همه معادن نباید مانند هم باشد و با توجه به شرایط متفاوت معادن، حقوق دولتی هم باید فرق کنند. او از تهیه الگویی برای تعیین میزان حقوق دولتی خبر داد و گفت: ما هم در حال تهیه الگوریتمی برای تعیین حقوق دولتی معادن در کمیسیون اتاق هستیم.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران عدم هماهنگی در زنجیره ارزش، بحران در مدیریت منابع آب، مشکلات سیستم حمل‌ونقل و نبود استراتژی مشخص برای توسعه صنعتی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه بخش معدن هستند.
شکوری همچنین بابیان اینکه 98.3 درصد از معادن کشور، معادن کوچک و متوسط‌اند و 85 درصد اشتغال کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط بر عهده دارند، بر لزوم حمایت بیشتر از معادن کوچک و متوسط در دولت تأکید کرد.
رقابتی نبودن کالاهای ایرانی، مهم‌ترین چالش صادرات در کشور
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ابتدای سخنانش گفت: بسته حمایت از صادرات به‌طورکلی اقدام خوبی است اما ایراداتی دارد که باید برطرف شود از مهم‌ترین ایرادات این بسته این است که افراد حقوقی و بنگاه‌های زیر یک میلیارد دلار از شمول این بسته خارج هستند و همچنین این بسته تسهیلات محور است و باید ببنیم افرادی که نمی‌خواهند تسهیلات بگیرند چه می‌شوند.
عدنان موسی‌پور در ادامه سخنانش مهم‌ترین چالش صادرات در کشور را رقابتی نبودن کالاهای ایرانی و ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور دانست.
به گفته موسی‌پور مهم‌ترین عاملی که باعث شده قیمت کالاهای ایرانی رقابتی نباشد، نرخ ارز است که دولت باید این موضوع را مدیریت کند.
موسی‌پور همچنین با تأکید بر تقویت دیپلماسی اقتصادی گفت: ما 4-5 میلیارد دلار در استان‌های مرزی مبادلات تجاری داریم اما با چالش سیاسی، اولین چیزی که از بین می رود، اقتصاد است؛ در موارد، در اولین اقدام مرزها را می‌بندد.
به گفته این فعال اقتصادی پس از اتفاقات اخیر در کردستان عراق، تعداد کامیون‌های ارسالی ترکیه از دو هزار کامیون به چهار هزار و سیصد کامیون رسیده است و در مقابل ایران مرزهایش را به سمت این منطقه بسته است.
موسی‌پور همچنین به فرسودگی و قدیمی بودن کشتی‌های باری ایران اشاره کرد و گفت: هرچند ماه یک‌بار یکی از کشتی‌های قدیمی ناوگان دریایی ما غرق می‌شوند؛ باید برای نوسازی ناوگان دریایی خود اقدامات کنیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در ادامه دو پیشنهاد را مطرح کرد و گفت: ما تقاضا داریم رئیس سازمان توسعه تجارت و یا نماینده ویژه وزیر در کمیسیون صادرات اتاق ایران عضو شده و در جلسات کمیسیون حضور داشته باشد، همچنین شورای عالی صادرت خدمات فنی و مهندسی که طبق مصوبه سال 73 هیات وزیران ایجادشده، احیا و جلسات این شورا زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل شود.
موسی‌پور در ادامه مشکلات بعضی مرزهای کشور را بیان کرد و گفت: فعالان صادراتی با روسیه تقاضا دارند به دلیل رونق صادرات به این کشور در این فصل، مرز آستارا شبانه‌روزی شود. همچنین مشکل انبارداری در مرز باشماق کردستان رفع شود؛ امکانات مرز چذابه هم بر اساس ظرفیت‌های جدید این مرز و متناسب با افزایش صادرات بیشتر شود.
کمیته مشترک برای ساماندهی نظام توزیع تشکیل شود
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران هم طی سخنانی مهم‌ترین انتظارات بازرگانان را از وزیر صمت بیان کرد.
خسرو فروغان مهم‌ترین چالش رقابت کالای ایرانی در بازارهای کشورهای دیگر را قیمت تمام شده بالا و رقابتی نبودن کالاها عنوان کرد.
فروغان همچنین وضعیت نظام توزیع کشور را نامناسب دانست و گفت: خیلی از انجمن‌های صنفی و بسیاری از واحدهای صنعتی در بخش توزیع فعال‌اند که تعداد واحدهای تولیدی در کشور را هفت برابر استاندارد جهانی رسانده‌اند و این‌ها باعث شده که رقابت در کشور، رقابت سالمی نباشد.
فروغان پیشنهاد کرد کمیته‌ای مشترک برای ساماندهی واحدهای توزیع در کشور با همکاری وزارت صمت و اتاق ایران تشکیل شود تا امر توزیع کشور را ساماندهی کند.
تشکیل کمیته مشترک وزارت صنعت و اتاق ایران برای حل مشکلات بخش‌خصوصی
وزیر صنعت معدن و تجارت که در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران حاضر شده بود، پس از شنیدن سخنان و گلایه‌های فعالان اقتصادی با پذیرش وجود مشکلات در بخش‌های اقتصادی، لازمه حل آنها را همکاری اتاق و وزارت صنعت دانست.
محمد شریعتمداری در جمع فعالان بخش خصوصی گفت: همان‌گونه که در روز صادرات گفتم اولین و آخرین مشکل صادرات در کشور نبود عزم ملی است در مورد تولید هم می‌گویم که اولین و آخرین مشکل تولید در کشور نبود عزم و اراده برای حل مشکلات تولید است. رونق تولید به‌عنوان راه‌حل نهایی همه مشکلات کشور باید در صدر خواسته‌های ما باشد.
محمد شریعتمداری افزود: حضور من نشان‌دهنده این است که دولت جمهوری اسلامی دست یاری خود را به سمت بخش خصوصی دراز کرده است و با گوش باز آماده شنیدن صحبت‌های فعالان بخش خصوصی است؛ قطعاً نمی‌توانیم همه مشکلات را حل کنیم. بدون کمک بخش خصوصی نیز حل همه مشکلات ممکن نخواهد بود.
شریعتمداری از تشکیل کمیته‌ای مشترک با اتاق برای حل مشکلات بخش خصوصی خبر داد و گفت: کمیته‌ای مشترک با بخش خصوصی تشکیل داده و همه مسائل موردنظر اتاق را در آن جلسه مطرح و پیگیری می‌کنیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت بر لزوم ساختارسازی و تعریف ساختارهای موجود بین اتاق و وزارتخانه متبوعش تأکید کرد و گفت: با بازتعریف ساختارها می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. هرچند در ترکیب هیات نمایندگان 20 نفر از دولت حضور دارند اما ظاهراً این مکانیسم خوب عمل‌نکرده که الآن این‌چنین است و اعضای اتاق درخواست دارند که معاونان بنده در ترکیب کمیسیون‌ها هم حضور داشته باشند؛ بیست نفر نماینده دولت در هیات نمایندگان باید به‌طور مرتب در جلسات حضورداشته باشند و خود را عضو اتاق بدانند.
شریعتمداری گفت: من هم خودم را عضوی از اتاق می‌دانم. سال‌ها رئیس سازمان‌های صنفی بودم و شورای عالی اصناف در دوره من تأسیس شد به این دلیل به نظر بنده راحت و طبیعی است که من حرف‌های اعضای اتاق را بشنوم.
او افزود: البته باید بگویم خیلی متأسفم که خیلی از حرف‌های شما درست بود، چراکه شما از نزدیک با مشکلات تولید آشنا هستید.
وی ادامه داد: امروز بخش خصوصی با مشکلاتی مانند گرفتن مجوزهای بسیار، فساد و محدودیت منابع مالی روبه‌رو است و این‌ها واقعیت‌های غیرقابل‌انکاری است که باید به دنبال حل این‌ها باشیم.
شریعتمداری افزود: در میان حرف‌های اعضای اتاق چیزی که بیشتر از همه درست است این بود که اگر فضای کسب‌وکار را درست کنیم و عزم ملی برای حل مسائل کشور به وجود آوردیم، خیلی از مسائل حل می‌شود.
وی افزود: ما برای تسهیل فضای کسب‌وکار یعنی آماده کردن شرایط کسب‌وکار قدم برداشته‌ایم و می‌توانیم بگوییم از رتبه خیلی بد به رتبه بد رسیده‌ایم و الآن هم راضی‌کننده نیست.
شریعتمداری در مورد مشکلات بانکی هم گفت: مجموعاً با سیستم بانکی مشکل جدی داریم و در کل منابع ما برای پرداخت کافی نیست. باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند تا پرداختی‌های بانک‌ها هم افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خطاب به بخش خصوصی گفت: ما برای مدیریت واردات و کاهش تعرفه‌ها به کمک شما نیاز داریم و اتاق باید مرجع تعیین تعرفه‌ها باشد.
شریعتمداری با اشاره به سخنان رئیس اتاق ایران در مورد لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت: ما هم قبول داریم که یکی از نیازهای کشور تدوین طرح توسعه صنعتی است. به معاونت طرح و برنامه وزارت مأموریت داده‌ایم که با همکاری اتاق و دانشگاه طرح توسعه صنعتی را تدوین کند، طرحی که مقبولیت عام داشته و توسط نخبگان و فعالان اقتصادی پذیرفتی باشد.
وی همچنین افزود: یکی از مشکلات ما نداشتن شرکت‌های بزرگ صادراتی است؛ این توانایی‌هایی که در اتاق است باید تابه‌حال کمک می‌کرد و این مشکل را حل می‌کرد تا با تجمیع صادرکنندگان، شرکت‌های بزرگ صادراتی شکل می‌گرفت.
شریعتمداری ادامه داد: چرا ما باید فقط دو شرکت خودروسازی داشته باشیم؟ همین بخش خصوصی توانایی این را دارد که سومین شرکت خودروسازی را تشکیل دهد؛ ما 14-15 درصد در خودروسازی سهم داریم که باید این سهم را هم به بخش خصوصی واگذار کنیم، من مخالف حضور دولت به هر نحوی هستم و باید بخش خصوصی واقعی به صحنه بیاید.
او همچنین با تأکید بر نقش مشاوره اتاق گفت: شما بزرگ‌ترین مشاوران رئیس مجلس هم هستید، مشکلات و موانع قانونی به ما مربوط نیست، شما باید این مورد را بررسی و پیگیری کنید و نقص‌ها را به مجلس هم بگویید.
وزیر صنعت در مورد صدور کارت بازرگانی هم گفت: صدور کارت بازرگانی از مهم‌ترین وظایف اتاق است که باید در این زمینه به‌دقت عمل کند و کنترل بیشتری بر رون صدور کارت داشته باشد.