سیزدهمین برنامه پنج‌ساله چین چند مدت پیش نهایی شد و راهبردها و استراتژی‌های این اقتصاد بلندپرواز را برای سال‌های 2016 تا 2020 مشخص کرد. در میان این اهداف بلندپروازانه، دو برابر کردن نرخ تولید ناخالص داخلی و همچنین دو برابر کردن متوسط درآمد افراد شهری و روستایی نسبت به سطوح آن در سال 2010 به چشم می‌خورد. چین برای اینکه به این اهداف دست پیدا کند باید سالانه به طور متوسط رشد اقتصادی حداقل 6.5درصدی را برای پنج سال آینده تجربه کند. هر چند چنین سرعتی برای اقتصادی که از سال 1979 تا کنون به طور متوسط 9.7درصد رشد کرده‌است بسیار کم به نظر می‌آید اما باز هم نسبت به استانداردهای جهانی بسیار بالاست. اما از آنجا که چین از آغاز سال 2010 تا کنون رشد معکوسی را تجربه کرده‌است و با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده‌است، تحلیل‌گران امکان دستیابی این کشور به چنین اهدافی را زیر سوال برده‌اند. از نظر آن‌ها هدف مشخص‌شده بلندپروازانه است.
رشد اقتصادی از طریق افزایش شغل ایجاد می‌شود؛ در کنار آن توسعه فناوری و ارتقای سطح صنعت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کشورهایی که از درآمد بالایی برخوردار هستند در حال حاضر با کاهش کارآمدی مواجه شده‌اند و سعی دارند بخش‌های فناورانه خود را تقویت کنند. به این ترتیب رشد اقتصادی این کشورها حدود 3درصد خواهد بود. اما کشورهای در حال توسعه این پتانسیل را دارند که ظرفیت تولید خود را تقویت کنند و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری را تجربه کنند. این کشورها فناوری را از کشورهای توسعه‌یافته وام می‌گیرند و از آن بهره‌مند می‌شوند؛ چین یکی از آن‌هاست که همین کار را در این مدت انجام داده‌است. پرسش اصلی برای چین پس از 36 سالی که با این وضعیت دوام آورده این است که تا چه مدت دیگری می‌تواند به این شرایط ادامه بدهد. برخی از پژوهشگران بر این باورند که چین به نهایت خود رسیده‌است. در حالی‌که بسیاری از کشورهای شرق آسیا با کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند اما چین موفق شد پابه‌پای دلار امریکا پیش برود.
برای مثال زمانی‌که ژاپن به سطح مشخصی رسید، رشد آن نیز روی متوسط 3.6درصد باقی ماند. در کره جنوبی اوضاع بدتر شد و رشد اقتصادی به زیر 4.8درصد سقوط کرد. رشد اقتصادی هنگ‌کنگ نیز به 5.8درصد کاهش یافت. اکنون چین به همان مرحله رسیده‌است و به نظر می‌رسد از این به بعد رشد زیر 7درصدی را تجربه کند. اما همه تحلیل‌گران چنین باوری ندارند. در یکی از تحلیل‌ها اینطور استدلال می‌شود که کشورهای توسعه‌یافته نیز بدون حرکت باقی نمی‌مانند. این کشورها نیز پیشرفت می‌کنند و فناوری خود را توسعه می‌بخشند. همراه با پیشرفت تکنولوژی در این کشورها، فرصت‌های جدیدی برای دیگر کشورهای در حال توسعه نیز فراهم می‌شود.
بهترین شاخص برای بررسی اقتصاد چین
کسانی که کاهش رشد اقتصادی در چین را برآورد می‌کنند به وضعیت فعلی آن نگاه می‌کنند و از این لحاظ حق دارند. اما بهترین روش برای تشخیص وضعیت اقتصاد چین نگاه به میزان تولید ناخالص داخلی آن نیست، بلکه شکاف میان رشد آن با ایالات متحده امریکاست که اهمیت دارد چرا که امریکا پیشرفته‌ترین اقتصاد جهان به شمار می‌آید. وقتی از این جنبه به شرایط اقتصادی چین نگاه کنید به خوبی درمی‌یابید که این کشور هنوز فضای بسیاری برای رشد و توسعه دارد. وضعیت امروز چین با دیروز ژاپن و تایوان متفاوت است.
کاهش فعلی رشد اقتصادی در چین از چند عامل بیرونی نشات گرفته‌است و ناشی از محدودیت‌های ذاتی نیست. این کشور پس از بحران بزرگ مالی در سال 2008 آسیب جدی دید و با کاهش تقاضای صادرات مواجه شد. متوسط رشد صادرات در این کشور در فاصله سال‌های 1979 تا 2013 حدود 16.8درصد بوده‌است اما در سال 2014 این عدد به طور ناگهانی به 6.1درصد سقوط کرد. سال گذشته نیز این رشد منفی 1.8درصد بود. این وضعیت که ناشی از عوامل بیرونی است همچنان ادامه دارد. این مسئله به طور طبیعی روی دستمزدها و در نتیجه کارآمدی شغل‌ها و رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
در حال حاضر چین برای اینکه به اهداف خود در برنامه پنج‌ساله توسعه‌اش دست پیدا کند باید بر تقاضای داخلی تکیه کند و توجه خود را به بخش سرمایه‌گذاری و مصرف معطوف کند. خوشبختانه این کشور در هر دو مورد وضعیت امیدبخشی دارد. بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته که باید روی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تمرکز کنند و برای آن بجنگند، چین می‌تواند همچنان برنامه‌های توسعه زیرساختی را دنبال کند و به تلاش خود برای شهری‌سازی ادامه بدهد. این کشور می‌تواند سیستم‌های مدیریتی رقبای خود را رصد کند و بهترینِ آن‌ها را مورد استفاده قرار بدهد. البته این کشور نباید از سرمایه‌گذاری غافل بشود و در کنار آن توجه بیشتری به بخش مصرف داشته باشد. روی‌هم‌رفته می‌توان نتیجه گرفت که حتی اگر شرایط بیرونی بهبود نیز پیدا نکند چین می‌تواند به هدف رشد 6.5درصدی دست پیدا کند. این کشور می‌تواند به بزرگ‌ترین موتور اقتصاد جهان تبدیل بشود و تا سال 2020 بیش از 30درصد در اقتصاد جهان سهم داشته باشد. البته وال‌استریت ژورنال در تحلیلی هشدار داده‌است که خطر شکست سیاسی اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین اقدامات اصلاحی بسیاری را انجام داده‌است ولی نباید فراموش کرد که هر گونه شکست سیاسی در چین می‌تواند آثاری مخرب‌تر از سقوط بازار بورس به دنبال داشته باشد.